واردات کامیون توسط رانندگان مستلزم ارائه راهکاری اجرایی برای اسقاط کامیون های فرسوده است

به گزارش خبرخودرو، یک کارشناس صنعت حمل و نقل جاده ای با اشاره به مصوبه جدید مجلس مبنی بر امکان واردات کامیون و کامیونت با تعرفه گمرکی 1،5 درصد برای رانندگان و کامیون داران دارای کارت هوشمند فعال اظهار داشت: واردات کامیون با وجود عدم ایجاد زیرساخت های لازم نتیجه ای جز افزایش کامیون و اثرات منفی روی تعادل عرضه و تقاضا نخواهد داشت.

محسن متقین در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص مصوبه جدید مجلس مبنی بر امکان واردات کامیون و کامیونت با تعرفه گمرکی 1،5 درصد برای رانندگان و کامیون داران دارای کارت هوشمند فعال بیان کرد: اگر هدف از این مصوبه نوسازی و تعادل میان و عرضه و تقاضا است باید انگیزه ای برای مالکان کامیون های فرسوده وجود داشته باشد که به ازای واردات کامیون نسبت به اسقاط کامیون فرسوده خود اقدام کند اما طبق مصوبه جدید مجلس در رابطه با اسقاط خودروهای فرسوده با واریز 1،5 درصد از کامیون وارداتی به یک صندوق، اسقاط کامیون فرسوده امکان پذیر نیست و واردات کامیون با وجود عدم ایجاد زیرساخت های لازم نتیجه ای جز افزایش کامیون و اثرات منفی روی تعادل عرضه و تقاضا نخواهد داشت.

وی درباره تاثیر این مصوبه بر احیای اسقاط کامیون های فرسوده عنوان کرد: طبق مصوبه اسقاط خودروهای فرسوده به ازای واردات هر کامیون، دولت یا دستگاه اجرایی دیگر مکلف به اسقاط از محل واریز 1،5 درصد از ارزش کامیون وارداتی در بلند مدت است اما دستگاه اجرایی مربوطه با این میزان قادر به اسقاط بر اساس هزینه و منفعت خود نخواهد بود و تنها راه، کاهش قیمت اسقاط تا سقف 1،5 درصد است که دور از ذهن به نظر می رسد.

این کارشناس صنعت حمل و نقل جاده ای در توضیح این موضوع بیان کرد: طبق برآوردها قیمت روز یک کامیون فرسوده به بین 15 تا 20 درصد ارزش کامیون وارداتی است بنابراین 1،5درصد از قیمت کامیون وارداتی ارزش واقعی کامیون اسقاطی نیست. ضمن اینکه همه کامیون ها در سیستم حمل و نقل فعال هستند و قیمت معاملاتی آنها نزدیک به 20 درصد قیمت کامیون وارداتی دست دوم است. به همین دلیل واریز 1،5 درصد ارزش کامیون وارداتی به صندوق وزارت صمت انگیزه ای برای اسقاط کامیون های فرسوده و سرمایه گذاری برای واردات توسط رانندگان ایجاد نمی کند.

متقین با بیان اینکه در حال حاضر قیمت یک کامیون اسقاطی بیش از یک میلیارد تومان است، یادآور شد: افزایش قیمت کامیون های اسقاطی ناشی از تورم است نه کمبود آنها و اگر یک کامیون با عمر 25 سال یک میلیارد تومان است به این دلیل است که در ناوگان فعال است.

وی با ارائه راهکاری برای رفع این مشکل بیان کرد: اسقاط کامیون با خودرو سواری و موتورسیکلت متفاوت است زیرا مالکان کامیون باید انگیزه ای برای اسقاط سرمایه خود داشته باشند. بنابراین تنها راهکار پیش روی دستگاه حاکمیتی برای اسقاط کامیون های فرسوده این است که دولت از محل صرفه جویی سوخت که با واردات هر کامیون برای شرکت نفت ایجاد می شود سوبسیدی را به اسقاط کامیون های فرسوده اختصاص دهد.

این کارشناس صنعت حمل و نقل جاده ای اضافه کرد: با پیاده سازی این روش هم قیمت اسقاط که تحت تاثیر تورم است کاهش می یابد و هم دستگاه متولی اسقاط می تواند کامیون های فرسوده را از مالکانی که تمایل به اسقاط دارند خریداری کند.در غیر اینصورت امکان خرید کامیون های اسقاطی با 1،5 درصد از قیمت کامیون وارداتی امکان پذیر نیست چراکه همان طور که اشاره شد قیمت روز کامیون اسقاطی بین 15 تا 20 درصد قیمت کامیون وارداتی است و مابه التفاوت آن باید از منبع دیگری برای دستگاهی که متولی اسقاط است تامین شود.

متقین تاکید کرد: اگر اینطور تصور کنیم که تنها با واردات کامیون و صرف نظر از ارائه راهکاری اجرایی برای اسقاط کامیون ها، کامیون های فرسوده ناخودآگاه از رده خارج می شوند ممکن است اجرایی شود اما قطعا تصمیم عادلانه ای نخواهد بود.

این کارشناس صنعت حمل و نقل جاده ای در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هنوز هیچ مدرک ونشانه ای در خصوص تسری مصوبه در دست بررسی مجلس به کامیون های دست دوم اروپایی وارد شده به کشور وجود ندارد نمیتوان انتظار داشت که مشکل پلاک گذاری کامیون های وارداتی دست دوم در انتظار اسقاط را با آن حل نمود زیرا ورود این کامیون ها در اجرای ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه دولت صورت پذیرفته است اما مصوبه مورد نظرلایحه اصلاح ماده 10 قانون سامان دهی صنعت خودرو است و مسلما حتی اگر این لایحه دوفوریتیبه تصویب نهایی برسد مربوط به تولید داخلی و واردات خودرو های صفر کیلومتر و نو است که تاکنون واردات آنها با محدودیت قانونی مواجه بوده است.