تراز تجاری ما کفاف مخارج کشور را می‌دهد

سخنگوی دولت عنوان کرد: در فصل پاییز عرضه ارز نیمایی نشان داد که در ده ماه ابتدایی سال، افزایش درآمدهای ارزی کشور را داشتیم یعنی قریب به ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. امروز تراز تجاری ما درآمد قابل قبولی است و کفاف مخارج کشور را می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود با اشاره به سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: ۱۳ دی ماه روزی است که همه ایرانیان آن را پاس می‌دارند.

سخنگوی دولت بیان کرد: در فصل پاییز عرضه ارز نیمایی نشان داد که در ده ماه ابتدایی سال، افزایش درآمدهای ارزی کشور را داشتیم یعنی قریب به ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. امروز تراز تجاری ما درآمد قابل قبولی است و کفاف مخارج کشور را می‌دهد.

وی ادامه داد: در ماه گذشته شاهد افزایش مداوم و مستمر صادرات نفت خام و میعانات گازی در کشور بودیم. البته صادرات و درآمدهای صادراتی در حوزه‌های دیگر نیز رکوردشکنی داشته است.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: شاهد کاهش ۳۰ درصدی گازهای مشعل‌دار در کشور بودیم که در اثر افزایش بهره‌وری حاصل شده است و ان‌شاالله در گذر زمان شاهد سلامت زیست محیطی هم خواهیم بود.

وی ادامه داد: در این مدت سیزده و نیم میلیون کشاورز به دولت اعتماد کردند و گندم خودشان را به دولت فروختند.

بهادری جهرمی یادآور شد: با رونمایی از بزرگترین تلسکوپ‌ در کشور، ایران موفق به ثبت تصاویر شد و به جمع ۱۰ کشور اول دنیا در این حوزه پیوست.‌

وی ۱۳ روز بدون فوتی کرونا در پاییز را جز دستاورهای دولت برشمرد.

سخنگوی دولت عنوان کرد: در پاییز ما تست موفق عملکرد بلوک ارتباط مداری سامان را داشتیم که نشان داد ایران در لبه علم فضایی حرکت می‌کند. همچنین به فناوری ساخت موشک هایپر سونیک دست پیدا کردیم.

وی تاکید کرد: میزان عرضه و تقاضای ارز در سامانه نیما معادل دلاری عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۱ حدود ۳۵ میلیارد دلار سال قبل و حدود ۲۲ میلیارد دلار بوده است این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود ۶۰ درصد رشد کرده است. مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) یکشنبه مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۱۱ معادل ۵۴۶ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل ۱۸۸ میلیون دلار بوده است (عرضه حدوداً سه برابر تقاضا).

بهادری جهرمی درباره نگاه دولت به برجام گفت: این دولت در توسعه روابط خارجی و ترانزیت موفق بوده است، کشور باید نگاهش به درون باشد و نباید شرطی باشد زیرا می‌شود همان رشد اقتصادی صفری که ما در دهه ۹۰ داشتیم. تورم ۵۹/۳ درصد شهریور ۱۴۰۰ نتیجه این شرطی کردن بود. ما پا به پای اقدامات برای رفع تحریم‌ها هرگز اقتصاد کشور را به این موضوع گره نمی‌زنیم و سیاست‌های شکست خورده را تکرار نمی‌کنیم.

وی درباره محورها و کلیات لایحه بودجه و سیاست اصلی دولت در بودجه سال آینده، اظهار داشت: نگاه دولت آن است که از معیشت مردم حمایت شود. برخی نوآوری‌ها در سند بودجه شکل گرفته است که جزئیات آن پس از ارائه به مجلس توسط سخنگوی اقتصادی دولت ارائه می‌شود.

سخنگوی دولت درباره این‌که چرا جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت سیزدهم به تناوب برگزار نمی‌شود، بیان کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا امروز ۴ جلسه داشته و آخرین جلسه آن مهر ماه امسال برگزار شده است. البته طبیعتاً فعالیت ستاد محدود به برگزاری صرف جلسات نیست. حذف امضاهای طلایی با الکترونیکی کردن صدور مجوزهای کسب و کارها یکی از اقدامات اساسی در جهت کاهش مفاسد اقتصادی بود.

وی تاکید کرد: انتشار لیست بدهکاران بانکی، صدور دستگاه‌های کارت خوان و انتشار صورت‌های مالیاتی قریب به ۸۰ شرکت و شفافیت سازی های عملکردی در حوزه مبارزه با فساد صورت گرفته است و چهار جلسه‌ای هم که برگزار شده برای پیگیری موضوعات خاص بوده است.

سخنگوی دولت در رابطه با نقدهای مراجع تقلید نسبت به عملکرد دولت و برنامه دولت برای رفع دغدغه‌ها افزود: رهنمودهای مراجع تقلید همیشه برای نهادهای مختلف قابل استفاده بوده است و این دولت نیز جهت حرکت خود را عمل به این نکات ارزشمند می‌دانند و آن را سر لوحه کار خود قرار داده است. مواردی که در دیدار اخیر رئیس مجلس با مراجع مطرح شد قطعاً مورد توجه قرار می‌گیرد. برای نمونه حل مسأله بحران سلامت یکی از دغدغه‌های روز مردم بود که با اولویت دهی مردم و همراهی مراجع مدیریت شد و به سامان رسید.

وی افزود: تورم قریب به ۶۰ درصدی و کاهش آن به ۴۰ درصد علی رغم تحریم جهانی و بحران اوکراین و غیره آثار تورمی آنها یعنی دولت یا تمام توان در حال حل مسائل و مشکلات معیشتی مردم است و ما شاهد کاهش ضریب جینی در کشور بودیم و اینها به معنای توجه به معیشت مردم و کاهش فاصله طبقاتی است. افزایش ۵۷ درصد حداقل حقوق بگیران به وضعیت معیشتی کمک می‌کند. علی رغم اینکه مشکلات معیشتی از گذشته به دولت به ارث رسیده اما دولت تلاش می‌کند آنها را مرتفع کند. دولت ماهانه در حال تسویه بدهی‌های دولت قبل را انجام می‌دهد.

سخنگوی دولت در خصوص با آخرین تصمیم دولت برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و ۱۱ قلم کالای مورد نظر عنوان کرد: مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تکلیفی را به دولت باذ کرد که دولت مکلف است تمام درآمدهای ارزی خود را به شکل ETS محاسبه کند. همزمان نیز تکلیفی در قانون از سوی مجلس مقرر شد که آماده سازی کالابرگ الکترونیکی بود و طبیعتاً نیازمند طراحی مقدمات اجرا بود. دولت این مسیر را انتخاب کرد که به صورت نقدی یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار دهد و همزمان آماده سازی زیرساخت‌ها را در چند مسیر پیگیری کرد تا بهترین الگو به نتیجه برسد. ما نمی‌توانیم یک سیاست مهم اقتصادی را به شکلی اجرا کنیم که برای مردم مشکل ایجاد کند.

وی گفت: اجرای نامناسب قانون ممکن است ما از هدف دور کند. دولت با سرعت مسیر را پیش برد و یکی از الگوها به مرحله قابل قبولی رسید که در استان هرمزگان به صورت آزمایشی اجرا شود. در نهایت مسیری که همه تست‌ها از منظر اجتماعی و اقتصادی را موفق پشت سر بگذارد دولت آن را انجام خواهد داد و با تمام توان تکمیل این مسیر را پیش خواهد گرفت.

وی دولت بیان کرد: در ایام اخیر ما شاهد جنگ ترکیبی بودیم. یک دوره‌ای مقطعی دانش و دانشگاه ما تعطیل می‌شود و امروز مشخص می‌شود به ثبات رشد علمی رسیده ایم یا نرسیدم. عدم ثبات نرخ ارز نیز یکی از اقدامات و ابزار دشمن برای جنگ ترکیبی است. هر کدام از حوزه‌های جنگ ترکیبی قرارگاه خاص خود را در دولت دارد و جنگ اقتصادی قرارگاهش بانک مرکزی است. ملت ایران و مقامات دولتی در این جنگ نیز پیروز خواهند بود و شاهد ثبات خواهیم بود.

بهادری جهرمی درباره خبر رئیس جدید بانک مرکزی از تثبیت نرخ ارز خاطرنشان کرد: برنامه دولت ایجاد ثبات نسبی در همه بازارها از جمله ثبات بازار ارز است. رئیس بانک مرکزی به برخی از ابعاد اقدامات اقتصادی برای ثبات بازار اشاره کردند و الحمدلله دولت با مانعی از نظر ارزی در این زمینه مواجه نیست. رئیس بانک مرکزی برنامه یکساله را بیان کردند و معاون اول رئیس جمهور ابعاد کلی‌تر آن را بیان کردند و هر دو در یک راستا بوده است.

سخنگوی دولت در خصوص اقدامات دولت برای جلوگیری از تورم در ایام پایانی عنوان کرد: در حوزه میوه شب عید امسال دولت در استمرار واگذاری امور به خود مردم و بخش مردمی است و پیش از این آن را به اتحادیه‌های میوه و تره بار واگذار شده است. دولت به نقش نظارتی خود در این حوزه بازگشته است. پیش‌بینی ما این است که مدیران محلی بتوانند کنترل لازم را انجام دهند و جایی که نیاز به حمایت کلان دولت باشد، ورود خواهد کرد.

وی در خصوص تیم اقتصادی دولت و استیضاح ناکام وزرا و پیشنهاد خودرو دیگنیتی به نمایندگان گفت: شما که چنین خبری می‌دهید از همان نماینده بخواهید سند خود را مطرح کند تا اگر تخلفی شده است حتماً برخورد شود. اگر شما پیگیری نمی‌کنید بنده از طریق هیئت بازرسی و نظارت آن را پیگیری کنم. ما چنین چیزی را نشنیدیم.مجلس صلاحیت‌های قانونی خود را دارد و نکته مهم آن است که نظر مجلس را مجلس منعکس می‌کند. وقتی استیضاح یک وزیر رأی نمی‌آورد یعنی مجلس مخالف استیضاح است. نظر نمایندگان مجلس ممکن است در حوزه‌های مختلف متفاوت باشد و نمی‌توان نظر نماینده را تحت عنوان نظر مجلس مطرح کرد.

سخنگوی دولت عنوان کرد: در حوزه عملکرد مدیران دولتی، دولت مستمر عملکرد مدیران خود را ارزیابی می‌کنید و هر جا احساس کند نیازمند جابجایی است انجام می‌دهد و هر جا نیاز به حمایت از مدیری باشد آن را مورد توجه قرار می‌دهد.

وی درخصوص تغییرات احتمالی در تیم دولت گفت: تغییرات متعددی صورت گرفت و سه استاندار و رئیس کل بانک مرکزی، معاون ارزی بانک مرکزی، وزیر راه و رئیس بنیاد نخبگان در این ایام تغییر کردند و برنامه دولت این است که ارزیابی همه مدیران مستمر در دستور کار است. قالب همکاران با روحیه جهادی در حال اقدام هستند و هر جا نیاز به تغییرات مدیریتی باشد انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال ایلنا درباره به تعویق افتادن پروسه تقدیم لایحه بودجه و اینکه آیا در این خصوص شاهد لج‌بازی میان دولت و مجلس هستیم، گفت: صرف نظر از این که بنده چنین احساسی ندارم، دولت مجری قانون است، عمل به قانون تکلیف دولت است و سعی می‌کند مسیر خود را در چارچوب قانون در همه حوزه‌ها پیش ببرد.

بهادری جهرمی با بیان اینکه در مورد برنامه و بودجه مطابق قانون دولت موعد زمانی مشخصی برای تقدیم لایحه بودجه به صورت سالیانه به مجلس دارد، گفت: برای همین فرآیند تقدیم بودجه از فروردین ماه تقریبا آغاز می‌شود تا طبق موعد زمانی که در قانون مقرر شده عمل شود. امسال هم مثل هر سال از فروردین و اردیبهشت فرآیند تدوین بودجه آغاز شد در حال تدوین بودجه شهریور ماه سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم به مجلس هم به دولت و هم به سایر قوا ابلاغ شد.

وی ادامه داد: طبیعتاً از شهریور ماه که این سیاست‌ها ابلاغ شد دولت دو اقدام را باید انجام می‌داد؛ یک بودجه سال ۱۴۰۲ را که فرآیند تدوین آن از فروردین و اردیبهشت آغاز شده بود را منطبق با این سیاست‌ها بدهد و وقتی بودجه تنظیم می‌شود آن را منطبق با سیاست‌های برنامه هفتم تنظیم کند و دوم اینکه قانون اجرای سیاست‌های برنامه هفتم هم از شهریور ماه شروع به نگارش شد.

سخنگوی دولت یادآور شد: طبیعتاً مطابق همین پیشرفت و موعد زمانی مقرر قانونی که برای تقدیم لایحه بودجه قرار دارد دولت این مسیر را در پیش گرفت تا بحث بودجه نهایی شد. البته با توجه به طرحی که نمایندگان در دستور کار داشتند فرایند و موانع زمانی لایحه بودجه را قصدشان این بوده و هست که در آیین‌نامه داخلی مجلس تغییر دهند. دولت هم کمال همکاری را در این زمینه با مجلس داشت در این چارچوب به طرحی که هنوز هم لازم الاجرا و نهایی نشده است و هنوز عنوان قانون بر آن گذاشته نشده رسیدیم و قرار شد دولت بودجه شرکت‌ها و نهادهای دولتی را در یک مرحله تقدیم کند و با هماهنگی که میان سران قوا اتفاق افتاده بود منتظر ماندیم تا اگر آن طرح نهایی شد مطابق بر آیند جدید مسیر پیگیری شود.

وی افزود: با توجه به سپری شدن زمان و نهایی نشدن طرح، طبیعتاً دولت تکلیف قانونی خود را انجام داد لایحه بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و طبیعتاً مجلس هم در چارچوب آیین‌نامه داخلی خود فرایند قانونی را صراحتاً روشن می‌کند و مطابق آن مسیرش خودش را پیش خواهد برد زمان تدوین فرآیند تدوین برنامه هم از شهریور ماه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی در دولت آغاز شده و در حال پیگیری است هیچ کارشناسی علاقه ندارد برنامه پنج ساله آتی کشور که مسیر ۵ ساله کل کشور را در همه حوزه‌های کشور طراحی می‌کند بدون کار کارشناسی لازم با عجله تدوین شود .باید از اتقان لازم و اطمینان لازم برخوردار باشد و در عین سرعت حداکثری، دولت کار تدوین برنامه را هم پیش می‌برد و به محض تکمیل، آن را هم تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.

بهادری جهرمی عنوان کرد: بودجه سال جاری بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم تدوین شده البته چون ما امسال شاهد اجرای قانون برنامه ششم هستیم در فرایند تدوین بودجه سعی شده حکمی که مغایر برنامه ششم باشد هم در این لایحه نیامده باشد یعنی بودجه هم مغایر برنامه ششم نیست و هم مطابق بر قانون برنامه هفتم تنظیم شده دولت یک موعد قانونی مشخصی برای تقدیم لایحه بودجه داشته و لایحه بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده همین فرایند را هم برای تقدیم برنامه خواهد داشت و لایحه برنامه هفتم هم با انجام کار کارشناسی تقدیم مجلس خواهد شد.