صنعت خودرو را به عقب نرانید

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، در شرایطی که سرانجام دولت پس از کش‌ و قوس‌های فراوان موافقت خود را نسبت به عرضه برخی از خودروهای داخلی در بورس کالا اعلام نمود، مجددا زمزمه‌هایی مبنی بر توقف فروش بورسی خودرو و بازگشت به فرآیند قرعه‌کشی به گوش می‌رسد به طوری که گویی قرار نیست سایه قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو کنار برود. موضوعی که ابتدا از سوی برخی از نمایندگان مجلس و پس از آن شورای رقابت با اتمام مهلت مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تعیین قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار کلید خورد.

این در حالی است که مزیت‌هایی غیرقابل انکاری در عرضه خودرو در بورس کالا وجود دارد که چشم پوشی از آن به سود صنعت و بخش تولید نیست. خرید مستقیم خودرو از تولیدکننده در عرضه بورسی یکی از مزایایی است که هر دو سوی مصرف‌کننده و خودروساز از آن منتفع می‌شوند اما شیوه قرعه‌کشی و قیمت‌گذاری دستوری با فضای رانتی و دلالی که ایجاد می‌کند، مدیریت نقدینگی را از دایره کنترل خودروسازان خارج می‌سازد.

در صورت تاخیر در تحویل خودروهای بورسی به مشتری، خودروساز ملزم به پرداخت جریمه ماهانه 7 درصدی است در صورتی که در شیوه قرعه‌کشی میزان این جریمه به 2.5 درصد افزایش می‌یابد. ضمن اینکه ضمانت بورس کالا در تحویل به موقع خودرو موجب آسودگی خاطر خریداران در دستیابی به خودروی موردنظرشان در موعد مقرر است اما قرعه‌کشی متقاضیان واقعی خودرو را در تلاطم اینکه آیا برنده خودرو خواهند شد یا خیر نگه می‌دارد و در نهایت عده‌ای خاص در این بلیت بخت آزمایی به عنوان برنده معرفی می‌شوند.

کاهش تدریجی قیمت خودرو در بازار با عرضه در بورس موضوعی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار نسبت به حتمیت آن اذعان دارند اما در روش قرعه‌کشی حواله‌های چند صد میلیونی فروش خودرو میان دلالان دست به دست می‌شود و این خود موجب افزایش قیمت خودرو در بازار است.

شفافیت در عرضه و کشف قیمت تعادلی برای هر دستگاه خودرو و حذف تقاضای کاذب نیز از اهدافی است که در فروش بورسی خودرو دنبال می‌شود در حالی که قرعه‌کشی نتیجه‌ای جز عدم شفافیت در عرضه، دلال پروری و توزیع رانت بیشتر در بازار خودرو به ارمغان نیاورد و ناتوانی در کنترل قیمت بازار را به رخ کشید.

تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو با عرضه در بورس تقویت می‌شود اما فساد و رانتی که در قرعه‌کشی وجود دارد، متقاضیان واقعی را در تحصیل خودروی موردنظرشان ناکام می‌گذارد. فروش بورسی خودرو در یک فضای قانونی و همراه با ضمانت‌های اجرایی از پیش تعیین شده است که طرفین معامله را ملتزم به ایفای تعهدات‌ می‌سازد اما آنچه که شرکت‎های خودروسازی‌ به عنوان بنگاه‌های اقتصادی و یکی از اطراف معامله از قرعه‌کشی تولیدات خود تحصیل نمودند، چیزی جز شمولیت ماده 141 قانون تجارت و ورشکستگی نبوده است.

در نهایت صدور مجوز عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا با تمام مزیت‌هایی که برای آن برشمردیم در راستای حمایت از تولید داخل بوده و موجب پایداری و دلگرمی خودروسازان در شکوفایی صنعت، توسعه و ارتقای خودروهای ساخت داخل است، موضوعی که همواره با تاکید مقام معظم رهبری در نامگذاری‌های سالانه تحت عنوان شعار سال متبلور می‌شود و کارشناسان، مدیران و سیاست‌گذاران نیز بر لحاظ آن در قانون‌گذاری و در حوزه اجرا مصمم می‌نمایانند. اما قرعه‌کشی با زیان‌های هنگفتی که تاکنون به واسطه قیمت‌گذاری دستوری تاکنون بر صنعت خودرو تحمیل نموده، با انسداد سایر راه‌های عرضه تامین به موقع تقاضای بازار را مختل ساخته است.