اقتصاد عربستان سعودی به کدام سمت می‌رود؟

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در جدیدترین تحلیل خود از وضعیت اقتصاد جهانی به بررسی دیپلماسی اقتصادی عربستان سعودی و برنامه‌های این کشور برای سال‌های آینده پرداخته است.

به گزارش ایسنا، در این گزارش که در چارچوب گزارش‌های این اتاق از وضعیت اقتصاد جهانی منتشر شده، وضعیت عربستان سعودی به عنوان مهم‌ترین کشور نفتی، مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران و مهم‌ترین عضو شورای همکاری خلیج‌فارس بررسی شده است.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش «دیپلماسی اقتصادی عربستان» حاکی از این است که این کشور بر مبنای چشم‌انداز ۲۰۳۰، دیپلماسی اقتصادی جدیدی را طراحی کرده و به‌تدریج در حال اجرای آن است. شناخت دیپلماسی اقتصادی عربستان به‌عنوان مهم‌ترین رقیب ایران و کشوری که ممکن است در صورت فرجام یافتن مذاکرات ایران با آن، به بازاری مهم در محیط همسایگی بدل شود ضرورت دارد. در این راستا گزارش حاضر معطوف به تبیین ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی عربستان است.

بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی در حوزه تجارت کالایی، در سال ۲۰۲۰ مهم‌ترین شرکای صادراتی عربستان امارات متحده عربی با سهم ۴.۸ درصد، چین با ۴.۴۱ درصد، هند با ۱.۶۷ درصد، سنگاپور با ۱.۵۵ درصد و بحرین با یک درصد هستند.

پنج شریک اول وارداتی عربستان نیز شامل چین با سهمی بالغ‌ بر ۲۰.۱۹ درصد، ایالات‌متحده با ۱۰.۷۴ درصد، امارات متحده عربی با ۶.۸۴ درصد، آلمان با ۵.۱۹ درصد و هند با ۴.۸۵ درصد است.

در حوزه تجارت خدمات، عربستان سعودی واردکننده خدمات با میانگین کسری سالانه ۶۱ میلیارد دلار طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ است. این رقم در سال ۲۰۱۵ بالاترین میزان بوده و به ۷۳.۶ میلیارد دلار رسیده است؛ بااین‌حال، صادرات خدمات عربستان سعودی به‌طور قابل‌توجهی در مدت مشابه افزایش یافته و از ۱۴.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۲۴.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده است. عربستان، کشوری کلیدی در گردشگری مذهبی است و میلیون‌ها نفر سالانه به این کشور برای ادای حج سفر می‌کنند.

در بخش واردات، خدمات مرتبط با دولت تقریباً یک‌سوم واردات خدمات را تشکیل می‌دهند و پس‌ازآن حمل‌ونقل (۲۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۹) و مسافرت (۱۹.۲ درصد در سال ۲۰۱۹) قرار می‌گیرد.

در گزارش اتاق بازرگانی همچنین به محورهای اصلی دیپلماسی اقتصادی عربستان سعودی نیز اشاره شده است:

- دیپلماسی اقتصادی عربستان به دنبال طراحی و اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰ در مسیر دگرگونی قرار دارد. در قالب این چشم‌انداز، ارتقای موقعیت عربستان به‌ عنوان هاب جهانی تجارت و سرمایه‌گذاری و کشوری برخوردار از موقعیت برتر در جهان اسلام به اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی بدل شده‌اند.

- افزون بر این، سند جدید توسعه صنعتی این کشور که بر پایه کاهش نقش نفت در اقتصاد این کشور و همراهی به انقلاب چهارم صنعتی طراحی شده است نیز در شکل‌دهی به دیپلماسی اقتصادی نقش‌آفرین است.

- در راستای تحقق چشم‌انداز ۲۰۳۰، ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی عربستان در سال‌های اخیر در راستای تمرکزگرایی و افزایش اختیارات نهادهای بوروکراتیک متحول شده است.

- شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزادسازی تجاری را به‌ پیش می‌برد.

- در حوزه سرمایه‌گذاری، عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد. از دیگر سو تلاش می‌کند تا مازاد درآمدهای نفتی را در بخش‌های جذاب و آینده دار زنجیره‌های ارزش سرمایه‌گذاری کند.

- کمک‌های توسعه‌ای عربستان به‌عنوان بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی این کشور بر جهان درحال‌توسعه متمرکز شده و در راستای منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور صورت می‌گیرد.

انتهای پیام