|
به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از وضعیت تولید محصولات متنوع و نوسازی در صنعت موتورسیکلت خبر داد.
علی عرب در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به مدلهای قدیمی 125 طرح هوندایی از تغییر ذائقه بخش تولید موتورسیکلت از سال 92 همزمان با پیمان برجام و ورود برخی از برندها به داخل کشور یاد کرد و اظهار داشت: طی 10 سال گذشته با ورود مدلهای جدید به بازار موتورسیکلت، به تدریج نوسازی در صنعت موتورسیکلت شکل گرفت. در سالهای 95 و 96 به موازات تبدیل موتورسیکلتهای کاربراتوری به انژکتور فرصتی برای ورود موتورسیکلتهای پیشرفتهتر و انواع برندها در بازار ایران فراهم شد.
وی افزود: بدین ترتیب بازار موتورسیکلت از وضعیت تک محصولی 125 سیسی خارج و مجوز تولید انواع موتورسیکلت 250 سیسی در برندهای مختلف صادر شد که نوسازی در صنعت موتورسیکلت کشور محسوب میشود.
عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص اقدامات منتهی به کاهش فرسودگی به اجرای طرح کلید به کلید از سوی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح، با ارائه موتورسیکلت مستهلک، بخشی از هزینه نوسازی را سازمان حفاظت محیط زیست بر عهده گرفت و مابقی به صورت اقساط توسط مشتری پرداخت شد. این طرح یک یا دو مرتبه از سوی شرکتهایی نظیر نیرومحرکه به عنوان مجری طرح اجرایی شد.
عرب در ادامه بیان کرد: در سالهای اخیر بر اساس قانون هوای پاک، تولید هر دستگاه موتورسیکلت منوط بر اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده شد و به دلیل فقدان موتورسیکلت فرسوده، تولیدکنندگان ملزم به تهیه گواهی اسقاط خودرو و تبدیل آن به هفت به عنوان جایگزین شدند.
وی با اشاره به اینکه تدوین ناقص قانون هوای پاک و موانع اجرایی این قانون مشکلاتی را ایجاد کرده است، متذکر شد: جایگزینی گواهی خودرو با موتورسیکلت به منزله اسقاط موتورسیکلت بود. در این طرح، نزدیک 10 درصد قیمت موتورسیکلت صرفا نصیب مراکز اسقاط میشود و صندوق محیط زیست و در راستای هدف کاهش آلایندگی هزینه نمیشود بنابراین این طرح ارتباطی با نوسازی ناوگان ندارد.
عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در پایان خاطرنشان کرد: تنها راهکار این است که دولت و سازمان حفاظت محیط زیست بحث اسقاط را به طور جدی پیگیری نمایند و از اجبار تولیدکنندگان به خرید برگه اسقاط صرفنظر نمایند.