حبس روزنامه‌نگار ترکیه‌ای تحت قانون «اطلاعات نادرست»

دادگاهی در ترکیه یک روزنامه‌نگار را به تحمل ۱۰ ماه حبس در زندان به جرم «اشاعه اطلاعات نادرست» محکوم کرد، این اولین مجازات حبس تحت قانون جدیدی است که منتقدان آن را تهدیدی برای آزادی بیان می‌دانند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز،‌ حکم این دادگاه چهار ماه پس از تصویب «قانون اطلاعات نادرست» از سوی پارلمان ترکیه اتخاذ شد که حزب حاکم عدالت و توسعه به ریاست رجب طیب اردوغان گفت که «از مردم در برابر انتشار اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده محافظت می‌کند.»

سینان آیگول، از روزنامه‌نگاران استان بیتلیس واقع در شرق ترکیه، اوایل ماه دسامبر پس از اینکه در توییتی نوشت که یک دختر ۱۴ ساله توسط مردانی از جمله افسران پلیس و سربازان مورد آزار جنسی قرار گرفته است، بازداشت شد.

او بعدا این پیام‌ها را حذف و بابت نوشتن آنها بدون اینکه ماجرا را مقامات رسمی تایید کنند، عذرخواهی کرد اما در نهایت بازداشت شد. او ۱۰ روز پس از بازداشت موقت آزاد شد.

در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در روز سه‌شنبه، دادگاه محلی ترکیه آیگل را به ۱۰ ماه حبس محکوم کرد و حکم داد که او «اطلاعات گمراه‌کننده» را منتشر کرده است که «می‌توانست منجر به ترس و وحشت در بین مردم شود.»

آیگول در انتظار تجدیدنظرخواهی علیه این حکم در آزاد خواهد بود.

این قانون برای هر کسی که اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده را منتشر کند تا سه سال حبس به همراه دارد. حزب عدالت و توسعه اردوغان و متحد ملی‌گرای آن موسوم به حزب حرکت ملی گفته‌اند که هدفشان مبارزه با اطلاعات نادرست است.

احزاب اپوزیسیون ترکیه و منتقدان گفتند که این قانون ممکن است توسط مقامات برای خفه کردن صدای مخالفان مورد سوء استفاده قرار گیرد.

براساس گزارشی که کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) در ماه دسامبر منتشر کرد، ترکیه جزو کشورهایی با بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی قرار دارد. این کمیته اعلام کرد که تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ترکیه از ۱۸ تن در سال ۲۰۲۱ به ۴۰ تن در سال ۲۰۲۲ رسید و این تعداد پس از سه کشور از جمله چین و میانمار بالاترین میزان در جهان است.

در همین حال رسانه‌های ترکیه‌ای از بازداشت پروفسور احمت ارجان، زلزله‌شناس سرشناس ترکیه به اتهام «تحریک به تنفر» خبر داده‌اند. او پیام‌هایی توییتری درباره موارد ادعایی تجاوز به زنان پس از زلزله‌ ویرانگر ترکیه در شش فوریه منتشر کرده بود. او گفته بود که در دو روز اول زلزله، چون ارتش هنوز در صحنه حاضر نشده بود، این موارد رخ داده است. هم‌زمان با بازداشت ارجان، این پیام‌ها حذف شد و دادستانی پرونده‌ای تشکیل داده است.