اعتصاب خلبانان "اف۱۵" رژیم اسرائیل

تهران- ایرنا- تعداد ۳۷ نفر از ۴۰ خلبان ذخیره اسکادران ۶۹ شکاری رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در اعتراض به لایحه اصلاحات قضائی مورد نظر کابینه حاکم به ریاست بنیامین نتانیاهو، در تمرینات آموزشی روز چهارشنبه شرکت نمی کنند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» از نگرانی مقامات رژیم صهیونیستی درباره اعتصاب نیروهای مسلح این رژیم و تاثیر این اعتصاب ها بر توان عملیاتی آنها خبر داد و نوشت: این وضعیت می تواند روی توان عملیاتی نیروها در جبهه های حساس به ویژه ایران تاثیر بگذارد.

این رسانه صهیونیست، خلبانان معترض را خلبان جنگنده "F-۱۵i" اعلام کرد که نقش مهمی در توان تهاجمی رژیم صهیونیستی ایفا می کنند.

روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» با اشاره به تاکیدات مکرر هرتزی هالوی رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی بر حفظ آمادگی و اتحاد نیروهای مسلح این رژیم، بیانیه خلبانان ذخیره را بی اعتنایی به فرماندهی ارتش این رژیم ارزیابی کرد.

این رسانه صهیونیست، اعتراض و اعتصاب علیه کابینه نتانیاهو را به نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی منحصر ندانست و نوشت: اعتراضات مثل آتش به جان همه افتاده است و از اعضای موساد (سازمان جاسوسی رژیم اسرائیل) تا اعضای شورای امنیت (این رژیم) را به تکاپو انداخته است.

روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست»، از منع نیروهای سازمان اطلاعات و امنیتی داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به "شین‌بت " برای پیوستن به اعتصابات و اعتراضات خبر داد.

این در حالی است که منابع خبری چهارشنبه گذشته گزارش دادند صدها تن از افسران ذخیره یگان «۸۲۰۰» واحد اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی هشدار دادند که در صورت تصویب لایحه اصلاحات قضایی این رژیم، دیگر خدمت نخواهند کرد.

کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد که افسران ذخیره یگان «۸۲۰۰» در نامه‌ای خطاب به «یوآف گالانت» وزیر جنگ، «هرتزی هالوی» رئیس ستاد کل ارتش و «آرون حلیفا» رئیس بخش اطلاعات نظامی (امان) گفتند: ما شاهد نشانه‌های نگران کننده‌ای هستیم که نسبت به خطرات واقعی برای امنیت (رژیم) اسرائیل، هشدار می‌دهد.

هفته گذشته نیز بیش از یکصد نفر از افسران ذخیره نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی طوماری را امضا کرده و هشدار داده بودند در صورت تصویب طرح ایجاد اصلاحات در دستگاه قضایی برای این رژیم خدمت نخواهند کرد.

همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش داده بودند که یکی از افسران نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در اعتراض به طرح اصلاحات قضایی استعفا داده است.

در لایحه کابیه نتانیاهو موسوم به "اصلاح قانون قضایی" که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن به کودتای قانون اساسی تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه دستگاه اجرایی و قانونگذاری در این رژیم تقویت خواهد شد.

در این لایحه همچنین اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

این لایحه در جلسه کنست (پارلمان) که روز دوشنبه هفته گذشته برگزار شد، در شور اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید.

این لایحه برای آن که تصویب و به قانون تبدیل شود، باید در شور دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد و در در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.

نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین لایحه «اصلاح نظام قضایی» از محاکمه فرار کند.

ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز افشا کرد که تلاش نتانیاهو و حزب وی برای اصلاحات در دستگاه قضایی که صهیونیست‌ها از آن به عنوان کودتا یاد می‌کنند، برای تبرئه بنیامین نتانیاهو از محاکمه است.

نتانیاهو در چهار پرونده مهم متهم است، پرونده‌هایی که در رسانه‌ها به «پرونده ۱۰۰۰»، «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» معروف شده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی حداقل بیش از ۱۰ بار به بازجویان پلیس پاسخ داده که علاوه بر پرونده‌های مذکور، پرونده فساد مالی همسرش نیز در میان آنها است.

نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی در اختیار «شاؤول الویچ» مالک شرکت «بِیزِک» قرار داده است تا پایگاه خبری والا رسانه زیر نظر این شرکت از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.