| |
- کشتار جدید در بیت لاهیا
- حملات رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت
- کمک مالی آمریکا به اوکراین، از ۱۸۲ میلیارد دلار فراتر رفت
- قالیباف: اعتماد را به سرمایه‌گذاران برمی‌گردانیم
- کاهش حجم نقدینگی به ۱۴۰ میلیارد دلار
- مجری «اسکار» ۲۰۲۵ معرفی شد
- دنیامالی: دوومیدانی باید در همه رویدادها مدال‌آوری کند
- اولین رادار ۳ بعدی شکار بیگانگان ساخته می‌شود
- ترامپ اقتصاد جهان را تغییر می‌دهد؟
- ظرفیت دفن در تهران تا ۴۰ سال آینده تأمین شد
- برپایی ۱۱۴ تظاهرات در ۵۸ شهر مراکش در حمایت از غزه
- انتقاد از افزایش سن پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان
- پای دستیاران نتانیاهو هم به تحقیقات ۷ اکتبر کشیده شد
- تغییر سقف قیمت گوجه فرنگی طی روزهای آینده
دو پیش شرط مهم برای رونق اقتصادی در ۱۴۰۲
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران می‌گوید که تنش زدایی از روابط بین الملل و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، دو اولویتی هستند که نحوه پیگیری آنها، تصویر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ را تشکیل می‌دهد.
به گزارش ایسنا، کیوان کاشفی در پیامی تصویری که به مناسبت سال نو منتشر شده، اظهار کرد: ما در هفته‌های پایانی سال گذشته، شاهد تلاش‌ها برای کاهش تنش در سطوح مختلف روابط بین الملل بودیم. احتمالا مهم‌ترین گامی که در این دوره برداشته شد، از سرگیری روابط با عربستان سعودی بود که می‌توان این موضوع را به تعداد دیگری از کشورهای همسایه و منطقه نیز تسری داد. این موضوع چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی قطعا به سود ایران خواهد بود.
وی با بیان اینکه تنش زدایی با سایر کشورها باید در تمام سطوح دنبال شود، بیان کرد: قطعا گام مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد ما در سال جاری، پیگیری احیای برجام خواهد بود و آنچه که در منطقه پیگیری شده را می‌توانیم در سطح جهانی نیز دنبال کنیم. احیای برجام در کنار دور کردن تحریم‌ها از اقتصاد ایران، می‌تواند این سیگنال را بفرستد که ما به دنبال افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای مختلف جهانی هستیم و این موضوع قطعا افق روشنی را پیش روی اقتصاد ما قرار خواهد داد.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: با کاهش تنش‌ها، ثباتی نسبی در اقتصاد ما حاکم خواهد شد و این ثبات یکی از مهم‌ترین نیازهایی است که چه سرمایه گذاران داخلی و چه سرمایه گذاران خارجی برای ورود عرصه‌های مختلف اقتصاد ما به آن نیاز دارند.
کاشفی اولویت دوم در سال ۱۴۰۲ را بهبود فضای کسب و کار دانست و توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که امکان انتقال نظر فعالان اقتصادی به تصمیم گیران را دارد، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چه در سطح کشوری و چه در سطح استانی هستند. خواسته ما توجه ویژه به مصوبات این شواراها و اجرایی کردن آنها است که می‌تواند در نهایت به کاهش مشکلات و محدودیت‌ها در فضای کسب و کار منجر شود. در کنار آن، کاهش قوانین و مقررات زائد و تسهیل فضای کسب و کار در این حوزه نیز برای ما اهمیت فراوانی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که هر دو این اولویت‌ها در سال ۱۴۰۲ دنبال شود، قطعا می‌توان انتظار داشت که وضعیت اقتصادی کشور در سال جاری بهبودی محسوس پیدا کند. در این تردیدی وجود ندارد که یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های مشکلات ما در سال‌های گذشته اقتصاد بوده اما با پیگیری راه حل‌های موجود، می‌توان انتظار داشت که شرایط به شکلی جدی تغییر کند.
