دستیابی به صادرات ۱۰ میلیارد دلاری مس شدنی است

تهران- ایرنا- رییس انجمن مس ایران گفت: توسعه صنعت مس و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای این حوزه می‌تواند ارزآوری ۱۰ میلیارد دلاری برای کشور به دنبال داشته باشد.

«بهرام شکوری» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه فلز مس آینده بسیار درخشانی دارد، افزود: جهت‌گیری جهان برای استفاده از نوآوری‌های جدید، استفاده از ماده معدنی مس را تا سال ۲۰۵۰ به چهار برابر میزان فعلی خواهد رساند.

وی گفت: امروز سمت و سوی دنیا به این سمت است که سرمایه‌گذاری‌های اساسی در حوزه اکتشاف، فرآوری و حتی صنایع پایین‌دستی مس و صنایع های‌تک داشته باشد.

این مقام صنفی معتقد است که مس می‌تواند ارزآوری ۱۰ میلیارد دلاری برای کشور به دنبال داشته باشد و حتی می‌توانیم سالیانه بیش از یک میلیون تن کاتد تولید کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا همت بالایی را از سوی شرکت ملی مس شاهد هستیم و در کنار آن، بخش خصوصی نیز فعالیت خوبی را آغاز کرده است، به‌طوری که در تولید کاتد، سهم بخش خصوصی هر روز در حال افزایش است.

شکوری ادامه داد: در صورتی که شورای سیاست‌گذاری در خصوص مس و زنجیره آن (هرچند به صورت مشورتی) شکل بگیرد و دولت نیز در سیاست‌گذاری‌های خود حمایت کافی از این صنعت انجام دهد، اتفاقات خوبی را در آینده نزدیک در این حوزه شاهد خواهیم بود.

رییس انجمن مس ایران تاکید کرد: هرگونه سیاست‌گذاری، این حوزه را متاثر می‌کند و باید به سمتی برویم که حمایت‌های همه‌جانبه از برنامه‌های توسعه‌ای مس در کشور انجام شود.

رییس انجمن مس ایران ابراز امیدواری کرد ارتباطاتی که اکنون با کشورهایی نظیر چین و عربستان شکل گرفته به دیگر کشورها نیز توسعه یابد که در این صورت می‌توانیم به فناوری‌های روز صنعتی دستیابی داشته باشیم و به‌جای تولید و صادرات کاتد مس، آن را به ماده‌ای با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل کنیم یا در راستای تولید محصولات سبز معدنی گام برداریم.

وی اظهار داشت: رییس‌جمهوری بر انجام اقدامات از سوی دولت و دستگاه‌ها با مشورت بخش خصوصی توصیه و تاکید دارد و متصدیان امر باید به این مهم و همچنین اجرای قانون اجرا توجه و جدیت داشته باشند.

شکوری یادآور شد: زمانی قانونی در کشور وجود داشت که بانک‌ها می‌توانستند پروانه‌های بهره‌برداری معادن را به عنوان وثیقه بپذیرند، اما بانک‌ها قبول نمی‌کردند. حتی رییس‌جمهوری وقت، معاون اول و معاون حقوقی رییس‌جمهوری آن را به شکل بخشنامه صادر کردند، اما باز هم بانک‌ها توجهی نکردند؛ در این زمینه نیازمند اصلاحات هستیم.