چه عواملی مانع از رشد و توسعه حمل و نقل کالای جاده ای در سالهای اخیر شده است؟

به گزارش خبرخودرو، یک کارشناس صنعت حمل و نقل کالای جاده ای به تشریح عوامل موثر بر عدم رشد و توسعه حمل و نقل جاده ای در سالهای اخیر پرداخت.

محسن متقین در گفتگو با خبرنگار خبرخودرودر پاسخ به این پرسش که چرا علی رغم نقش مهم حمل و نقل جاده­ ای در توسعه اقتصادی کشور این بخش طی سال های اخیر از سوی متولیان امر به فراموشی سپرده شده است، اظهار داشت: برای پاسخ به این سوال بهتر است عوامل موثر بر عدم رشد و توسعه حمل و نقل جاده ای را به دو بخش عوامل درونی و بیرونی تقسیم کرد.

وی ادامه داد: تضاد منافع میان بخش های مختلف حمل و نقل کالای جاده ­ای از جمله عوامل درونی است که باعث میگردد عده­ای برای حفظ منافع خود موجبات تضییع حقوق بخش دیگری در این زمینه را فراهم کنند.

وی افزود: کامیون داران به واسطه شرایط ذاتی این شغل فرصت حضور کمتری را در اجتماعات شهری پیدا میکنند و بیشتر عمر خود را در جاده ها سپری می کنند. بنابراین رانندگان با توجه به فرهنگ حاکم بر این شغل ، از گذشته موجبات تضییع حقوق آنها فراهم بوده است لذا برای حفظ منافع خود به تشکل هایی نیاز دارند که مدافع منافع آنها باشند که متاسفانه در این زمینه نیز ضعف هایی وجود دارد.

این کارشناس صنعت حمل و نقل جاده ای بیان کرد: لذا عوامل درونی را میتوان به موقعیت خاص شغلی ونیز شرایط ذاتی حاکم بر آن مرتبط دانست و دیگری عدم وجود تشکلات واقعی و دلسوز که از بطن عموم جامعه رانندگان و یا کامیونداران برخواسته باشد و نیز عدم وجود سیستمی فراگیر برای مشارکت اکثریت آنها در تعیین نمایندگان واقعی در سطوح کلان کشوری بوده است که موجبات هرگونه انحراف و سوءاستفاده از آنها را فراهم ساخته و در خوشبینانه ترین شکل ممکن تزریق اطلاعات غلط در قالب مشاوره به متولی دولتی را فراهم ساخته است طبقه بندی میکنیم .

متقین همچنین قوانین و مقررات حاکم بر حمل و نقل جاده ای و عدم هماهنگی بین بخشی در سطوح میانی و کلان را از موانع (بیرونی) رشد و توسعه این حوزه دانست و بیان کرد: رانت های پیدا و پنهان در این بخش که ناشی از همین قوانین وضع شده در گذشته است موجبات حفظ منافع عده ای و تضییع حقوق بخشی دیگر را فراهم مینماید.

وی در این رابطه توضیح داد: شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به عنوان بالاترین مقام تنظیم کننده روابط بین بخشی در حمل و نقل کالای جاده­ای و نیزکلیه بخش های حمل ونقل با تصویب بعضی از مصوبات خود موجبات تضییع حقوق گروهی از فعالان این صنف را فراهم کرده است.

این کارشناس صنعت حمل و نقل جاده ای اضافه کرد: به عنوان مثال بر اساس مصوبه 166 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، تعیین نرخ کمیسیون شرکت های حمل و نقل برای صدور بارنامه را به عهده شرکت ها و کانون های مرتبط گذاشته است و این امر شاید نشان از عملکرد ضعیف شورای عالی هماهنگی و ترابری به عنوان یک مقام بالادستی تصمیم گیرنده است . درتوضیح بیشتر برای این موضوع میتوان بیان نمود که دریافت کمیسیون وحق الزحمه صدور بارنامه (از کل کرایه حمل کالا )که در واقع بهاء تمام شده خدمات بعلاوه سود متعارف است تصمیمی ناعادلانه بوده که موجبات تضییع حقوق پرداخت کنندگان آن در طول سالیان متمادی فراهم نموده است وضرورت بازنگری مجدد به اینگونه مصوبات لازمه رفع موانع رشد وتوسعه در این بخش خواهد بود.

متقین ادامه داد: از دیگر موانع بیرونی رشد و توسعه حمل و نقل جاده ای میتوان به مقررات حاکم بر تشکیل تشکلات صنفی در این بخش (به عنوان تشکلات صنفی ماده 131 قانون کار )اشاره کرد که با تغییر قانون کار بعد از انقلاب این تشکلات اجازه فعالیت پیدا کرده و جایگزین سندیکا های پیش از انقلاب شدند. علیرغم اینکه ماده 178 قانون کار به صراحت اعلام میکند عضویت در کانون ها و انجمن ها اختیاری است ، اما این موضوع که تشکلات کارفرمایی با حداقل ده متقاضی در هر حرفه یا صنف تشکیل میشود و افرادی با شرط (فقط مالکیت کامیون ) و بدون ارایه مستندات اثبات کارفرمایی بتوانند تشکل صنفی ایجاد کنند و وضعیت خویش فرما بودن رانندگان خودمالک کامیون را به تمامی رانندگان کشور تسری دهند واز وظایف کارفرما بودن خود شانه خالی کنند موجب شده است که تشکلات کارفرمایی در بخش حمل و نقل کالای جاده ­ای نه تنها جایگاه واقعی خود را که همانا ارایه نظرات کارشناسانه به متولی دولتی است را از دست داده­ اند بلکه به تصمیم گیرندگانی تبدیل شده اند که موجات تضییع حقوق کارگران و رانندگان شاغل در این حرفه را نیز فراهم مینمایند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در حمل و نقل جاده ای تشکل هایی برخلاف قانون با نام های بسیار بزرگ و به اصطلاح دهان پر کن شکل گرفته اند که پای خود را از حیطه اختیارات و وظایف خود نیز فراتر گذاشته و هیچ نظارتی بر این موضوع از طرف دستگاه متولی حاکمیتی این حرفه وجود ندارد .

این پژوهشگر صنعت حمل و نقل جاده ای افزود: همچنین پروسه طرح دعوا برعلیه انها در دیوان عدالت اداری یک پروسه تخصصی ،زمان بر و طولانی ونیز پر هزینه است که متاسفانه تنها راه جایگزین برای جبران کوتاهی وعدم انجام وظیفه متولی دولتی دراین خصوص خواهد بود .

متقین تاکید کرد: دستگاه متولی حاکمیتی میبایستی حد ومرز روابط خود با بعضی از این تشکلات خود خوانده که بعضا ممکن است بدون رعایت ضوابط وبر اساس رابطه تشکیل شده باشند را تعیین نماید .

وی با بیان اینکه اگر چه ممکن است به نظر برسد که تعدد تشکل ها و انجمن های صنفی در بخش حمل و نقل جاده ای آسیب زا است، اذعان داشت: مدیران دولتی و دستگاه های متولی حمل و نقل به بهانه اینکه دولت باید دخالت خود را در امور اقتصادی کاهش دهد انجام بعضی از اینگونه امور را به تشکلات صنفی واگذار کرده اند درحالیکه بخش عمده ای از این وظایف، وظایف حاکمیتی است و سازمان راهداری مکلف به انجام آن است و این نه تنها کوتاهی دستگاه های متولی بلکه تخلف مدیران دولتی را دراین خصوص نشان می دهد و این مدیران می بایست به دلیل عدم انجام وظایف حاکمیتی خود و برون سپاری آن به تشکلات صنفی ، مورد بازخواست قرار بگیرند.

این پژوهشگر صنعت حمل و نقل جاده ای یادآور شد: یک موضوع بسیار با اهمیت تر عدم امکان تشکیل اتحادیه فراگیر صنفی برای رانندگان بخش حمل و نقل جاده ای به عنوان گروه عظیمی از این صنف است که مسئولیت انجام کار ونیز سرمایه گذاری در این حوزه را به عهده دارند. به تعبیر دیگر صنف رانندگان کامیون مشمول قانون نظام صنفی نبوده و به دلیل داشتن متولی دولتی اجازه تشکیل اتحادیه صنفی را نخواهند داشت. لذا متولی دولتی انجام همه این وظایف حاکمیتی رابه عهده خواهد داشت.

متقین در ادامه ؛ تشکیل صندوق ذخیره وحمایت رانندگان حمل و نقل کالای جاده ای را یکی از راه های توسعه این صنعت برشمرد و تشریح کرد: با تشکیل این صندوق تمامی بخش های اقتصادی مرتبط با رانندگان به این صندوق منتقل خواهد شد و در واقع امید است رانندگان خود تصمیم گیرنده و مجری امور خواهند شد .

این کارشناس صنعت حمل و نقل جاده ای در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به موضوع واگذاری دارایی های مولد دولتی و اختیارات کاملی که در این زمینه به سازمان خصوصی سازی داده شده است اگر می خواهیم دست رانت خواران از بخش حمل و نقل جاده ای کوتاه شود نیاز است پایانه های عمومی را به عنوان اموال دولتی در چهارچوب تصمیمات دولت با قیمت کارشناسی ودر چهارچوب صندوق ذخیره وحمایت ، به عموم رانندگان حمل و نقل کالای جاده ای واگذار نمایند.