به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در نشست خبری با خبرنگاران بر لزوم تامین 250 هزار میلیارد تومان نقدینگی در صنعت قطعه سازی به منظور تحقق هدف گذاری تولید خودرو در سال 1402 تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو، آرش محبی نژاد درباره چگونگی تامین کسری نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان بیان کرد: شش کمیته تخصصی در انجمن صنایع همگن در قالب ده سرفصل به تشریح راهکارهای تامین نقدینگی موردنیاز صنعت قطعه سازی پرداخته است که معتقدیم اجرای هر یک از آنها تنها با روش های غیردستوری امکان پذیر است.
وی با اشاره به راهکارهای تامین نقدینگی قطعه سازان افزود: جذب نقدینگی از محل سرمایه های سرگردان که مهم ترین آن بورس است، فروش بلندمدت مواد اولیه داخلی توسط شرکت های تولید کننده مواد اولیه به صنعت خودرو، اعطای تسهیلات بانکی، واگذاری اموال و سهام تودلی خودروسازان، تامین مالی زنجیره ای(SCF)، پیش فروش خودرو و وصول از محل فروش فوری و ثبت نام، افزایش سرمایه شرکت های قطعه ساز و خودروساز،صرفه جویی منابع مالی از محل ارتقای بهره وری در صنعت خودرو، ترخیص مایحتاج صنعت قطعه سازی از مسیر آبی در گمرکات، کاهش مدت زمان پرداخت خودروسازان به کمتر از یک ماه از جمله روش های جبران کسری سرمایه در گردش زنجیره تامین است.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به سوال خبرنگار خبرخودرو مبنی بر اینکه عرضه خودرو در بورس کالا چه آورده ای برای قطعه سازان به همراه داشته است، گفت: خودروسازان به سبب اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار قادر به پرداخت بخش عمده ای از معوقات پرداخت نشده خود و تعدیل قیمت ها در قرارداد با زنجیره تامین نبودند و عرضه خودرو در بورس کالا موجب کاهش شکاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار شد.
محبی نژاد با بیان اینکه خودروسازان از 55 هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین 30 هزار میلیارد تومان را در قالب اوراق گام، خرید دین و ال سی داخلی تعیین تکلیف کرده اند، یادآور شد: در واقع خودروساز از محل اعتبار قطعه ساز این مطالبات معوق را تعیین تکلیف کرده است. بنابراین از محل بورس چیزی جز کاهش شکاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار عاید قطعه سازان نشده است.
وی در ادامه با دیدگاهی متفاوت به اهمیت و جایگاه صنعت خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: اگر فرض را بر نبود صنعت خودرو و عدم تولید خودرو در کشور بگیریم واردات خودرو و قطعات به کشور نیازمند دست کم 30 تا 40 میلیارد دلار ارزبری است. آیا منابع ارزی برای این حجم از واردت در کشور وجود دارد؟
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه صنعت خودرو لوکوموتیو سایر صنایع است، افزود: 64 صنعت وابسته به صنعت خودرو وجود دارد که رونق و استمرار تولید این صنایع به صنعت خودرو وابسته است. همچنین ارزش افزوده 3 تا 4 برابری صنعت خودرو در زنجیره تامین از خام فروشی در کشور جلوگیری می کند.
محبی نژاد با اشاره به اینکه صنعت خودرو از دومین صنایع تحریم شده از سوی دشمن است، بیان کرد: در شرایطی که صنعت خودرو تحت فشارهای خارجی به سر می برد هرگونه خودتحریمی به مثابه تشویق تحریم کنندگان خارجی و خیانت به این صنعت تلقی می شود.
وی در ادامه به نقش صنعت خودرو در ایجاد اشتغال زایی در کشور اشاره کرد و گفت: 700 هزار نفر شاغل شامل 550 هزار نفر در زنجیره تامین و 150 هزار نفر در خودروسازی به طور مستقیم در صنعت خودرو فعالیت می کنند. در نتیجه نبود صنعت خودرو برابر با خام فروشی، تامین 40 هزار میلیارد دلار تومان برای واردات قطعه و خودرو، رکود 64 صنعت وابسته و بیکاری 700 هزار نفر شاغل است. این در حالی است که مجموع ارزبری تولید خودرو در کشور در سالهای اخیر کمتر از 4 میلیارد دلار بوده است.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور یادآور شد: با توجه به اینکه قدرت خرید مردم همراه با افزایش نرخ نهاده های تولید افزایش پیدا نکرده است. بنابراین تامین خودرو بر اساس قدرت خرید مردم عملا از طریق واردات ممکن نخواهد بود.
وی همچنین با بیان اینکه مقایسه قیمت خودرو در ایران با سایر کشورها قیاس مع الفارق است، افزود: 15 درصد قیمت خودرو در ایران مربوط به هزینه های دولتی شامل 9 درصد ارزش افزوده و 6 درصد بیمه، مالیات و شماره گذاری خودرو است ضمن اینکه برای خودروهای خارجی تعرفه واردات نیز به این 15 درصد افزوده خواهد شد.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اذعان داشت: نتیجه وضعیت فعلی حاکم بر صنعت خودرو 250 هزار میلیارد تومان یارانه سیاه و رانتی است که نصیب دلالان در بازار خودرو شده است.
محبی نژاد با اشاره به زیان انباشته تحمیلی 150 هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو کشور عنوان کرد: در حال حاضر کل مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین خودروسازی کشور 55 هزار میلیارد تومان است که از این عدد بیش از 20 هزار میلیارد تومان آن سررسید شده تعیین تکلیف نشده است و زمان پرداخت 35 هزار میلیارد تومان آن هنوز نرسیده است اما جز مطالبات قطعه سازان محسوب می شود.
وی با اشاره به برنامه تولید تهاجمی خودرو در سال جاری گفت: برنامه تولید وزارت صمت برای سال جاری بین یک میلیون و 600 هزار تا دو میلیون دستگاه خودرو است که تحقق آن مستلزم چهار محور است در حالی که تیراژ تولید، قیمت و کیفیت در اقتصاد دستوری نیست.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تامین نقدینگی را نخستین پیش نیاز برنامه تولید در سال 1402 عنوان و بیان کرد: برآورد انجمن بیش از 250 هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی برای سال جدید است.
محبی نژاد اصلاح قیمت خودرو و قطعات، تامین منابع به ویژه ارز، مواد اولیه داخلی و منابع انسانی را از دیگر پیش نیازهای تحقق هدف گذاری تولید در سال جاری برشمرد و بر لزوم به روزآوری زیرساخت ها، دانش فنی و ماشین آلات در صنعت قطعه سازی تاکید کرد و گفت: با توجه به عدم سرمایه گذاری ثابت در صنعت قطعه سازی طی 10 سال اخیر برآورد اولیه ما برای سرمایه گذاری ثابت و برای رسیدن به تیراژ و کیفیت مدنظر حدود 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی است که حدود نیمی از آن نیاز ارزی و حدود 200 هزار میلیارد تومان آن سرمایه گذاری ریالی است تا به به بلوغ نسبی و منطقی در صنعت قطعه و خودرو دست پیدا کنیم.
