کد خبر: ۶۸۶۵۲۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۷ - ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۲

تاثیر هدف افزایش تیراژ خودرو و چالش‌های بازار قطعات یدکی در سال 1402 تشریح شد

به گزارش خبرخودرو، یک تولیدکننده و فعال بازار قطعات یدکی از تاثیر افزایش تیراژ خودرو بر بازار قطعات یدکی و چالش‌های این بازار در سال 1402 خبر داد.


به گزارش خبرخودرو، یک تولیدکننده و فعال بازار قطعات یدکی از تاثیر افزایش تیراژ خودرو بر بازار قطعات یدکی و چالش‌های این بازار در سال 1402 خبر داد.

نوید حبیبی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تاثیر هدف گذاری افزایش تیراژ تولید خودرو در سال جاری تا حداکثر یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو بر بازار قطعات یدکی اظهار داشت: تحقق این میزان تولید بر بازار شرکت‌های تامین کننده قطعات خطوط تولید خودروسازان مثمرثمر است و اثر آن بر بازار قطعات یدکی دو تا سه سال آینده مشهود خواهد بود. زیرا خودروهای جدید دو سه سال پس از تولید به مصرف قطعات یدکی می‌رسند.

وی افزود: افزایش تیراژ منجر به افزایش مصرف می شود اما بحث تامین با توجه به نوسانات نرخ ارز مطرح است که از توان تامین کنندگان کاسته است.

این تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی گفت: عدم توازن میان تامین و تقاضا موجب بروز تورمی از سمت تقاضا می شود که منجر به افزایش قیمت است، حتی اگر نرخ ارز ثابت بماند.

حبیبی در خصوص بزرگ‌ترین چالش سال پیش رو در تامین بازار تصریح کرد: مدت زمان زیادی شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده قطعات یدکی در صف تخصیص ارز بوده‌اند. تعداد زیادی از تولیدکنندگان به دلیل فقدان مواد اولیه در یک ماه پایانی سال 1401 خطوط تولید خود را متوقف کردند که اثر خود را در دو سه ماه آینده می‌گذارد.

وی بیان کرد: مواجهه واردکنندگان با عدم تخصیص ارز و افزایش ناگهانی نرخ ارز سکته بزرگی در تامین قطعات یدکی بازار ایجاد کرد.

این تولیدکننده قطعات یدکی با اشاره به نبود قطعه، افزایش نرخ ارز بیش از تورم، کاهش قدرت خرید مردم و از سوی دیگر افزایش حقوق و دستمزد در سال جدید، بازار قطعات یدکی در سال 1402 را بسیار پرچالش‌تر از سال گذشته دانست و در پایان خاطرنشان کرد: اجرایی شدن قانون شناسه کالا و قانون سامانه مودیان دو چالش فعالان اقتصادی بازار قطعات یدکی خودرو در سال جاری هستند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، 75 درصد از فعالان صنف قطعات یدکی خودرو به دلیل عدم تامین زیرساخت‌های نرم افزاری و دانش فنی داخل سازمانی، خود را آماده اجرای این طرح نمی‌دانند. قانون سامانه مودیان نیز وظایف قانونی خارج از عهده 75 درصد از فعالان اقتصادی بر این صنف بار کرده است.


نظر شما
آخرین اخبار
طراحی و تولید: "ایران سامانه"