کد خبر: ۶۸۶۵۷۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۱ - ۳۰ فروردين ۱۴۰۲
سخنگوی دولت خبر داد؛

موافقت دولت با پیشنهاد وزارت صمت مبنی بر مدیریت و تنظیم بازار خودرو

به گزارش خبرخودرو، سخنگوی دولت از موافقت هیات دولت با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور مدیریت و تنظیم بازار خودرو با توجه به التهاب‌های اخیر در این بازار و افزایش تقاضای سرمایه‌ای خبر داد.


به گزارش خبرخودرو، سخنگوی دولت از موافقت هیات دولت با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور مدیریت و تنظیم بازار خودرو با توجه به التهاب‌های اخیر در این بازار و افزایش تقاضای سرمایه‌ای خبر داد.

«علی بهادری‌جهرمی» سخنگوی دولت روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره موضوع واردات خودرو اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی را تقدیم دولت کرده بود و امروز به صورت فوریتی در دستور کار خود دولت قرار گرفت.

وی افزود: مطابق این پیشنهاد صرفاً آخرین مدل‌های خودرو امکان واردات ندارند بلکه خودروهایی که از نظر سازمان استاندارد و محیط زیست استانداردهای روز کشور و یا استانداردهای معادل‌سازی شده جهان با استانداردهای روز کشور را دارند بتوانند بدون محدودیت‌های قبلی وارد کشور شوند.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: اینکه این خودروها هم از نظر سال تولید محدودیتی نداشته باشند و به‌ویژه از منظر شیوه واردات که حتی به صورت کالای همراه مسافر با ضوابطی که در پیشنهاد تصویب شده هر شهروند و هر ایرانی داخل یا خارج کشور بتواند اقدام به واردات موردی خودرو به داخل کشور داشته باشد.

وی یادآور شد: از آنجایی که این موضوع در صلاحیت هیات وزیران بود هیات وزیران مصوب کرد که در قالب یک لایحه این پیشنهاد هیات وزیران تقدیم مجلس شود.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: در صورت موافقت مجلس با این لایحه می‌توانیم شاهد تسهیل بیش از پیش واردات خودرو و همگانی شدن امکان واردات برای شهروندانی که برای مصرف شخصی می‌خواهند باشیم.

وی عنوان کرد: البته برای اینکه اقدام به واردات خودرو داشته باشند، این موضوع باید در چارچوبی که مصارف ارزی و منابع ارزی آن را با پیشنهاد و مشارکت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم ضوابط جزئیات آن را با پیشنهاد وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی در آن آیین‌نامه مربوطه پیش‌بینی می‌شود باشد.

سخنگوی دولت درباره مصوبات جلسه روز یکشنبه هیأت دولت گفت: آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحای کالاهای قاچاق مکشوفه به تصویب رسید.

وی افزود: این مسئولیت روشن و تصمیم‌گیری در خصوص امحای کالاهای مکشوفه به عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گذاشته شد. تمامی فرایندهای امحاء به صورت کاملاً هوشمند و الکترونیکی طراحی خواهد شد تا عامل انسانی در آن دخالتی نداشته باشد.

بهادری‌جهرمی همچنین گفت: همه کالاهایی که امحای آنها قطعی می‌شود، نهایتا ظرف یک ماه برای امحاء فرصت دارند. الزاماً هم امحاء در همان استان اتفاق خواهد افتاد.


نظر شما
طراحی و تولید: "ایران سامانه"