رویکرد لایحه "امنیت زنان" عدالت ترمیمی است

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بحث کرامت زنان دال مرکزی بررسی لایحه "امنیت زنان" بوده است، گفت: تا جایی‌که توانستیم رویکرد کیفری و مجازات‌های لایحه "امنیت زنان" را به رویکرد عدالت ترمیمی و حل مساله تبدیل کردیم تا خانواده مستحکم شود.

به گزارش ایسنا، فاطمه قاسم پور در نشست "راه گفتگو" با موضوع واکاوی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار که در محل روزنامه اطلاعات و با حضور انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: زنان و مردان در محیط خانواده باید امنیت و آرامش داشته باشند و رویکرد ما در لایحه ارتقای امنیت زنان نیز همین امر بوده است.

وی با بیان اینکه وقتی خانمی در خانه احساس آرامش داشته باشد، خانواده نیز مستحکم تر می‌شود، افزود: تا جایی که توانستیم رویکرد کیفری و مجازات‌های مندرج در لایحه "امنیت زنان" را به رویکرد عدالت ترمیمی و حل مساله تبدیل کردیم تا خانواده مستحکم شود. در سیر بررسی لایحه، بحث کرامت به عنوان دال مرکزی و مساله جدی مورد توجه بود و بر همین اساس تلاش داشتیم پیشگیری، حل مساله و حمایت در این لایحه فعال شود.

این نماینده مجلس، در بخش دیگر سخنان خود درباره سیر تدوین لایحه "امنیت زنان"، با بیان اینکه ارتقا امنیت زنان یکی از دغدغه های رهبری بود، عنوان کرد: در کنار دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان، خلاء هایی نیز وجور دارد که نیازمند توجه جدی است. این توجه جدی در سطوح مختلف یعنی در سطح عالی مقام معظم رهبری و سایر سطوح وجود دارد و دغدغه قوا در این زمینه جدی است. سه قوه نیز پیگیر این مساله هستند و از این رو ارتقاء امنیت زنان از سوی مجلس و دولت به عنوان مساله مهم دنبال می شود.

قاسم پور یادآور شد: می‌توان گفت این لایحه حداقل تاریخ ۱۲ ساله‌ای دارد که از نشست اندیشه راهبردی در موضوع زن و خانواده در دی ماه ۹۰ تا به امروز به طول کشیده است. رهبر معظم انقلاب در آن جلسه بحث امنیت زنان را عنوان کردند، دولت وقت تدوین لایحه را دنبال کرد و نسخه اولیه لایحه در سال ۹۱ طراحی شد. لایحه در دولت ۱۱ و ۱۲ با فراز و نشیب دنبال شد. از آنجا که به هر جهت این لایحه جنس حقوقی و کیفری داشت، بررسی آن به  قوه قضائیه نیز سپرده شد و زمانی که آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه شدند، وعده دادند تا در اسرع وقت لایحه را بررسی کرده و به دولت برمی‌گردانند که ظرف شش ماه این کار انجام شد و این لایحه شهریور ۹۸ به دولت بازگردانده شد.

وی با بیان اینکه لایحه امنیت زنان شهریور ۹۸ در نوبت بررسی دولت قرار گرفت، ادامه داد: خرداد ۹۹ با قتل رومینا مواجه شدیم. رئیس جمهوری وقت دستور دادند لایحه با فوریت در دولت پیگیری شود. نهایتا دی ۹۹ لایحه از دولت به مجلس رسید. دولت این لایحه را با فوریت فرستاده بود و آن زمان که به مجلس رسید نمایندگان مجلس درگیر بودجه ۱۴۰۰ بودند. با توجه به اینکه فوریت بررسی لوایح باید در صحن مجلس رای گیری شود، پس از بررسی بودجه در اوایل سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس به فوریت بررسی این لایحه رای دادند. در همین راستا لایحه بدون نوبت در بررسی قرار گرفت و نمایندگان مجلس از اردیبهشت ۱۴۰۰ درگیر این لایحه شدند. 

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در ادامه مجموعه اقداماتی کارشناسی در مجلس دنبال شد تا بر اساس آن رویکردهای بررسی لایحه اخذ شود، خاطرنشان کرد: در همین راستا در مجلس چشم اندازی را برای بررسی این لایحه طراحی کردیم تا وقتی وارد ماده خوانی می‌شویم این چشم انداز وجود داشته باشد. نسبت قوانین موجود با این لایحه، بررسی اجتماعی مساله سوء رفتار علیه زنان و نسبت این لایحه با اسناد بالادستی، بخشی از این بررسی ها بود. در واقع نسخه پشتیبانی را طراحی کردیم که خوانشی نسبت به لایحه داشته باشیم و بعد وارد بررسی مواد شدیم.

رییس فراکسیون زنان مجلس در ادامه گفت: با توجه به اینکه یکی از دال های گفتمانی انقلاب اسلامی در موضوع زن، بحث کرامت زن است، در خصوص برخی سنت‌های غلط در کشور باید فرهنگ سازی کرد؛ چرا که این خلاء های موجود به ویژه در حوزه سنت‌های غلط هرچند بسامد نداشته باشند، اما در شأن زن ایرانی نیستند و افکار عمومی نیز با آنها جریحه دار می‌شود. بنابراین نگاه ما این است که باید ورود جدی به این مسائل داشته باشیم.

قاسم پور همچنین از تدبیر لایحه امنیت زنان به منظور رصد و پایش عملکرد دستگاه ها و مساله زنان آسیب دیده و در معرض سوء رفتار خبر داد و گفت: در این راستا یک پنجره واحد طراحی شده است. نگاهمان این است که باید مساله زنی که مورد سوءرفتار قرار گرفته و به یکی از درگاه های ارائه خدمات نظیر کلانتری یا دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه یا اورژانس اجتماعی و... مراجعه می‌کند در آن پنجره واحد ثبت و پیگیری شود. مرکزیت این امر بر اساس آنچه در لایحه آمده است به سازمان امور اجتماعی وزارت کشور سپرده شده است. البته پیشنهاداتی هم معاونت زنان دارد.

وی با تاکید بر اینکه مساله زن آسیب دیده در این پنجره واحد رصد و پایش می‌شود، افزود: درواقع مواجهه ما با زن اسیب دیده فقط بحث حقوقی نیست بلکه رویکرد اصلی ما حل مساله است. رویکرد ما موازنه بین حقوق زن و مرد و استحکام خانواده بوده است.

این نماینده مجلس درباره ضمانت اجرایی تدبیر شده برای لایحه "امنیت زنان"، نیز توضیح داد: ضمانت اجرایی لایحه از دو طریق در لایحه تقویت شده است. یکی ماده ۲۴ نسخه فعلی لایحه یعنی بحث تخلف اداری دستگاه از استنکاف از تکالیف شان است. بحث بعدی رصد و پایش عملکرد دستگاه هاست که لایحه مشخص کرده است دستگاه‌ها باید گزارش عملکرد خود را به دو نهاد ناظر یعنی وزارت کشور و شورای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بدهند. اگر عملکرد دستگاه‌ها قابل قبول نباشد مصداق تخلف اداری است و مجازات هایی که برای تخلف اداری در نظر گرفته شده است برای دستگاه‌ها اعمال می‌شود. دوم بحث نظارت و پایش است که اشاره کردم برعهده دولت و شورای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است که هماهنگی بین دستگاهی ایجاد می‌کند.

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درباره عناصر اصلی لایحه امنیت زنان در جهت تقویت حقوق زنان نیز گفت: در کنار رویکرد پیشگیرانه و حمایتی، این لایحه در برخی موارد حاد که شاید بعضاً میزان آن نرخ شیوع بالایی نیز نداشته باشد اما مقدار کم آن نیز زیاد است (مثل قتل ناموسی و تشدید مجازات ماده ۶۱۲ ) تدبیر دیده است که از نقاط قوت لایحه محسوب می‌شود. درواقع برخی سنت های غلط در کشور وجود دارد که گرچه نرخ شیوع بالایی ندارد اما در شان و کرامت زن ایرانی نیست و باید برطرف شود.