جزئیات برنامه دولت برای مهار پایدار تورم

یکی از فصول لایحه برنامه هفتم توسعه به مهار تورم احتصاص دارد که طبق آن بانک مرکزی مکلف شده اقداماتی انجام دهد که نرخ تورم در پایان برنامه تک رقمی شود.

به گزارش ایسنا، مهار تورم یکی از برنامه‌های دولت است که در برنامه هفتم توسعه هم روی آن تمرکز ویژه‌ای کرده به طوریکه داوود منظور - رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که تورم هدف‌گذاری شده در پایان برنامه هفتم توسعه، ۹.۵ درصد در نظر گرفته شده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در فروردین ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۱۸۰,۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳.۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۵۵.۵ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۷.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، تورم ماهانه در فروردین‌ماه سال جاری نسبت به اسفند ۱۴۰۱ که ۴.۷ درصد بوده است، کاهش یک واحد درصدی را نشان می‌دهد. این عدد برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» چهار درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۵ درصد بوده است.

این نرخ در حالی مطرح شده است که طبق پیش‌بینی دولت نرخ تورم تا پایان برنامه هفتم تک رقمی خواهد شد. بر این اساس فصل دوم بخش نخست لایحه برنامه هفتم "مهار پایدار تورم" نام دارد که ماده ۵۶ تا ۶۴ این لایحه را از آن خود کرده است.

بر این اساس ماده ۵۶ به اقداماتی اشاره دارد که باید به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز انجام شود. بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم، مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی، به گونه‌ای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی شود. برنامه عملیاتی سالانه مربوط حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر می‌شود.

از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می‌تواند به روش‌های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آن‌ها اقدام کند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک لایحه، قانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی‌ها و کلیه صادر کنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص‌ می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل کنند.  

بر این اساس، اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین‌ می‌شود.

در ماده ۵۷ لایحه آمده به اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها در طول اجرای برنامه‌ اشاره شده و آمده است که بانک مرکزی مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و موسسه ذی ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آن‌ها را در سه طبقه سالم قابل احیاء و غیر قابل احیاء طبقه بندی کرده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیاء و غیر قابل احیاء، به عمل آورد.

بر این اساس بانک مرکزی مجاز است در اجرای این بند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله تأسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها استفاده از خدمات موسسات حسابرسی و کارشناسان استفاده کند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی مراجع قضایی و نهادها از جمله وزارت اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان امور، مالیاتی سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان تامین اجتماعی شهرداری‌ها فرماندهی انتظامی کشور موظفند علاوه بر ارائه اطلاعات تسهیل و تسریع در اعطای مجوزها گواهی پایان کار ساختمان و صدور مفاصاحساب مالیاتی با بانک مرکزی در زمینه اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی همکاری کنند، مصادیق همکاری موضوع این بند پس از تصویب در شورای پول و اعتبار توسط رئیس کل به دستگاهای ذی ربط اعلام‌ می‌شود.

بر این اساس جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیر دولتی در فرآیند حل و فصل از محل دارایی‌های آن‌ها و با شکایت بانک مرکزی در صورت تعیین مقصر در دادگاه صالحه از محل دارایی‌های مدیران و سهامداران مقصر انجام‌ می‌گیرد. مراجع قضایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به صدور رای در خصوص دعاوی موضوع این بند اقدام کند.

بانک مرکزی هم مکلف است پس از ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و شناسایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیاء و غیر قابل احیاء به منظور ایجاد زمینه کاهش دارایی‌های نامطلوب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی اقدام کند. در صورتی که بانک مرکزی تمام سرمایه شرکت را تامین نکند، بانک مرکزی، سهامدار ممتاز با حق تعیین کلیه مدیران شرکت و حداقل دوسوم آرای مجامع عمومی محسوب‌ می‌شود.

طبق ماده ۵۸، صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف مدت تعیین شده توسط بانک مرکزی از زمان اعلام بانک مرکزی، سپرده‌های تضمین شده را پرداخت کند. صندوق به‌ میزان مبالغ پرداخت شده جزء بستانکاران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی محسوب‌ می‌شود.

ماده ۵۹ به ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی اختصاص دارد. بر این اساس در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات پولی بانکی و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات بانک مرکزی مکلف است نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات گذاری، مجوزدهی پایش عملیات و عملکرد ارزیابی مخاطرات و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و شعبه بانک خارجی در داخل کشور به صورت انفرادی و نیز مطابق با دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه را اعمال کند.

همچنین انجام هرگونه عملیات بانکی واسپاری و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و تصدی  سمت رکن در صندوق‌های سرمایه گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد سهام یا سرمایه آن‌ها را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آن‌ها مؤثرند بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.

مرتکب عملیات صرافی، أخذ مجوز از بانک مرکزی حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه‌های آن و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری لیزینگ) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم‌ می‌شود.

شرکت‌ها مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق‌های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نیستند. طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی به عمل آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل و فصل مالی در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امور مربوط را نمی توان طرف دعوی قرار داد.

طبق ماده ۶۰،  ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین‌ می‌شود:

۱- رئیس کل بانک مرکزی ج. (رئیس شورا)

-۲ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی

۴ قائم مقام بانک مرکزی

۵- سه نفر صاحب نظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاستگذاری پولی و بانکداری به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور جهت حضور تمام وقت موظف و غیر اجرایی در بانک مرکزی

همچنین عضویت در شورا به مدت پنج سال با ترکیب اعضای هیات انتظامی بانک‌ها به شرح زیر تعیین‌ می‌شود:

۱- یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل

۲- دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل

بر این اساس رسیدگی به اعتراض‌های واصله نسبت به آرای هیات انتظامی بانک‌ها منحصراً بر عهده هیات انتظامی تجدید نظر متشکل از اعضای زیر است:

-۱- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی

۲- یک نفر قاضی به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه

یک نفر کارشناس خبره بانکی با پیشنهاد رئیس کل و تایید شورای پول و اعتبار

بر اساس ماده ۶۱، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت‌ میزان سهام با سرمایه مذکور به صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی آن سازمان اقدام کرده و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم کند.

مالکیت‌ میزان سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل و انتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد است که در سامانه یاد شده ثبت شود و فقط شخصی که مالکیت‌ میزان سهام یا سرمایه مذکور در سامانه فوق به نام وی ثبت شده مالک آن شناخته‌ می‌شود.

بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق رویه‌های ابلاغی از طرف بانک مرکزی تهیه و افشاء کنند. در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت‌های مالی و رویه‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشند بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی‌ هستند.

بانک مرکزی مجاز است به منظور اجرای عملیات بازار باز تمام یا قسمتی از اوراق مالی اسلامی دولتی در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهای مالی غیربانکی را نزد خود سپرده گذاری ثبت و نگهداری کند.  همچنین انجام معاملات مربوط به اوراق بهادار مزبور انتقال مالکیت و تسویه معاملات انجام شده بر عهده بانک مرکزی‌ است.

طبق ماده ۶۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برنامه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک‌ها اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی مشتمل بر جدول زمانبندی تسویه بدهی‌های مزبور را به تصویب هیات دولت برساند تا به نحو مقتضی در بودجه‌های سنواتی پیش بینی شود.

همچنین بر اساس ماده ۶۳، بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر هشت درصد را با هدف بهبود نسبت مذکور مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌های مورد تأیید انجام دهد.

این برنامه‌ها درحالی پیش‌بینی شده است که اخیرا سید احسان خاندوزی -وزیر اقتصاد برنامه‌های دولت برای کاهش ناترازی‌های ارزی کشور با هدف مهار تروم را تشریح کرد. به گفته وی برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست های مهار تورم و رشد تولید که جزئیات آن در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، نهایی شده است. در این بسته اقتصادی دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه های اجرایی به تفکیک دستگاه های متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار می گیرد و این برنامه برای تا پایان امسال  خواهد بود.

خاندوزی پیش از این اعلام کرده بود که  در حوزه کاهش کسری بودجه دولت هشت اقدام، در برنامه کاهش ناترازی‌های بانک‌ها کشور هفت اقدام، در برنامه کاهش بدهی‌های دولت شش اقدام، در برنامه کاهش ناترازی‌های ارزی (منابع و مصارف)  کشور به نحوی که تقاضای ارز مدیریت شود و عرضه ارز از سمت صادرکنندگان و فعالان اقتصادی افزایش پیدا کند، شش اقدام و در حوزه برنامه مدیریت نقدینگی و انضباط پولی با توجه به اینکه  هدف گذاری ۲۵ درصد سقف رشد نقدینگی به پیشنهاد بانک مرکزی مطرح بود با سه اقدام، مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حوزه اهداف و برنامه‌های ناظر به رشد اقتصادی هم مواردی مورد تایید قرار گرفت، توضیح داد: برنامه هدایت اعتبار به فعالیت‌های تولیدی کشور با هشت اقدام مشخص، برنامه پیش‌بینی پذیری و رفع موانع تولید که یکی از برنامه‌های مفصل سال جاری دولت محسوب می‌شود با ۱۱ برنامه مشخص، کاهش ناترازی‌های حوزه انرژی با هفت اقدام مشخص که عمدتا اقدامات غیر قیمتی هستند و موجب افزایش تورم نمی‌شود و  عرضه دارایی‌های مالی دولت با سه اقدام مشخص مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت. دهمین و آخرین برنامه‌ای که امروز مورد تایید قرار گرفت، مدیریت انتظارات بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه گذاری اقتصادی کشور بود که با شش اقدام مورد تایید واقع شد.