|
دادستان کل کشور گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹ جلسه در ستاد پیگیری ستاد مرکزی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه برگزار و منتهی به ارائه ۴۶ مصوبه شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه جلسات و مصوبات را نشان میدهد که البته تصمیمات مذکور توسط دبیرخانه ابلاغ و اجرای آن پیگیری شده است.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری با اشاره به اقدامات دادستانی کل کشور جهت کمک به صنایع تولید داخل و حمایت از بنگاههای تولیدی بیان کرد: برگزاری جلسات کمیتههای کشوری و استانی ستاد اقتصاد مقاومتی، پیگیری و اجرای برنامهها و مصوبات ستاد مرکزی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سطح کشور، تعامل با مقامات دولتی و غیر دولتی و فعالان بخس خصوصی در سطح کشور و استانها در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، انجام حمایتهای لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری در سطح استانهای کشور از جمله این اقدامات بوده است.
وی با اشاره به انجام هماهنگی در فعالیت هیئتهای مشاوره کارشناسی و داوری متشکل از اعضا اتاقهای بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی جهت رفع اختلاف سرمایه گذاری در قوه قضاییه گفت: بازدید از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی به منظور شنیدن مشکلات آنان و تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات ایجاد شده و همچنین پذیرش و ملاقات حضوری با مدیران عامل، هیئتهای مدیره و افراد ذی سمت در واحدهای تولیدی سراسر کشور انجام شده و خواهد شد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹ جلسه در ستاد پیگیری ستاد مرکزی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه برگزار و منتهی به ارائه ۴۶ مصوبه شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه جلسات و مصوبات را نشان میدهد که البته تصمیمات مذکور توسط دبیرخانه ابلاغ و اجرای آن پیگیری شده است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اینکه ۷۵ هزار و ۶۸۳ تولیدی در کشور وجود دارد، گفت: حدود ۵ هزار و ۵۶۰ درخواست با موضوع مشکلات واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستادهای استانی سراسر کشور ثبت شده است که منتهی به برگزاری ۲ هزار و ۴۲۷ جلسه در این خصوص در کشور شده است که بیشترین درخواستها در استانهای خراسان رضوی، فارس و گلستان ثبت شده است.
وی با اشاره به مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی گفت: ۳۶ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی با بانکها و ۴۷ درصد با سایر سازمانهایی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، سازمان امورمالیاتی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان تامین اجتماعی بوده است.
دادستان کل کشور با اشاره به پذیرش و بررسی مشکلات ۴۴ هزار و ۱۰۰ شرکت، کارخانه و بندگاه تولید و سرمایه گذاری گفت: مکاتبه با مراجع ذیصلاح و تلاش برای رفع موانع در احیا کارخانجات و جلوگیری از تعطیلی آن و بازدید از کارخانجات تولیدی بهطور شبانه روزی در کشور انجام شده و این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
منتظری گفت: با بانکهای عامل و مرکزی در جهت رفع مشکلات تسهیلات گیرندگان برای محاسبه نرخ سود مطابق مقررات بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور مبنی بر عدم جواز اخذرباح مرکب و مضاعف، امهال، تقسیط و عفو و بخشودگی جرایم مکاتبه شده است.
وی با اشاره به تشکیل جلسات مکرر با مسئول بانکها و سایر دستگاهها با تولیدکنندگان و تنظیم صورتجلسات راهگشا برای حل مشکل تولید، گفت: پیگیری پرونده مفاسد اقتصادی که متهم یا محکوم علیه کارخانه و کارگر دارند و استفاده از ظرفیت تعامل تا جایی که پرونده و رسیدگی قضایی موجب تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران نشود از دیگر اقدامات دادستانی کل کشور بوده است که همچنان ادامه خواهد داشت.
دادستان کل کشور به پیگیری ترخیص مواد اولیه کارخانجات برای جلوگیری از تعطیلی خطوط کارخانجات ایران خودرو، سایپا، نیروگاههای برق، شرکتهای نفتی و پتروشیمی اشاره کرد و افزود: حل عمومی مشکلات شرکتهای صنعتی (آخرین مورد حل مشکل آب شهرک شهید سلیمانی شهریار با اخذ مجوز شرکت آبفای تهران جهت تخصیص آب تصفیه شده فاضلاب شهرک مسکونی مهر منطقه) نیز انجام شده است.