وزارت خارجه و برق عراق به دنبال حل مشکل پرداخت بدهی به ایران

نمایندگان پارلمان عراق اعلام کردند که وزارت خارجه و برق عراق پیگیر حل مشکلات پرداخت بدهی‌های گازی به ایران هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه الصباح، نمایندگان پارلمان عراق اعلام کردند که مسئولان وزارت خارجه و وزارت برق این کشور پیگیر پرداخت بدهی های گازی ایران به منظور راه‌اندازی نیروگاه‌های برق عراق هستند.

بها النوری، سخنگوی فراکسیون دولت قانون در پارلمان عراق تاکید کرد که بغداد در پرداخت بدهی های گازی ایران با موانعی مواجه است و وزارت خارجه و برق عراق اکنون درحال رایزنی با طرف برای عبور از این مشکلات است.

وی گفت که هماهنگی هایی با طرف ایرانی درخصوص اموال این کشور در عراق وجود دارد و این موضوع از طریق وزارت خارجه و برق حل خواهد شد.

از سوی دیگر، باسم الغریباوی، عضو کمیسیون برق و انرژی در پارلمان عراق با اشاره به اهمیت گاز ایران برای عراق خاطرنشان کرد: توقف ساده در صادرات گاز ایران به عراق، کشور را وارد بحران برق می کند و پارلمان اکنون به دنبال حل تمام مشکلات با همسایگان است.

این در حالی است که اخیرا زیاد فاضل، وزیر برق عراق اعلام کرد که کشورش تمام بدهی‌های گازی خود به ایران را پرداخت کرده است.

وی در بخش دیگری گفت که کاهش صادرات گاز ایران به عراق منجر به کاهش تولید 2000 مگاواتی انرژی در این کشور شده است.

پیش از این سهیله السلطانی، عضو کمیسیون برق و انرژی در پارلمان عراق در اظهاراتی تاکید کرد که تصمیم برای پرداخت مبالغ باقی مانده از بدهی های ایران از سوی دولت عراق خوب است و در حل بحران بزرگ عراق سهیم خواهد بود زیرا اغلب نیروگاه های عراق با گاز ایران کار می کنند.

وی گفت که عراق از سه سال پیش بدهی‌های عقب مانده دارد و این بدهی ها مبالغ بسیار بزرگی است که در بودجه جدید تضمین شده است و به زودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.

همچنین ضیاء الناصری، مشاور نخست وزیر عراق در صفحه توییتر خود اعلام کرده بود که مجموع دارایی های آزاد شده ایران توسط دولت عراق در زمان نخست وزیری محمد شیاع السودانی تقریبا یک و نیم میلیارد یورو است به علاوه اینکه یک میلیارد یورو نیز آزاد خواهد شد.

وی گفت که با این اقدام اوضاع برق عراق به طور تدریجی بهبود خواهد یافت.

از سوی دیگر احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق تاکید کرد که فواد حسین، وزیر خارجه این کشور نتایج خوبی درخصوص امور مالی میان تهران و بغداد محقق کرد.

وی گفت: فواد حسین در جریان کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم که در ریاض برگزار شد، گفت وگو های خوبی با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا داشت و این گفت وگوها منجر به پیشرفت های مهمی درخصوص امور مالی میان ایران و عراق شد.

الصحاف خاطرنشان کرد: فواد حسین همچنین هماهنگی و گفت‌وگوهای خوبی در همین زمینه با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان داشت.

پیش از این رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، از آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران در این کشور خبر داد و گفت: در واقع این گشایش ارزی می‌تواند به ثبات بازار ارز و همچنین کالاهای اساسی کمک قابل توجهی کند.

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: همانطور که در خبرها آمده، خوشبختانه طبق شنیده‌ها حدود سه میلیارد دلار از منابع ایران در عراق آزاد شده و برای تامین ارز مورد نیاز حجاج و خرید کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده است. البته جزئیات دقیق این گشایش و نحوه تخصیص را باید بانک مرکزی اعلام کند.این اتفاق به طور قطع تاثیر مثبتی بر بازارها خواهد داشت چرا که هم نیازهای بانک مرکزی مرتفع و هم کالاهای اساسی خریداری شده است. در واقع این گشایش ارزی می‌تواند به ثبات بازار ارز و همچنین کالاهای اساسی کمک قابل توجهی کند.

وی درباره مجموع منابع بلوکه شده ایران در عراق نیز گفت: با توجه به اینکه تعاملات مستمر ما با عراق ادامه دارد و معاملات اقتصادی در حوزه‌های مختلف انرژی انجام می‌شود، رقم منابع همواره در حال تغییر است.

به گفته این فعال اقتصادی، با توجه به مقدمات فراهم شده، می‌توان انتظار داشت که این بخش از منابع نیز برای آزادسازی در دستور کار قرار بگیرد، هر چند جزئیات و نحوه تعامل و چگونگی آن باید از سوی بانک مرکزی تایید و اطلاع رسانی شود.

آل اسحاق درباره وضعیت تبادلات ارزی بخش خصوصی در عراق نیز بیان کرد: ما در این بخش تقریبا مشکلی نداریم. هر چند با توجه به اینکه باید از طریق صرافی‌ها فرایند جابجایی ارز انجام شود، قدری هزینه‌ها بالا می‌رود اما در نهایت بخش خصوصی با مشکل کمتری کار خود را در عراق ادامه می‌دهد.

وی درباره خبر اخیری که حکایت از ممنوعیت صادرات برخی کالاها به عراق داشت نیز توضیح داد: این موضوع طبیعی است و هر ساله با توجه به رسیدن فصل برداشت برخی محصولات این تصمیم از سوی دولت عراق گرفته می‌شود و ما در ایران نیز تصمیماتی مشابه می‌گیریم. این موضوع ارتباطی به تجار ایرانی پیدا نمی‌کند و یک تصمیم سراسری است و در نهایت و در بلندمدت چالشی برای صادرات کالاهای ایرانی به عراق نیز به وجود نخواهد آورد.