قطعات ایمنی؛ در الویت استانداردسازی هزار قطعه خودرویی

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور درباره ورود سازمان ملی استاندارد به استاندارسازی اجباری هزار قطعه خودرویی و در این خصوص که این استانداردها چه قطعاتی را شامل می شوند، به بیان توضیحاتی پرداخت.  

 احمدرضا رعنایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به هدف گذاری سازمان ملی استاندارد مبنی بر استانداردسازی اجباری هزار قطعه یدکی خودرو تا پایان سال جاری گفت: به نظر می رسد سازمان ملی استاندارد بر اساس سوابق گذشته و الویت بندی قطعات به حوزه استانداردسازی قطعات یدکی خودرو ورود کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که این استانداردها چه قطعاتی را شامل می شوند، عنوان کرد: طبق الویت بندی که در گذشته انجام شده قطعات مربوط به سیستم ایمنی خودرو مانند لنت ترمز و سیستم تعلیق و جلوبندی در الویت نخست، قطعاتی که در آلودگی هوا و مصرف سوخت خودرو نقش دارند به ترتیب در الویت های بعدی و قطعاتی که موجب تحمیل هزینه های سنگین به مالکان خودرو، ایجاد دعاوی حقوقی و هدررفت سرمایه ملی هستند در آخرین مرحله برای استانداردسازی قرار دارند.

عضو کمیته مبارزه با قطعات یدکی قاچاق انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور ادامه داد: به نظر می رسد رعایت استانداردهای اجباری در قطعات ایمنی شامل استانداردسازی چراغ ها، سپر و سیستم شاسی، بلبرینگ، چرخ و پولوس باشد.

رعنایی با اشاره به اینکه ارتقای استاندارد قطعات موتوری خودرو نقش تعیین کننده ای در کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، کاهش اختلافات حقوقی و حفظ سرمایه های ملی کشور دارد، افزود: عدم رعایت استانداردها در قطعاتی مانند رینگ، پیستون، سوپاپ و سیلندر در وهله اول عملکرد موتور را مختل کرده و چون موتور قابلیت تولید انرژی به میزان کافی را ندارد موجب کاهش بازدهی، افزایش مصرف سوخت خودرو و در نهایت آلودگی هوا خواهد شد.

وی یادآور شد: قطعات موتور خودرو بسته به تکنولوژی که دارند به ویژه موتورهای با استاندارد یورو 3 و 4 با آلایندگی و مصرف سوخت بیشتری همراه هستند که خوشبختانه با ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی به یورو 5 میزان آلایندگی و مصرف سوخت در خودروها نیز کاهش یافته است.

عضو کمیته مبارزه با قطعات یدکی قاچاق انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور اذعان داشت: عدم رعایت استانداردها در قطعات خودرو امروز به اختلافات میان مالکان خودرو، تعمیرکاران و فروشندگان قطعات یدکی دامن زده و فضای تشنج آمیزی را در جامعه ایجاد کرده است.

 رعنایی اضافه کرد: از طرفی با خرابی قطعات حتی اگر مالک خودرو شکایتی نداشته باشد، موتور خودرو ظرف سال اول مستهلک شده و علاوه بر تحمیل هزینه سنگین به صاحب خودرو به سرمایه ملی کشور نیز آسیب وارد می کند در حالی که با استاندارسازی قطعات بسیاری از اختلافات حقوقی و شرایط متشنج جامعه کاهش یافته و سرمایه های ملی نیز حفظ خواهد شد.