| |
جنگ اوکراین؛ دلال سلاح آمریکایی که ادعاهای بایدن را زیر سوال می‌برد
میلیاردها دلار در حال سرازیر شدن به بازار مخفیانه خرید و فروش سلاح برای اوکراین است و کمتر کسی مانند «مارک مورالس» سود می‌برد. معاملات با این دلال آمریکایی یادآور گذشته بی‌قید و بند اوکراین است که دلالان با مقامات نظامی روابط گرمی برقرار کرده و قراردادها به صورت مخفیانه امضا می‌شد. ایالات متحده که بیش از یک دهه درباره لزوم پاکسازی این سیستم برای رهبران اوکراین نطق می‌کرد، اکنون خودش همین شیوه مبهم را در پیش گرفته است.
به گزارش ایسنا، روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی به بازار داغ خرید و فروش تسلیحات برای جنگ اوکراین پرداخته و آورده است: ده‌ها مرد ماه گذشته برای صرف نوشیدنی در کافی‌شاپ پنت‌هاوس یکی از شیک‌ترین هتل‌های کی‌یف گرد هم آمدند تا درباره تجارت پرسود مسلح کردن نیروهای اوکراینی صحبت کنند.
این گروه شامل مقامات نظامی و دولتی اوکراینی بود که همیشه در بازار تامین گلوله‌های انفجاری برای حمله به سربازان روسیه هستند. در کانون توجه، میزبان خوش سر و زبان آنها، یک پیمانکار تسلیحاتی مستقر در فلوریدا به نام «مارک مورالس» بود که میهمانان را با ماجراهایی از قایق بادبانی ۱۰ میلیون دلاری جدید خود و اینکه در جستجوی شخصی برای مدیریت پورتفولیو ۹ رقمی شرکتش است، سرگرم کرده بود.
و همچنین مردی درشت‌هیکل که ریش دارد، به این گروه ملحق شد که هم به خریداران و هم به فروشندگان خدمت می‌کرد؛ «ولادیمیر کویفمن»، گروهبان ارشد ارتش اوکراین که مورالس برای ترتیب دادن ملاقات با مقامات دولتی خود به او پول می‌دهد. کارشناسان حقوقی می‌گویند که این ترتیبات غیرمعمول، مرزهای قوانین فساد آمریکا و اوکراین را به بوته آزمایش می‌گذارد که پرداخت به مقامات دولتی را ممنوع می‌کند.
این جلسه که از سوی دو تن از حاضران بازگو شده، نگاهی اجمالی به جنبه‌ای بی سر و صدا از استراتژی جنگی دولت بایدن دارد. دولت واشنگتن به اوکراین بیش از ۴۰ میلیارد دلار کمک امنیتی ارسال کرده، از جمله تسلیحات پیشرفته مانند موشک‌های هیمارس و موشک‌های پاتریوت. اما پنتاگون همچنین به شدت به دلالان سلاح کمتر شناخته‌شده‌ای مانند مورالس متکی است که ارتباطات مورد نیاز برای تامین مهماتی ار سرتاسر جهان را دارند، مهماتی که بیشترشان با کیفیت پایین‌تر یا برای دوران شوروی هستند.
آنها در تجارت تسلیحاتی به‌شدت انگشت‌نما و به شیوه نامعلومی فعالیت می‌کنند؛ صنعتی که با عقب‌نشینی اوکراین از سال‌ها قوانین ضدفساد حتی مبهم‌تر هم شده است. دلالان سلاح و مهمات با پشتوانه میلیاردها دلار کمک خارجی، شتابان به سمت این کشور می‌آیند.
مارک مورالس یکی از مهمترین تامین‌کنندگان تسلیحاتی اوکراین است. پنتاگون قراردادهایی حدود یک میلیارد دلار با شرکت او منعقد کرده که عمدتا برای مهمات است و آمار و سوابق نشان می‌دهد که مورالس یک تجارت جانبی به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون دلاری ایجاد کرده و مستقیما به اوکراینی‌ها سلاح و مهمات فروخته است.
مورالس علاوه بر استفاده از آن نظامی اوکراینی به نام ولادیمیر کویفمن، یک مشاور قدیمی وزیر دفاع اوکراین را هم استخدام کرده که به تازگی به دلیل نگرانی‌ها در مورد اختلاس و سوءمدیریت اخراج شد. و همچنین شرکت مورالس از سوی مقامات ضد فساد اوکراین به دلیل معامله‌ای که مقامات دولتی گفته‌اند ناموفق و سمبل‌شده بوده، تحت بازرسی قرار گرفته است. علاوه بر این، مورالس فردی به نام «دنیس واناش» را هم که سابقا مشاور وزیر دفاع اوکراین بود، استخدام کرد. واناش اوایل جنگ کارش را رها کرد تا به نیابت از طرف وزارت دفاع با شرکت تسلیحاتی گلوبال اوردنست ارتباط برقرار کند.
به این ترتیب، معاملات با مارک مورالس یادآور گذشته بی‌قید و بند اوکراین است؛ زمانی که دلالان سلاح با مقامات نظامی روابط گرم و دوستانه‌ای برقرار کرده، قراردادها به صورت مخفیانه امضا می‌شد و دلالان سلاح اغلب تحت بازجویی قرار می‌گرفتند. ایالات متحده بیش از یک دهه است که درباره لزوم پاکسازی این سیستم برای رهبران اوکراین نطق کرده است.
انتخاب مارک مورالس ۵۱ ساله، به عنوان یکی از دلالان سلاح و مهمات پنتاگون، انتخابی بعید بود.
وزارت دادگستری آمریکا مورالس را در سال ۲۰۰۹ به اتهام توطئه و پولشویی متهم کرد و تاکید داشت که طبق فایل صوتی به دست آمده، او در حال بحث درباره روش‌های پرداخت رشوه به مقامات خارجی بوده است. اما جنگ محاسبات را برای اوکراینی‌ها و آمریکایی‌ها به طور یکسان تغییر داد. دولت بایدن که به دنبال تسلیح اوکراین است اما تمایلی به اعزام نیرو ندارد، به افرادی مانند مورالس نیاز دارد که در افغانستان و سوریه ثابت کرده که می‌تواند به طور مداوم سلاح به دست آورده و تحویل دهد.
