تاخیر در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده پذیرفتنی نیست
به گزارش خبرخودرو، رئیس مجمع نمایندگان استان یزد: مهلت قانونی برای ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به پایان رسیده، اما هنوز خبری از این آیین نامه نیست.

به گزارش خبرخودرو، رئیس مجمع نمایندگان استان یزد: مهلت قانونی برای ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به پایان رسیده، اما هنوز خبری از این آیین نامه نیست.
محمد صالح جوکار در خصوص ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: واردات خودروهای کارکرده در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است. در تاریخ دوم مردادماه، رئیس جمهور محترم "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را برای اجرای واردات خودروهای کارکرده به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.تاخیر در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده پذیرفتنی نیست
وی ادامه داد: برهمین اساس موضوع واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، تبدیل به قانون شده و باید اجرا شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس قانون، دولت یک ماه فرصت داشت تا این آیین نامه را ابلاغ کند، حال با توجه به اینکه دوم مردادماه رئیس جمهور اجرای قانون مصوب مجلس را به وزارت صمت ابلاغ کرده و حدود چهار ماه از این تاریخ میگذرد، همچنان خبری مبنی بر تایید و نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده منتشر نشده است.
جوکار با اشاره به صحبتهای وزیر صمت اظهار داشت: وزیر صمت اعلام کرده که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده را در اواخر مردادماه امسال تحویل هیات دولت داده است، اما مشخص نیست این آیین نامه چه زمانی در هیات وزیران بررسی خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: قانون واردات خودروهای کارکرده طی ماههای اخیر نقش زیادی در کاهش قیمت خودرو داشت و بی تردید آغاز واردات این خودروها میتواند انحصار بازار خودرو را بشکند و قیمت خودرو بیش از پیش کاهش یابد.
رئیس فراکسیون صنایع معدنی مجلس گفت: با توجه به اینکه شورای رقابت، بازار خودرو در کشور را یک بازار انحصاری تشخیص داده، لازم است تا دولت نسبت به شکستن این انحصار و تسهیل دسترسی مردم به خودرو، هر چه سریعتر اقدام کند.
جوکار افزود: مردم از تعلل واردات خودرو به ستوه آمده اند، متاسفانه صنعت خودروسازی در سالهای اخیر نتوانست پاسخگوی تقاضا باشد و از سال ۱۳۹۷ با ممنوعیت واردات، فعالان این صنعت برای افزایش کیفیت تلاش نکردند.
وی تأکید کرد که سود حاصل از این سیاست گذاری به جیب مونتاژ کاران خودروهای چینی و خودروسازان داخلی رفت، اما دود آن به چشم مردم رفت و باعث افزایش قیمت سرسام آور خودرو در بازار شد.