| |
- هلاکت ۱۸ عامل انتحاری تبعه تاجیک ـ افغان
- از اظهارات رئیسجمهور برداشت نادقیقی شد
- تیم ملی با پرواز چارتر به لائوس می‌رود
- اعطای راتبه معلمی به استعدادهای برتر دانشجویی
- گذشت از قصاص ۳ نفر و آزادی ۸۸ زندانی جرایم غیرعمد
- در پایگاه‌های آمریکا در سوریه چه خبر است؟
- ۴۳ هزار و ۳۷۴ شهید، نتیجه ۳۹۵ روز جنگ علیه غزه
- دشواری ارتش رژیم صهیونیستی در میدان نبرد با کمبود سرباز
- وزش باد شدید و گرد و خاک در تهران
- پخش زنده دیدارهای امشب پرسپولیس و استقلال
- تشدید آلودگی هوا در پاکستان و تعطیلی یک هفته‌ای مدارس ابتدایی
- برگزاری یک کنسرت با تکنیک «لوپ‌استیشن»
- انتصاب رئیس شورای اسلامی استان تهران
- تاج: نواقص ورزشگاه‌های اصفهان برطرف شود
تکلیف دستگاهای اجرایی درباره طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌ای قابل مشارکت
مجلس دستگاه‌های اجرائی را مکلف کرد تا طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و اجرا نمایند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بندهای الف، ب و پ ماده ۲۰ این لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند:
ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
الف- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.
ب- راهبری و مسئولیت مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیشتر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به‌طور کامل تعهد خود را انجام داده‌باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.
پ- درآمدهای طرح (پروژه) از مشوق‌های مالیاتی مقرر در جزءهای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱ می‌شود. طرح‌های موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.
