ثبات اقتصادی در گرو ثبات نرخ ارز

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تسهیل و تسریع گردش جریان ارزی مهمترین اقدام برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور محسوب می‌شود که لازمه آن تحول در بخش‌های تولیدی و تجاری و همچنین هماهنگی دستگاه‌های متولی در سیاستگذاری ارزی است.

 به گزارش ایسنا، یونس سلمانی در افتتاحیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: مهمترین مسئله ما این است که ارز ثبات داشته باشد؛ چراکه نرخ ارز در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران اثرگذار است. اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران به این اندازه اهمیت پیدا کرده یک سری فرصت‌ها به همراه آورده و یک سری چالش‌ها ایجاد کرده است؛ اما آنچه مسلم است اینکه در شرایط فعلی ثبات اقتصادی بدون ثبات ارزی محقق نمی‌شود.

سلمانی، تسهیل و تسریع گردش جریان ارز را مهمترین عامل در ایجاد ثبات ارزی دانست و افزود: سیاستگذاری ارزی جزئی از منظومه سیاستگذاری کلان کشور است و بدون توجه به سیاست‌های تجاری-تولیدی، سیاست‌های فناوری - نوآوری و سیاست‌های بازارهای مالی-سفته‌بازی، امکان تحقق سیاستگذاری برای حوزه ارزی نیست. پایین بودن بهره‌وری در حوزه صنعت و پایین بودن صادرات با ارزش افزوده به طور حتم در بازار ارز اثرگذار است و بنابراین باید یک بسته سیاستی شامل سیاست‌های ارزی، سیاست‌های صنعتی و تجاری و دیگر سیاست‌ها طراحی شود. بانک مرکزی و وزارت صمت و سایر دستگاه‌های اجرایی در ماه‌های اخیر همکاری‌های خوبی در این زمینه داشته‌اند ولی لازم است با همکاری دیگر دستگاه‌ها این طراحی تسریع شود.

وی افزود: موضوع بعدی اینکه برای مدیریت هر حوزه‌ای در اقتصاد نیاز به تعریف بسترها و ابزارهای متناسب با نیازهای بخش خصوصی یا کل بازیگران بازار داریم. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در این خصوص کمک کننده بود. همچنین نیاز داریم که ابزارهایی برای کمک به مردم برای حفظ ارزش دارایی ایجاد کنیم که در شرایط بحرانی تقاضای ارز به مقدار کنونی افزایش پیدا نکند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: موضوع دیگر اینکه کانال‌های بازگشت ارز باید تسریع شود که در حال حاضر تحریم در این زمینه مشکلات جدی ایجاد کرده است و لازم است با مشارکت فعال حاکمیت بازگشت ارز تسهیل و تسریع شود. این اقدام باید در قالب یک چارچوب شفاف برای بانک مرکزی و وزارت صمت در دستورکار قرار بگیرد که پیش‌بینی‌پذیری و امکان قاعده‌گذاری را برای سیاستگذار فراهم کند.

به گفته سلمانی، مسئله بعدی گام‌های فراتر از سیاست تثبیت در بازه کوتاه مدت آینده است. در این زمینه جریان مثبت ارزی و در دسترس بودن منابع حاصل از صادرات مهمترین مسئله است که لازمه آن رقم زدن یک اتفاق مهم در حوزه تولید است. به بیان دیگر بدون تحول در حوزه تولید، امکان حاکم ساختن سازوکار بازار در کنار ثبات ارزی فراهم نیست و همچنان برای تحقق این مهم به مداخله بانک مرکزی نیاز است.

مشاور وزیر صمت گفت: مسئله بعدی القای امید به آینده برای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی است. در همه کشورها نیز تحقق پیش‌بینی‌پذیری و ایجاد امید به آینده از مهمترین اهداف در اقتصاد است. در این زمینه باید نگاه بلندمدت در حکمرانی غلبه پیدا کند و سیاست‌هایی که در بلندمدت شرایط را به سمت شرایط ایده آل سوق می‌دهد در اولویت قرار بگیرد.

وی بیان کرد: همکاری بین دستگاه‌های متولی سرمایه‌گذاری در کشور بسیار مهم است؛ چراکه برخی دستگاه‌ها مسئول اموری هستند که جنس کوتاه مدت دارد و برخی دیگر مسئول امور میان مدت و بلندمدت هستند. در نهایت لازم است این دستگاه‌ها تمامی سیاست‌ها را در کنار یکدیگر با هماهنگی طراحی کنند و در این زمینه انتظار داریم در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی طرح‌های سیاستی تدوین شود که این همکاری در آن دیده شده باشد.

بنابراین گزارش، افتتاحیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی امروز (دوم آبان ماه) با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.