منابع نفت و گاز پیشران اقتصادی کشور

به گزارش صنعت نیوز، تنها پیشران اقتصادی کشور که می‌تواند سریع و با بازده لازم بهره‌برداری شود، منابع نفت و گاز است؛ اگر می‌توانستیم اقتصاد کشور را مستقل از درآمدها و عایدی نفت و گاز اداره کنیم که حالت ایده آل بود اما در شرایط فعلی باید از این مسیر در جهت تقویت اقتصاد ملی استفاده ببریم.

علی حتمی - کارشناس حوزه انرژی در جمع خبرنگاران با اشاره به چالش‌ها و مسائل روز کشور در حوزه انرژی اظهار کرد: نروژ با اینکه دارای منابع نفتی در آبهای ژرف و با هزینه تولید بالاست، دارای صندوقی ۴.۱ تریلیون دلاری است که نه تنها آسایش نسل فعلی بلکه نسل‌های آتی را نیز تأمین و تضمین می‌کند.

وی با بیان اینکه این کشور با حمایت صحیح از شرکت‌های داخلی خود بیش از صد شرکت معتبر بین المللی در حوزه بالادستی نفتی ایجاد کرده است که هم صنایع نفتی خود را پشتیبانی می‌کند و هم در عرصه رقابت‌های جهانی عرض اندام کرده و منشاء صادرات خدمات مهندسی و ورود ارز به کشورشان را فراهم می‌کند، گفت: متاسفانه در ایران دولت‌های مختلف آخرین راه تأمین مالی پروژه‌های ملی را استقراض از صندوق توسعه ملی یافته‌اند و نتیجه آن این شده که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دیون دولت به صندوق ایجاد شده است.

این کارشناس درباره اینکه آیا نباید از عایدی منابع نفتی در بودجه جاری کشور استفاده شود؟ گفت: در کمال موضوع و حالت ایده آل، بله، اما به هر حال در شرایط فعلی اقتصاد ما به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است، نباید فراموش کنیم که در روند گذار جهانی انرژی در بهترین شرایط یک پنجره ۳۰ ساله برای فروش نفت و یک پنجره ۵۰ ساله برای فروش گاز در اختیار داریم.

حتمی با بیان اینکه تا سال ۲۰۵۰ نفت موجود در مخازن نفتی ما چندان ارزشی نخواهد داشت، اظهار کرد: کشورهای مشابه ما مانند همین کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس نرخ تخلیه مخازن خود را با این پنجره‌های زمانی منطبق کرده‌اند تا ثروت‌های زیرزمینی را به دارایی‌های در دسترس و روزمینی تبدیل کنند.

چالش ناترازی انرژی ملی است

وی با بیان اینکه در حقیقت کارکرد اقتصادی نفت و گاز برای ما نه تنها به عنوان یک نهاده تولید مطرح است، بلکه به عنوان تأمین کننده منابع لازم برای اجرای طرح‌های توسعه اقتصادی باید مورد توجه باشد، اظهار کرد: متاسفانه حتی در تأمین انرژی به عنوان یک نهاده تولید نیز در سال‌های اخیر دچار مشکل شده‌ایم. مسئله ناترازی گاز و برق و مشکلات تأمین بنزین و گازوئیل زیبنده کشور ما نیست.

این کارشناس حوزه انرژی افزود: در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که مشکل ناترازی گاز به چندین دلیل تنها مشکل شرکت ملی گاز یا وزارت نفت نبوده و مشکلی در سطح ملی است.

حتمی با بیان اینکه اولاً بخش اعظم برق تولیدی کشور از نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود که عمده خوراک آنها گاز طبیعی است، گفت: دوم اینکه گاز طبیعی به عنوان خوراک پتروشیمی و تأمین کننده صنایع فولاد و سیمان غیرقابل جایگزین است و اقتصاد کشور وابسته به این صنایع مادر است.

وی با بیان اینکه کمبود و ناترازی گاز طبیعی اثری جبران‌ناپذیر در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد، تاکید کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره برنامه هفتم و ابلاغ کلیات آن، ما باید در مسیر رشد اقتصادی ۸ درصدی قرار بگیریم که نه تنها مستلزم رفع ناترازی گاز است، بلکه باید متناسب با آن رشد نیز منابع انرژی لازم تأمین شوند.

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به ارائه راهکارهایی برای برون رفت از چالش‌های حوزه انرژی گفت: مشکلاتی که اشاره شد قدیمی، مزمن و از بخش های مختلف اقتصادی و سیاسی کشور است. عناوین این مشکلات به قدری متعدد است که ارائه راهکار برای آنها نیاز به چندین و چند رساله مکتوب دارد.

لزوم بازنگری در حکمرانی منابع و مصارف انرژی

حتمی با اشاره به لزوم بازنگری در حکمرانی منابع و مصارف انرژی، گفت: این مقوله هم پیوند و وابستگی به سایر شاخص‌های اقتصادی دارد؛ به این معنی که اگر صحبت از روش‌های قیمتی بهینه‌سازی مصرف به میان می‌آید، دو نکته را نباید فراموش کرد؛ اول لزوم اجرای همزمان سیاست‌های قیمتی در کنار سیاست‌های غیرقیمتی و دوم توجه به نرخ حقوق و دستمزد در مقایسه با قیمت انرژی در کشور است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید متناسب با حداقل درآمد و نرخ حقوق و دستمزد شاغلین کشور باشد، خاطر نشان کرد: تنها در این صورت است که افزایش قیمت منجر به توسعه فقر انرژی و فقر مالی و افزایش تورم نخواهد شد و می توان از آن اثرات سودمند انتظار داشت.

به گفته این کارشناس حوزه انرژی بنابراین بهبود وضعیت کشور در زمینه انرژی وابسته به متغیرهای اقتصادی در ابعاد مختلف است که یک جراحی سنگین را می‌طلبد. اگر این کار را به تغییر و اصلاح حکمرانی در حوزه اقتصادی و انرژی تعبیر کنیم، امری است که تنها با توجه ویژه وکلای مردم و نمایندگان  مجلس شورای اسلامی قابل انجام خواهد بود.