سازوکار رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی

به گزارش خبرخودرو، نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم فرماندهی انتظامی را مکلف کردند رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید.

 نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با ماده الحاقی ۱۶ این لایحه با ۱۳۱ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

علیرضا سلیمی نماینده محلات در مخالفت با این ماده الحاقی، گفت: از طرفی با وجود این ماده دولت را بزرگ خواهیم کرد که هم مشکل برای شورای حل اختلاف فعلی ایجاد می‌شود و هم اینکه چنین چیزی قابل تحقق نخواهد بود مگر می‌شود دفتر و دستک و تجهیزات برای شکل گیری این موضوع وجود نداشته باشد.

 

سیدمحمد پاک مهر نماینده بجنورد در موافقت با این ماده الحاقی اظهار کرد: در متن حکم پاسخ موضوعات مطرح شده از سوی آقای سلیمی ارائه شده است و صراحتا اعلام کرده است که می‌خواهیم از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلاف دعاوی استفاده کنیم و این را نیز بدون ایجاد هرگونه بار مالی و بدون توسعه تشکیلات انجام دهد و کاملا شفاف بیان کرده است که قرار بر این بوده تا از ظرفیت معتمدین و نخبگان جامعه برای حل اختلاف دعاوی استفاده شود.

سازوکار رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی

در ماده الحاقی ۱۶ لایحه برنامه هفتم آمده است: برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضائی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی ازمحل منابع عمومی واختصاصی ونیز بدون توسعه تشکیلات:

 

۱- به‌منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی گری، صلح و سازش و مذاکره، قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.

 

۲- در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی و دریافت کمکها، هبه ها، درآمد‌های حاصل از موقوفات وهدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را به‌منظور افتتاح حساب خیریه صلح نزد خزانه داری کل کشور به نام «مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه – ستاد ملی صبر» به عمل آورد. وجوه حاصل به موجب آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهداءکنندگان بوده است، هزینه می‌شود.

 

همچنین نمایندگان با ماده الحاقی ۱۷ این لایحه با ۱۶۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در موافقت با این ماده الحاقی، گفت: مستحضرید بعد از اینکه خسارتی برای خودرویی اتفاق می‌افتد مالکان خودرو برای دریافت خسارت معطل می‌شوند، اما این ماده الحاقی کار دریافت خسارت را برای خسارت دیدگان تسهیل کرده است تا در اسرع وقت تکلیف تصادف مشخص شود که دیگر به دادگاه و پاسگاه و کلانتری مراجعه نکنند.

 

براساس ماده الحاقی ۱۷؛ به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی به استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. نظرات مذکور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی به زیان‌دیده اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود.

 

تبصره- در مورد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) قانون مجازات اسلامی و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می‌شود، چنانچه طرفین، بیمه‌گر و یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند یا پس از حداکثر دو مرحله اعتراض و رسیدگی به آن دیگر اعتراضی نداشته باشند، بیمه‌گر و یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید.

 

آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی‌ربط تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

حکم این بند شش ماه پس از اجرای برنامه، لازم‌الاجراست.