راه اندازی خطوط تولید شرکت قوای محرک

به گزارش خبرخودرو، درحمایت از رفع موانع تولید ،با همت دستگاه قضایی استان کرمان گره کورمشکلات مالی قوای محرکه پس از بیست سال بازشد.

رئیس دادگستری شهرستان بم از بازگشایی دستگاههای خط تولید قوای محرک که به دلیل مسائل بانکی بعد از گذشت ۲۰ سال هنوز وارد خط تولید نشده بود خبر داد.

سلمان اعظمی ساردو ضمن اشاره به حمایت قوه قضائیه از تولید و خصوصا حمایت دستگاه قضایی استان از قوای محرکه گفت: مشکل خط تولید شرکت قوای محرکه کرمان خودرو که در پیچ و خم مسائل بانکی بلاتکلیف مانده بود،  همزمان با سفر ریاست قوه قضائیه به کرمان حل شد و  دستگاههای توقیف شده توسط بانک ملت  بازگشایی و در مدار تولید قوای محرکه قرار گرفت.

وی با اشاره به سبقه تاریخی و اهمیت قوای محرکه یاداور شد: شرکت قوای محرکه کرمان خودرو در سال ۱۳۷۸ و با هدف تولید موتور گیربکس و قطعات  اصلی موتور خودرو  تاسیس گردید و به منظور راه‌اندازی خطوط تولیدی خود در سال ۱۳۸۲ اقدام به خرید ۱۰ خط ماشین آلات نمود که اعتبارات لازم از طریق صندوق ذخیره ارزی و عاملیت بانک ملت تامین گردید.

وی افزود: ماشین آلات خطوط تولید در سال ۱۳۸۴ وارد کارخانه شرکت گردیدند ولی به جهت تحریمهای بانکی و بین المللی و بدنبال آن عدم راه اندازی خطوط تولیدی شرکت قادر به بازپرداخت اقساط وام دریافتی نگردید و بانک ملت نیز در تاریخ ۱۳۹۲ از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام به توقیف و تملیک ماشین آلات و زمین و ساختمانهای شرکت نمود.

رئیس دادگستری شهرستان بم ضمن، اشاره به برنامه دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید و کره گشایی از صنعت، تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ این موضوع در دستور کار مقامات قضایی استان و شهرستان قرار گرفت و طی تفاهمنامه فی مابین شرکت و بانک ملت اموال تملک شده توسط بانک ملت به شرکت بازگردانده شد و تسویه حساب گردید و خطوط تولیدی متوقف در کارخانه با کمک دستگاه قضا راه‌اندازی گردید که این موضوع باعث ایجاد اشتغال برای تعداد ۵۰۰ نفر از جوانان شهرستان بم گردید.

اعظمی افزود: اما بانک ملت مجدداً به دلیل وجود نامه‌ای از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی  اجرای ماده ۲۰ را متوقف  نمود و برخی خطوط تولیدی با مشکل مواجه گشت این مشکل در سفر دادستان محترم استان کرمان به منطقه ویژه اقتصادی مطرح شد و سرانجام با پیگیری مقامات قضایی در سفر اخیر ریاست محترم قوه قضائیه به کرمان  بطور کلی برطرف شد و بانک ملت مصوبه خود در اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید را احرا کرد و شرمت قوای محرکه نیز بدهی خود را تسویه و پرداخت کرد وسرانجام  دستگاه  های توقیف شده،  بازگشایی  و پس از قریب ۲۰ سال وارد مدار تولید شدند.