۷۴ درصد از آلمانی‌ها از شولتس رضایت ندارند

نظرسنجی جدید یوگاو نشان می‌دهد که اکثریت آلمانی‌ها عملکرد اولاف شولتس به عنوان صدراعظم را تایید نمی‌کنند. این نظرسنجی نشان داد که دولت ائتلافی او هم به همان اندازه نامطلوب شناخته می‌شود.

به گزارش ایسنا، در روز جمعه، یک نظرسنجی جداگانه توسط آ.ار. د – دویچلندترند (ARD-DeutschlandTrend) نشان داد که پس از دو سال ریاست، سطح نارضایتی عمومی بالاترین میزان ثبت‌شده برای یک صدراعظم در حال کار است.

نظرسنجی یوگاو که از یکم تا ششم دسامبر انجام شد و نتایج آن در روز شنبه منتشر شد، شامل ۲۱۱۹ پاسخ‌دهنده بود. براساس یافته‌های آن، حدود ۷۴ درصد از شرکت‌کنندگان گفتند که اولاف شولتس، صدراعظم کنونی آلمان عملکرد ضعیفی دارد و تنها ۲۰ درصد عملکرد او را مثبت می‌بینند.

در مورد کل دولت ائتلافی آلمان، ۷۳ درصد ابراز نارضایتی کردند، در حالی که تنها ۲۲ درصد گفتند که رضایت دارند. این بدترین آمار ماهیانه از زمان به قدرت رسیدن این ائتلاف است. حدود ۷۷ درصد گفتند، به روشی که شولتس بر آلمان حکومت می‌کند اعتماد کمی دارند یا اصلا اعتماد ندارند؛ این رقم در میان حامیان حزب سوسیال دموکرات خود صدراعظم آلمان به ۶۰ درصد می‌رسد.

زمانی که از شرکت‌کنندگان سوال شد که کدام سیاستمدار آلمانی را برای اداره کشورشان مناسب می‌دانند، ۱۵ درصد نام مارکوس زودر، فرماندار ایالت بایرن نام بردند و ۱۲ درصد دیگر به آلیس وایدل، از رهبران حزب آلترناتیو برای آلمان اشاره کردند. همچنین سارا واگن‌کنشت از رهبران سابق حزب «چپ» آلمان که می‌خواهد حزب جدیدی تشکیل دهد، هشت درصد رای گرفت. دیگر شخصیت‌های آلمانی هم بعد از این سه تن قرار گرفتند.

نظرسنجی روز جمعه شبکه آ.ار. د – دویچلندترند هم تصویری مشابه برای صدراعظم کنونی آلمان ترسیم کرد که تنها ۲۰ درصد از پاسخ‌دهندگان کار او را رضایت‌بخش ارزیابی کردند و ۲۷ درصد هم گفتند که او اصلا نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

در همین حال، ۸۲ درصد از آلمانی‌ها از عملکرد دولت ائتلافی این کشور ناراضی بودند. از میان وزیران، تنها بوریس پیستوریوس، رئیس دفاع آلمان از سوی اکثریت اندکی از پاسخ‌دهندگان (۵۲ درصد) امتیاز مثبت گرفت. دیگر وزیران نتوانستند حمایت بیش از ۳۸ درصد از پاسخ‌دهندگان را دریافت کنند.

به نظر می‌رسد بحران بودجه اخیر ضربه بیشتری به محبوبیت رو به کاهش صدراعظم و دولت آلمان وارد کرده است. پس از اینکه دادگاه قانون اساسی تلاش برای تغییر کاربری ۶۰ میلیارد یورو (۶۵ میلیارد دلار) از بودجه باقیمانده پس از پاندمی کرونا را لغو کرد، دولت شولتس مجبور شد بیشتر تعهدات هزینه‌های جدید خود را رها کند.