افزایش ۲۷ درصدی پرداخت وام

طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۰ ماهه امسال ۲۶.۹ درصد افزایش داشته که سهم بخش خانوار با احتساب کارت‌های اعتباری اعطا شده به ۲۰.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی در این مدت افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، از کل تسهیلات پرداختی مبلغ ۳۵، ۰۸۳.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱.۴ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۷، ۹۹۹.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه امسال مبلغ ۲۶، ۵۲۷.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۳، ۲۱۵.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۴۰.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه امسال معادل ۱۰، ۴۲۰.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۲۶، ۵۲۷.۹ هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می‌شود از ۱۲، ۷۶۹.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۶ درصد آن (مبلغ ۱۰، ۴۲۰.۳ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۳‌/۱۰، ۱۵۱ هزار میلیارد ریال معادل ۶‌/۲۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۰‌/۸۲۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۳‌/۱۰، ۹۸۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

شایان ذکر است؛ با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۶‌/۱۸ درصد به ۱‌/۲۰ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش یافته است.

گفتنی است؛ همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس، ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

برچسب ها: بانک مرکزی ، تسهیلات بانکی ، وام ، اخبار خودرو