|
فرمانده فراجا با بیان اینکه
برای بالا بردن آمار کشفیات و مبارزه با جرمها نباید به کسی ظلم شود، گفت: اصلیترین
هدف اجرای عدالت و قانون مبارزه با جرم است و این باید بدون تبعیض و به روشهای
قانونی صورت گیرد و هرگونه تضییع حقوق و تخلف از سوی افراد نه تنها باعث افت
اعتماد عمومی به نهادهای انتظامی میشود بلکه ممکن است به عواقب منفی برای سازمانهای
مربوطه و اعتبار آنها منجر شود.
به گزارش ایسنا، سردار
احمدرضا رادان در پنجاه و هفتمین جلسه قرارگاه مقابله با قاچاق کالا و ارز و جرایم
اقتصادی فراجا، اظهارکرد: مبارزه با قاچاق کالا توسط پلیس امنیت اقتصادی یکی از
مأموریتهای حیاتی این مجموعه و سایر بخشهای انتظامی از جمله پلیس گمرک است که به
دنبال کاهش فساد و حفظ نظم در بازارهای مختلف است. قاچاق کالا نه تنها منجر به
تضعیف اقتصاد کشور میشود بلکه سلامت و امنیت شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد
و برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به بازار و رهایی از آسیبهای احتمالی آن،
نیاز به همکاری فعال مردم وجود دارد.
رادان مقابله با کالای قاچاق
را نیازمند اقدامات قاطع و هماهنگ از سوی پلیس عنوان کرد و گفت: باید با استفاده
از تکنولوژیهای نوین، مانیتورینگ مداوم و همکاری با سازمانهای مربوطه، برنامهریزی
دقیقی برای شناسایی و مبارزه با شبکههای قاچاق کالا داشته باشیم و با افزایش
آگاهیهای عمومی و آموزشهای لازم به منظور شناخت کالای اصلی و تشخیص کالای
قاچاق از این ضربه به اقتصاد و کشور جلوگیری کنیم.
فرمانده فراجا همچنین، تقویت
همکاری بین پلیس امنیت اقتصادی و سازمانهای مربوطه مانند گمرک و دادگستری را در
افزایش کارایی این اقدامات تأثیرگذار عنوان کرد و گفت: مبارزه با قاچاقچیان عمده
یکی از چالشهای بزرگ در جامعه است که نیازمند همکاری و هماهنگی بین انتظامی، گمرک
و سایر نهادهای ذیربط است. افزایش نظارت در مرزها، به کارگیری تجهیزات نوین
برای تشخیص و متوقف کردن قاچاقچیان، همکاری با نیروهای امنیتی و افزایش سطح آگاهی
عمومی از مخاطرات قاچاق را از جمله اقدامات موثر در این زمینه است و البته
همکاری با کشورهای همسایه و تقویت همکاری بینالمللی را نیز از مواردی میتوان
عنوان کرد که به دستیابی به اهداف مبارزه با قاچاق کمک میکند.
رادان باز مهندسی در برخی
اقدامات مقابله با قاچاقچیان را بسیار کارآمد و موثر عنوان کرد و گفت: این
رویکرد، به معنای بازنگری و بهبود روشها، سیاستها و فرآیندهای موجود است تا
بهترین نتیجه از آنها بدست آید.
وی ارتقاء سیستمهای نظارتی و
پایش، بهبود فناوریهای ضدقاچاق، بهبود آموزش و آگاهی عمومی و تقویت همکاری بین
نهادهای مختلف انتظامی در مبارزه با قاچاق و جلوگیری از فعالیتهای قاچاقچیان را
مهم عنوان کرد و افزود: این رویکرد هوشمندانه میتواند به افزایش دقت، سرعت
و کارایی در اقدامات مبارزه با قاچاق کمک کند و در نهایت منجر به کاهش فعالیتهای
غیرقانونی و تسهیلات مالی مرتبط با آن شود.
فرمانده کل انتظامی کشور در
ادامه با بیان اینکه برای بالا بردن آمار کشفیات و مبارزه با جرمها نباید به
هیچکسی ظلم و سوءاستفاده شود ادامه داد: اصلیترین هدف اجرای عدالت و قانون مبارزه
با جرم است و این باید بدون تبعیض و به روشهای قانونی صورت گیرد و هرگونه تضییع
حقوق و تخلف از سوی افراد نه تنها باعث افت اعتماد عمومی به نهادهای انتظامی میشود
بلکه ممکن است به عواقب منفی برای سازمانهای مربوطه و اعتبار آنها منجر شود.
وی ادامه داد: برای افزایش
آمار کشفیات، انجام عملیات با دقت، حفظ حقوق انسانی و رعایت اصول عدالت اهمیت دارد
تا بتوان بهترین نتیجه را در مبارزه با جرمها و قاچاقها به دست آورد.
فرمانده کل انتظامی در پایان
خاطرنشان کرد: باید به گمرکات اصلی توجه ویژهای شود زیرا آنها نقش کلیدی در
مبارزه با قاچاق و حفظ امنیت اقتصادی کشور دارند و برای بهبود عملکرد گمرکات و
تقویت مبارزه با قاچاق، زیرساختها و سامانههای هوشمند بسیار حیاتی هستند و باید
از طریق بهرهگیری از فناوریهای نوین، مانیتورینگ در زمان واقعی و اطلاعات بهروز،
به موثرترین شیوهها برای تشخیص و مقابله با فعالیتهای قاچاقی دست یافت.