شکستن سد سانسور اسرائیل

رژیم صهیونیستی طی ۹ ماهی که از جنگ غزه سپری شده، بزرگ‌ترین قدرت نرم خود را از دست داده و آن قدرت فریبکاری است. این رژیم جعلی که خود را به گزافه، «تنها دموکراسی خاورمیانه» می‌خواند و درباره آزادی بیان و مطبوعات مانور می‌دهد، به شکلی کاملا متناقض، یکی از بسته‌ترین ساختارهای سانسور دولتی در جهان را آن هم بر اساس قوانین مصوب کنست اعمال می‌کند.

به گزارش ایسنا؛ « شکستن سد سانسور اسرائیل » عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

رژیم صهیونیستی طی ۹ ماهی که از جنگ غزه سپری شده، بزرگ‌ترین قدرت نرم خود را از دست داده و آن قدرت فریبکاری است. این رژیم جعلی که خود را به گزافه، «تنها دموکراسی خاورمیانه» می‌خواند و درباره آزادی بیان و مطبوعات مانور می‌دهد، به شکلی کاملا متناقض، یکی از بسته‌ترین ساختارهای سانسور دولتی در جهان را آن هم بر اساس قوانین مصوب کنست اعمال می‌کند.

این سانسور دولتی علاوه بر پایش هدفمند شبکه‌های اجتماعی غرب‌نهاد و همین طور عملیات‌های روانی در رسانه‌های جریان اصلی به نفع اسرائیل، در هماهنگی رژیم تل‌آویو با لابی‌های صهیونیستی آمریکایی و اروپایی است. با این حال پس از عملیات توفان الاقصی توسط حماس و آنچه در فلسطین اشغالی بویژه نوار غزه گذشته، این سد سانسور و فریب به طور جدی ترک برداشته است. جهانی شدن پیام مظلومیت فلسطین و حقانیت مقاومت، افکار عمومی را بیدار ساخته و به تکاپو واداشته و سامانه سانسور اسرائیل نمی‌تواند این موج عظیم خودجوش را رصد کند. همچنین شبکه رسانه‌های مقاومت نیز نقش بسزایی در شکستن سد سانسور رژیم صهیونیستی ایفا کرده‌اند. سال‌هاست که کنست قانونی را تحت عنوان «سانسور نظامی» به تصویب رسانده که بر مبنای آن رسانه‌های عبری اجازه انتشار برخی موضوعات در رابطه با اوضاع ارتش کودک‌کش و شرایط خاص امنیتی را ندارند؛ قانونی که به یک حکومت نظامی دائمی در سطح رسانه‌ای شباهت دارد. در جولای ۲۰۱۸ سازمان سانسور نظامی اسرائیل اعتراف کرد دست‌کم از هر ۵ مطلبی که روزانه در رسانه‌های این رژیم منتشر می‌شود یک مطلب تحت سانسور و ویرایش مجدد قرار می‌گیرد. رسانه‌های عبری حق ندارند سخنرانی‌های رهبران مقاومت فلسطین از جمله اسماعیل هنیه و سیدحسن نصرالله را به صورت نقل قول مستقیم منتشر کنند. جالب اینکه قوانین سختگیرانه سانسور اسرائیلی که موضوعات غیرنظامی و عمومی‌تر را با شعار «جلوگیری از نشر هرگونه اطلاعاتی که به ‌هر نحوی به این رژیم آسیب بزند» شامل می‌شود، به سال ۱۹۴۵ یعنی پیش از تشکیل غده سرطانی در فلسطین رجعت می‌کند و ریشه در قوانین اضطراری صادرشده توسط استعمار انگلیس در فلسطین تحت قیمومت دارد. همین چند هفته پیش یک کمیته تحقیقاتی رژیم بعد از ۴۲ سال، نتایج تحقیق درباره انفجار مقر فرماندهی نظامی ارتش اشغالگر در شهر صور در جنوب لبنان - تحت اشغال - را  اعلام کرد که خواه‌ناخواه باعث رسوایی هیمنه نظامی و امنیتی اسرائیل شد. 
گزارش این کمیته، دروغ قدیمی نهاد سیاسی و نظامی در این باره را که علت انفجار بزرگ مقر مزبور ناشی از نشت گاز بوده رسوا کرد و عملا گفته‌های مقاومت لبنان در این باره را تایید کرد.

 ۴۲ سال قبل مقاومت از عملیات قهرمانانه ۱۱ نوامبر ۱۹۸۲ توسط شهید احمد قصیر خبر داده بود که با خودروی بمب‌گذاری‌شده خود، ساختمان نظامی رژیم اشغالگر در شهر صور را منفجر کرد. جالب اینکه رژیم هنوز به آمار حداقلی ۱۴۱ کشته و ۱۰ مفقود در آن انفجار اکتفا می‌کند. نمود دیگر سانسور نظامی را طی ماه‌های اخیر در فریبکاری و پنهان‌کاری ارتش کودک‌کش شاهد بوده‌ایم. به برای مثال آنها هرگز آمار دقیقی از تلفات خود در عملیات توفان الاقصی، جنگ غزه، نبرد با حزب‌الله لبنان در جبهه‌های شمالی و حملات راه دور ایران، انصارالله یمن و مقاومت عراق ارائه نداده‌اند. این هفته هاآرتص نتایج تحقیقاتی را بر اساس شهادت سربازان و افسران ارشد ارتش منتشر کرد که رسوایی دیگری برای دستگاه نظامی به بار می‌آورد. این روزنامه عبری زبان، یکشنبه گذشته فاش کرد  در جریان عملیات بی‌سابقه حماس در هفتم اکتبر سال گذشته، ارتش صهیونیستی فرمان اجرای دستورالعمل هانیبال را صادر کرد که یک سیاست نظامی کثیف و بحث‌برانگیز با هدف جلوگیری از دستگیری سربازان رژیم توسط نیروهای متخاصم به هر قیمت ممکن است. با آنکه این گزارش از تعداد تلفات سربازان و غیرنظامیان صهیونیست بر اساس اجرای دستورالعمل  هانیبال اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما دست‌کم فاش می‌سازد که بسیاری از اسرائیلی‌ها گروگان گرفته‌شده در معرض تیراندازی نظامیان رژیم قرار گرفته‌اند. این مهر تاییدی بر گزارش‌های منابع فلسطینی و عربی درباره خودزنی رژیم در روز عملیات حماس است. نکته اینجاست که گادی آیزنکوت، فرمانده ستاد ارتش عبری دستورالعمل هانیبال را سال ۲۰۱۶ لغو کرده بود و حال افکار عمومی صهیونیست‌ها به دنبال مقامی سیاسی یا نظامی می‌گردند که در روز هفتم اکتبر دستور اجرایی شدن مجدد هانیبال را صادر کرده است؛ فرمانی که بویژه انبوهی از کشته‌های غیر نظامی را روی دست اسرائیلی‌ها گذاشت، حال آنکه تل‌آویو همچنان تلاش می‌کند این تلفات را به گردن حماس بیندازد.