| |
به گزارش کارنا، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران نسبت به تبعات منفی عدم به روز رسانی قیمت خودروهای داخلی در صنعت خودرو هشدار داد.
امیرحسن کاکایی با اشاره به عدم صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی در سال جاری عنوان کرد: علیرغم اینکه انتظار می‌رفت قیمت جدید خودروهای داخلی تا پایان خردادماه نهایی و اعلام شود، اما متاسفانه قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ همچنان بر مبنای شهریور ماه ۱۴۰۱ تعیین شده و بیش از ۱۸ ماه است که قیمت خودرو در کارخانه افزایشی نداشته است. از این رو در شش ماه گذشته و به خصوص سه ماه ابتدایی سال شاهد وضعیتی آشفته و نامطلوب در صنعت خودرو به ویژه در دو شرکت خودروساز بزرگ هستیم.
وی افزود: با توجه به عدم به روز رسانی قیمت خودرو از سوی دولت سیزدهم، صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی به زمان استقرار و و معرفی وزرای دولت چهاردهم یعنی شهریور ماه موکول خواهد شد، اما از آنجا که در شهریورماه برنامه‌های خودروسازان برای نیمه دوم سال نهایی می‌شود، هر گونه تصمیم گیری برای صنعت خودرو در شهریور ماه به مثابه پایان سال خواهد بود؛ بنابراین موافقت دولت جدید با افزایش قیمت خودرو در شهریور ماه نیز بعید به نظر می‌رسد و در صورت افزایش نیز بیش از ۲۰ درصد نخواهد بود و با این وضعیت زیاندهی خودروسازان افزایش نیز خواهد یافت.
این کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار کارنا با اشاره به اینکه رکود فعلی در بازار خودرو و ثبات قیمت‌ها به دلیل تثبیت نرخ ارز است، یادآور شد: وضعیت کنونی حاکم بر بازار خودرو نتیجه عملکرد دولت در صنعت خودرو نبوده و نه تنها اتفاقی مثبت برای بازار خودرو نیست بلکه در بلند مدت خطرناک نیز خواهد بود.
کاکایی با اشاره به اینکه سال گذشته دو شرکت خودروساز بزرگ مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در زمره شرکت‌های لغو پذیرش در بورس قرار گرفته اند، اذعان داشت: اگرچه سازمان بورس مهلتی یک ساله را برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ در اختیار ایران خودرو و سایپا قرار داده است، اما به هر حال شرکت‌های خودروساز بزرگ برای ابقای خود در بورس باید خود را مقروض بانک‌ها کنند و به همین دلیل به لحاظ زیرساختی شرایط مناسبی ندارند.
وی ادامه داد: علاوه بر این خودروسازان برای اینکه بتوانند بدون سرمایه گذاری به تولیدات خود ادامه دهند باید کیفیت محصولات خود را ثابت نگه دارند این در حالی است که مشتریان بر این باورند که کیفیت خودروهای داخلی کاهش پیدا کرده است چراکه آن‌ها را با دیگر خودروها مقایسه کرده و انتظار دارند هر ساله شاهد ارتقای کیفیت خودروهای داخلی باشند؛ بنابراین امسال نیز شاهد افت کیفیت خودروهای تولید داخل و وضعیت بحرانی در صنعت خودرو خواهیم بود.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: متاسفانه مسئولین به ویژه وکلای مجلس یازدهم با سیاست هایی، چون واردات خودرو زمینه نابودی و سرکوب صنعت خودرو را فراهم کرده و با افزایش واردات شاهد تنوعی از خودروهای خارجی در بازار خواهیم بود که بحران در خودروسازی را تشدید خواهد کرد.
کاکایی درباره وضعیت بازار خودرو در ماه‌های آینده اظهار داشت: دولت در کوتاه مدت ممکن است به دلیل افزایش درآمد‌های نفتی، قیمت دلار را تثبیت کند و شاهد خودروهای وارداتی متنوعی در بازار باشیم، اما پس از مدتی دولت دیگر قادر به ثبات قیمت دلار نخواهد بود و قیمت‌ها از نیمه دوم سال جهشی خواهند بود و این روند نتیجه نا به سامانی و تصمیمات اشتباه دولتمردان است که بار‌ها نسبت به تبعات منفی آن هشدار داده ایم.
وی یادآور شد: اگرچه وضعیت فعلی حاکم بر صنعت خودرو ناشی از سیاست‌های اشتباه و شرایط اقتصادی کشور است، اما با واردات خودرو مشکلات خودروسازی رفع نخواهند شد و با توجه به انتخابات آمریکا در ماه نوامبر و موضوع تنش‌های ارزی وضعیت از آنچه که هست بدتر نیز خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو با صراحت بیان کرد: وقتی صنعتی مانند خودروسازی را از تخصیص ده میلیارد دلار ارز محروم می‌کنیم نه تنها آن صنعت را به سمت نابوی پیش خواهیم برد بلکه هزینه‌ها را افزایش نیز خواهیم داد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان با بیان اینکه هر گونه تاخیر در به روز رسانی قیمت خودرو تبعات جبران ناپذیری را برای صنعت خودرو به همراه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: اگر قیمت خودرو شش ماه پیش باید ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد اکنون باید ۸۰ درصد افزایش پیدا کند، اما متاسفانه مسئولین همچون قیمت بنزین از افزایش بهای خودرو واهمه داشته و شجاعت به روزرسانی قیمت کارخانه‌ای خودرو را ندارند که امیدواریم این موضوع با روی کار آمدن دولت جدید برطرف شده و تصمیمات اساسی و درستی برای صنعت خودرو اتخاذ شود.
منبع:کارنا
