چرا ارزش سهام خودرویی از ابتدای سال افت کرد؟

به گزارش کارنا، یک کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به افت ارزش سهام خودرویی بیان کرد: دخالت‌های دستوری دولت بر همه بخش‌های خودروسازی از جمله قیمت گذاری محصولات، نحوه تخصیص و تامین ارز به خودروسازان، واردات خودرو و همچنین مداخله در مدیریت شرکت‌های خودروسازی، سیاست‌های غلطی است که مانع رشد و تحول صنعت خودرو در سال‌های گذشته شده است.

حمید میرمعینی درباره وضعیت سهام‌های خودرویی در چهار ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته عنوان کرد: متاسفانه سهام گروه خودرو با توجه به سیر نزولی ورود نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت پیدا کرده و عمده خریداران سهام خودرویی، شرکت‌های بازارگردانی هستند که به صورت دستوری اقدام به خرید نماد‌های خودرویی می‌کنند.

وی اضافه کرد: رشد زیاندهی و عدم تغییرات قابل ملاحظه در رویکرد شرکت‌های خودروسازی طی یکسال گذشته موجب کاهش ارزش سهام خودرویی شده است.

این کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار کارنا مدیریت صحیح صنعت خودرو را از محرک‌های رشد اقتصادی کشور برشمرد وتاکید کرد: با توجه به ملاحظات خاص، تنگناها، محدودیت‌ها و سیاست‌های غلط که طی سالیان اخیر در صنعت خودرو اتفاق افتاده است، تغییر و تحولات جدی در این صنعت به راحتی امکان پذیر نخواهد بود.


میرمعینی رشد نماد‌های خودرویی را مستلزم تغییرات ساختاری در صنعت خودروسازی عنوان و بیان کرد: با ایجاد تغییرات بنیادی در نحوه تعامل دولت با صنعت خودرو از جمله حذف قیمت گذاری دستوری، اصلاح تعرفه واردات، اعطای تسهیلات لازم به منظور رشد تیراژ تولید خودرو و تغییر ساختار مدیریت در شرکت‌های خودروسازی دولتی که با توجه به رویکرد مناسب دولت چهاردهم دور از ذهن نخواهد بود و همچنین لغو تحریم‌ها و به تبع سهولت در دسترسی خودروسازان به مواد اولیه و قطعات وارداتی، سهام‌های گروه خودرو نیز رشد قابل توجهی پیدا خواهند کرد؛ بنابراین آینده سهام خودرویی بستگی به سیاست‌های دولت جدید در حوزه خودروسازی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با نگاه ویژه به خودروسازی به عنوان صنعتی پیشرو و اقدامات اساسی در جهت توسعه این صنعت می‌توان شاهد شکوفایی اقتصادی کشور و پیشرفت صنایع وابسته به خودرو نیز باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه درباره ادعای مدیران عامل دو شرکت ایران خودرو و سایپا در مجمع عمومی سالانه مبنی براینکه با توقف تولید خودرو‌های زیان ده و حرکت به سمت خودرو‌های سود ده و همچنین اصلاح قیمت گذاری، وضعیت سهام این دو شرکت درسال جاری بهبود پیدا خواهد کرد، اظهار داشت: اگرچه مدیران خودروسازی برنامه‌های خوبی مانند تنوع سبد محصولات را در دستور کار خود قرار داده اند، اما به نظر می‌رسد این وعده‌ها به منظور ایجاد حس آرامش در سهامدارانی که معترض به نحوه عملکرد دولت در صنعت خودرو هستند و همچنین تشویق آنها به حضور در مجمع عمومی سالانه داده شده چراکه بهبود وضعیت سهام گروه خودرویی نیازمند تحول اساسی و ساختاری در خودروسازی است.

میرمعینی تصریح کرد: صنعت خودرو با مونتاژ محصولات چینی که رانت وسیعی را در بازار ایران ایجاد کرده و اعمال تعرفه‌های سنگین واردات خودرو متحول نخواهد شد.

وی در ادامه اذعان داشت: متاسفانه دخالت‌های دستوری دولت بر همه بخش‌های خودروسازی از جمله قیمت گذاری محصولات، نحوه تخصیص و تامین ارز به خودروسازان، واردات خودرو و همچنین مداخله در مدیریت شرکت‌های خودروسازی، سیاست‌های غلطی است که مانع رشد و تحول صنعت خودرو در سال‌های گذشته شده است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: به عنوان مثال یکی از سیاست‌های اشتباه دولت در حوزه خودروسازی عدم صدور مجوز افزایش قیمت برخی محصولات خودروسازان و تداوم قیمت گذاری دستوری است که موجب شده زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی که حاصل شکاف قیمتی خودرو در کارخانه و بازار است هر روز افزایش پیدا کند و متاسفانه منافع این اختلاف قیمت نصیب دلالان شده و هیچگونه منفعتی برای تولید کننده، مصرف کننده و سرمایه گذاران نداشته است.

وی بیان کرد: از طرفی وقتی بهای تمام شده یک دستگاه خودرو تویوتا کرولا با حجم موتور ۲۰۰ سی سی را با قیمت خودرو‌های داخلی مقایسه کنیم به ناکارآمدی و عدم بهره وری شرکت‌های خودروسازی پی خواهیم برد و متاسفانه مردم و سهامداران نیز تحت فشار استفاده از محصولات بی کیفیت و زیاندهی شرکت‌های خودروسازی قرار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار کارنا٬این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در صورتی که مدیریت صنعت خودرو از اختیار دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی نیز بر مدیریت هزینه‌های جاری شرکت ها، تزریق نقدینگی به صنعت خودرو، ارتقای کیفیت خودرو‌های تولیدی و استفاده مناسب از تقاضای داخلی متمرکز شود می‌توان به تحول اساسی در صنعت خودرو امیدوار بود.

میرمعینی خاطرنشان کرد: چنانچه مدیران خودروسازی برنامه‌ای برای مدیریت هزینه‌های تولید و کاهش بهای تمام شده خودرو نداشته باشند، حتی با حذف سیاست قیمت گذاری دستوری، صنعت خودرو به جایگاه مناسبی نخواهد رسید و حاشیه سود حاصل شده نیز در جهت بهبود کیفیت خودرو‌ها هزینه نخواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان بیان کرد: به نظر می‌رسد دولت علاوه بر تحول در سیاست گذاری اقتصادی باید با کنار گذاشتن روش‌های سنتی مدیریتی و ایجاد تغییرات ساختاری در مدیریت شرکت‌های خودروسازی پاسخگوی سرمایه گذاران و سهامداران این صنعت باشد.