| |
به گزارش خبرخودرو، صبح شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۳ میزگرد «خودرو در پیچ سیاست» با محوریت تبیین راهبرد‌های صنعت خودرو در دولت چهاردهم به میزبانی اندیشکده خودرو و با حضور دبیر انجمن خودروسازان ایران، دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو کشور، رییس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان خودرو، دبیر اانجمن شرکت‌های خدمات پس از فروش و نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با تاکید بر ضرورت تدوین اسناد بالادستی در صنعت خودرو اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به شدت دخالت‌های سیاسی در صنعت خودرو باید با تمرکز سیاست گذاری در این صنعت و تدوین اسناد بالادستی نسبت به تعیین افق و چشم اندازی ده یا بیست ساله و تعیین نقشه راه توسعه صنعت خودرو اقدام کرد.
وی افزود: همه بازیگران صنعت خودرو اعم از تولیدکنندگان مواد اولیه، قطعات و خودرو، شرکت‌های خدمات پس از فروش و فروشندگان خودرو باید تحت پوشش این اسناد بالادستی قرار بگیرند؛ به طوری که قواعد این اسناد با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها تغییر نکند و تحقق برنامه‌ها نیز ضمانت اجرایی داشته باشد.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور یادآور شد: برخی به عمد و به منظور تخریب صنعت خودرو، این صنعت را با صنایع موشکی مقایسه می‌کنند در حالی که اگر امروزصنایع موشکی در کشور توسعه پیدا کرده است به دلیل تمرکز سیاست گذاری و تدوین اسناد بالادستی در این صنعت و ثبات آن با تغییر مجلس‌ها و دولت‌ها است.
محبی نژاد با تشریح مفاد اسناد بالادستی صنعت خودرو ادامه داد: جلوگیری از تغییرات روزمره بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات، لزوم تمرکز سیاست گذاری در صنعت خودرو، نیاز به نقشه راه میان مدت و بلندمدت و اسناد بالادستی، فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری، جامع نگری در زنجیره تامین، توزیع و تولید و مصرف خودرو، لزوم مشارکت اجزای زنجیره در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها، جایگزینی تصدی گری و بنگاه داری با سیاست گذاری، هدایت راهبردی و نظارت از سوی حاکمیت از جمله مواردی است که به رغم تایید از سوی دولتمردان، اما اجرایی نشده است و دولت چهاردهم باید به دنبال مقصر عدم اصلاح این مسیر باشد. ا
در ادامه این میزگزد، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه خودروسازی مظلوم‌ترین صنعت کشور است، عنوان کرد: به گفته نماینده شورای رقابت قیمت خودرو ۲۲ ماه است که افزایش پیدا نکرده در حالی که نرخ مواد اولیه تولید خودرو به طور مرتب در حال افزایش است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون عمده محصولات ایران خودرو سایپا زیر قیمت تمام شده به فروش می‌رسد، تصریح کرد: اگر سال گذشته که یک میلیون دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شد با اصلاح قیمت خودرو موافقت می‌شد هر چند که در گام نخست، نارضایتی یک میلیون مصرف کننده را به همراه داشت، اما تنها یک میلیون نفر از جمعیت کشور متضرر می‌شدند، اما با افزایش قیمت کالاهایی، چون گوشت ۸۰ درصد مردم دچار زیان شدند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با انتقاد از دخالت ۲۷ نهاد دولتی در قیمت خودرو افزود: چند ماه پیش بود که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز در قیمت خودرو دخالت کرد که با مخالفت شدید انجمن خودروسازان ایران مواجه شد.
نعمت بخش با بیان اینکه باید از تجارب کشور‌های پیشرو در خودروسازی استفاده کنیم، یادآور شد: مقایسه صنعت خودرو با صنایع موشکی قیاس مع الفارق است چراکه صنایع موشکی مشمول قیمت گذاری دستوری نیست، اما خودروسازان داخلی ناچار به فروش محصولات خود کمتر از قیمت تمام شده هستند.
وی ضمن ابراز موافقت با واردات خودرو به کشور اظهار داشت: اگر واردات خودرو آزاد و خودرو را از قیمت گذاری معاف شود، خودروسازان داخلی نیز ناچار به رقابت با خودروهای خارجی خواهند شد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: اگر اصرار بر حذف قیمت گذاری دستوری خودرو داریم به این دلیل است که قیمت پاشنه آشیل صنعت خودرو است و امروز بدهی خودروسازان به قطعه سازان به سبب قیمت گذاری دستوری به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نعمت بخش با اشاره به بوروکراسی شدید در تخصیص ارز به صنعت خودرو یادآور شد: از ابتدای سال تا ۱۷ تیرماه امسال، تخصیص ارزی به صنعت خودرو صورت نگرفته است و ۱.۵ میلیارد دلاری که از نیمه دوم تیرماه تخصیص داده شده مربوط به تخصیص‌های سال گذشته است که امسال تامین شده است و وعده‌های تخصیص ارز برای امسال متاسفانه تامین نشده است.
وی افزود: این در حالی است که تولید خودرو فرآیندی مستمر است و ثبت سفارش مواد اولیه و قطعات آن نیاز به تامین ارز دارد. کمااینکه افت تولید خودرو در ۴ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز به دلیل عدم تامین ارز بوده است و به رغم برنامه ریزی وزارت صمت برای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری، با رویه فعلی به تولید سال گذشته نیز نخواهیم رسید.
هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تهران در ادامه اظهار داشت: زنجیره ارزش خودرو هر کدام ظرفیتی و توان خود را دارند که اگر هر کدام به‌جای تقابل خود را در کنار یکدیگر ببینند، بسیاری از مشکلات در صنعت خودرو رفع خواهند شد.
وی توسعه صنعت خودرو در گرو سه شرط اساسی دانست و تاکید کرد: می‌توان متصور کرد. برای اینکه در این مسیر به درستی حرکت کنیم باید به اجماع نخبگانی متشکل از حاکمیت، مردم و اندیشمندان برسیم.
وی افزود: اندیشمندان متخصص این حوزه می‌بایست صدای مردم را شنیده، تحلیل کرده و خواسته آنها را به گوش حاکمیت برسانند. در این صورت نظرات تخصصی در سیاست‌گذاری‌ها تبلور پیدا کرده و این مسیر به درستی طی خواهد شد.
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تهران تصریح کرد: متاسفانه سیاست‌ها در صنعت خودرو به نحوی است که فعالان این حوزه نه تنها برای فردای خود بلکه برای یکسال بعد نیز نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند.
سلیمانی ملکان تاکید کرد: سیاست‌ها در صنعت خودرو باید حداقل برای ۵ سال آینده مشخص باشد تا منافع همه فعالان زنجیره خودروسازی تامین شود.
وی با اشاره به اینکه تغییرات روزمره قوانین خودرویی فعالان این حوزه را سردرگم کرده است، بیان کرد: برگزاری این میزگرد در آستانه تشکیل دولت چهاردهم را باید به فال نیک گرفت چراکه دولت جدید می‌تواند با بهره گیری از دیگاه فعالان زنجیره خودروسازی به نتایج مطلوبی در این حوزه دست پیدا کند.
عباسعلی غیاثی، دبیر انجمن شرکت‌های خدمات پس از فروش در ادامه این میزگرد با بیان اینکه مظلوم‌ترین بخش زنجیره خودرو، خدمات پس از فروش است، عنوان کرد: متاسفانه همواره حجم زیادی از ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو، به تولید کنندگان و وارد کنندگان خودرو اختصاص پیدا کرده و اگر ارزی باقی بماند در اختیار بخش خدمات پس از فروش قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد:علیرغم ادعای وزیر صمت مبنی بر واردات سه میلیون دستگاه خودروی برقی به کشور، اما برنامه ریزی دقیقی از سوی این وزارتخانه برای ارائه خدمات پس از فروش این خودرو‌ها صورت نگرقته است.
دبیر انجمن شرکت‌های خدمات پس از فروش با اشاره به اینکه خدمات پس از فروش برای نمایندگی خودروسازان سودآور نیست و سود حاصل شده نیز از محل فروش خودرو است، یادآور شد: از ۳۵۰ هزار واحد صنفی در این حوزه ۴ هزار واحد وابسته به خدمات پس از فروش و عرضه کنندگان خودرو است که ارزش افزوده این واحد‌های صنفی تنها ۱۰ درصد است. یعنی قطعات اصلی که توسط نمایندگی‌ها به فروش می‌رسد ۱۰ درصد گران‌تر از قطعاتی است توسط تجار وارد می‌شود که این روند خرید قطعات اصلی از نمایندگی‌ها را کاهش داده و تامین قطعات اصل را با مشکل مواجه خواهد کرد.
غیاثی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت‌های چندگانه و ورود سازمان‌های متعدد در ارزیابی خدمات پس از فروش موجب تحمیل هزینه‌های بسیار به شبکه نمایندگی‌ها شده و ارائه خدمات به مشتریان را با چالش مواجه کرده است.
