|
به گزارش خبرخودرو، به رغم اینکه سیاست گذار خودرو در پنج سال اخیر روشهای مختلفی را اعم از فروش از طریق نمایندگی خودروسازان، ثبت نام در سایت فروش شرکتهای خودروساز، قرعه کشی از طریق کارت ملی، ثبت نام اینترنتی، عرضه در بورس کالا و در نهایت فروش از طریق سامانه یکپارچه را برای عرضه و فروش خودرو اجرایی کرده، اما تا کنون هیچ یک از روشهای یاد شده در تنظیم و ساماندهی بازار خودرو موفق نبوده است.
آنچه مشخص است در کنار قیمت گذاری دستوری خودرو که از آن به عنوان عامل اصلی افزایش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار یاد میشود، روشهای پیشین فروش خودرو به خصوص فروش تمامی خودروها در سامانه عرضه یکپارچه خودرو به واسطهگری و دلالی در بازار خودرو دامن زده است.
علاوه بر ناکارآمدی سامانه یکپارچه فروش خودرو که اعتراض خریداران را به همراه داشت، فروش خودرو بر اساس فرآیند نوبت دهی در این سامانه تعهدات سنگینی را برای خودروسازان ایجاد کرده و موجب تاخیر در تحویل خودروها و نارضایتی شدید مشتریان شده است.
از این رو سیاست گذاردر راستای کاهش تعهدات خودروسازان تصمیم گرفت در سال جاری سامانه یکپارچه فروش خودرو را حذف و فروش را از طریق قرعه کشی ظرفیتهای فروش به شرکتهای خودروساز واگذار کند.
اوایل هفته گذشته بود که برنامهای پیرامون چالشهای روش فعلی خودرو از شبکه خبر پخش شد که مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن حضور در این برنامه بر واگذاری فروش به شرکتهای خودروساز با نظارت وزارت صمت به منظور تعریف ساز و کاری برای دسترسی مصرف کننده واقعی به خودرو، رفع تعهدات معوق خودروسازان، افزایش تولید خودرو و جلوگیری از پیش فروشهای غیراصولی تاکید کرد.
مهرداد خسروی، مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این برنامه درباره دلایل حذف سامانه یکپارچه فروش و بازگشت فروش خودرو به خودروسازان عنوان کرد: شورای رقابت طی جلساتی و بنا به مسائل و ایراداتی که در فروش از طریق سامانه یکپارچه وجود داشت نهایتا در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۲ مصوبهای را مبنی بر انتقال عرضه خودرو از سامانه یکپارچه به سامانه خودروسازان صادر کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به سیاست گذاری وزارت صمت برای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری که خوشبختانه ۸۵ درصد برنامه تحقق پیدا کرده و با توجه به مشکلات قطعی برق، تعطیلات فصلی یا تعطیلات نوروزی در شش ماهه اول، ۶۰ درصد از برنامه تولید در صنعت خودروسازی برای نیمه دوم درنظر گرفته شده است.
علاوه بر این از بین ظرفیت دو شرکت خودروساز بیشتر روی محصولات اقتصادی برای دهکهای پایین تمرکز کرده ایم.
مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت با تاکید بر نقش رشد تولید بر تعادل عرضه و تقاضا و کاهش صفهای طولانی در طرحهای فروش خودرو افزود: تقاضای واقعی خودرو در کشور یک میلیون ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است، اما اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار موجب افزایش تقاضا به یک میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو شده است.
خسروی درباره عرضه خودرو از طریق بورس کالا به عنوان یکی از روشهای فروش خودرو اظهار داشت: قیمت خودرو در بورس کالا را کارگزارها مشخص میکنند و خودروساز قیمتها را به صورت مستقیم ثبت نمیکند. باتوجه به جلسات کارشناسی که در آن مقطع که خودرو در بورس کالا عرضه شد با سازمان بورس داشتیم، در صورت تغییرات سیاست گذاری در بورس میتوان روی عرضه برخی از محصولات در بورس کار کرد، اما مادامی که عرضه در بورس با تعداد محدود خودرو و بازههای زمانی کم اتفاق بیفتد قطعا موجب رشد قیمت خودرو در بازار میشود. به عبارتی عرضه در بورس خود عاملی برای افزایش قیمت و تحرک بازار خواهد بود.
وی درباره سیاست جدید وزارت صمت برای عرضه و فروش خودرو بیان کرد: دغدغه مردم؛ دغدغه وزارت صنعت هم هست و هر متقاضی واقعی باید خودروی موردنظر خود را در کوتاهترین زمان ممکن خریداری کند. از این رو تمرکز وزارت صمت روی تعادل عرضه و تقاضا، عرضههای متناوب و پیش فروشها در دورههای کوتاهمدت است.
مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت از برنامه ریزی وزارت صمت برای رشد تولید و افزایش واردات خودرو خبر داد و گفت: با تمام توان به دنبال تحقق رشد تولید به خصوص محصولات پرتقاضا در برنامه خودروی خودروسازان و استفاده از ظرفیت واردات خودرو برای تنظیم بازار خودرو هستیم.
خسروی اذعان داشت: قطعا واردات خودرو با توجه به این که چندین سال مسکوت مانده بود میتواند به تنظیم بازار خودرو کمک کند. در مقایسه با سال گذشته که تقریباً یازده هزار دستگاه در ۱۲ ماهه وارد شد، در چهار ماه یا پنج ماه اخیر، حدوداً ۹ هزار دستگاه وارد گمرکات شده و این نشان میدهد اینرسی که در ابتدای طرح واردات وجود داشت از بین رفته است.
وی درباره روند فرآیند واردات خودرو عنوان کرد: ۳۶ هزار دستگاه وارد گمرکات و ترخیص شده و حدوداً ۱۳ هزار دستگاه تحویل به مردم داده شده است.
مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت در پایان با اشاره به تاکید وزیر جدید صمت بر لزوم تعادل عرضه و تقاضا و کاهش تعهدات معوق خودروسازان بیان کرد: مقام عالی وزارت صمت بر ضرورت اتخاذ سیاستهایی در خصوص تعادل عرضه و تقاضا، فروشهای کوتاهمدت و رفع تعهدات معوق خودروسازان که دغدغه اصلی ایشان است تاکید داشتند و در این راستا تکالیفی را به ما اعلام کردند که غیر از سیاست گذاری برای رشد تولید، با تسهیلگری در بحث واردات خودرو که آمار آن پیشتر ارائه شد و همچنین واردات خودروهای کارکرده که جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و در صورت تسهیل فرآیند تامین ارزمی توان بازار خودرو را تنظیم کرد. خودروسازان نیز از این بابت نگرانی ندارند چراکه واردات خودرو در بازههای زمانی مختلف و بسته به نیاز بازار و با فرض واردات ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دستگاه اتفاق خواهد افتاد و مشکلی برای خودروسازان ایجاد نخواهد کرد.