|
انتخابات اخیر را اگرچه حکومت تلاش کرد با تغییراتی در سهمیه بندی نقش احزاب و کثرت گرایی در آن را تقویت کند باید در پرتو اوضاع کنونی اجتماعی اردن که متاثر از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه است، پیام روشنی به اسرائیل دانست.
به گزارش ایسنا، نصرت الله تاجیک، دیپلمات بازنشسته و سفیر پیشین ایران در اردن در یادداشتی برای جماران نوشت:
اگرچه حکومت اردن سلطنت مشروطه است، اما قدرت مطلق شاه و دخالت وی در تمامی امور کشور و اختیارات پیدا و پنهان او بر کسی پوشیده نیست. مراکز قدرت اردن که عبارتند از دربار، سازمان امنیت، ارتش، شخصیتهای سیاسی- اقتصادی، روسای عشایر و قبایل و دولتمردان سابق در بازیگری در اردن را نمیتوان نادیده گرفت.
در مورد اخیر الذکر میتوان ادعا کرد در اردن هر سیاستمداری فقط یکبار میمیرد، یعنی مرده سیاسی در اردن وجود ندارد و سیاستمداران در آب نمک خوابانده می شوند تا روزی به کار حکومت و دولت بیایند. اما به دلیل موقعیت اردن که در میان همسایگانش همچون عربستان، عراق، سوریه، فلسطین و اسرائیل محصور است و چشم داشت رژیم صهیونیستی به سرزمین اردن و بافت جمعیتی این کشور، رویکرد اصلی حکومت در اداره مملکت، کنترل و اداره امنیتی جامعه است. از جهت حقوقی نیز اداره کشور بر اساس نظام پارلمانی مرکب از دو مجلسی شورا (انتخابی با ۱۳۸ نماینده) و سنا (انتصابی با ۳۰ نماینده) است.
سیستم انتخاب نمایندگان مجلس شورا بر اساس سهمیه و لیست است. یعنی هر نفر دو رأی میدهد یکی به نفرات نامزد شده و یکی به لیست عمومی برای کنترل نسبت مجلس بین هواداران شاه یعنی عشایر اردنی و مخالفانش یعنی اخوان المسلمین و سایر گروههای مخالف که قشر متوسط شهری را نمایندگی می کنند. نحوه شکل گیری و چیدمان هر یک از دو مجلس، اعطای امتیازات اقتصادی به وفاداران به خاندان سلطنتی از جمله سران عشایر و... در مقابل عدم پاسخ مناسب از سوی حکومت در قبال این دخل و تصرفات به مطالبات مردم محروم و قشر متوسط شهری از موارد قابل توجه در آسیب پذیریهای سیاست و حکومت در اردن است.
منسوخ شدن نظام سلطنتی غیر مشروطه، میزان بالای دخالت شاه در اداره کشور، احزاب نیمه آزاد و تحت فشار، پارلمانی غیرکارآ، عدم مشارکت سیاسی قشر متوسط شهری (بیشتر فلسطینی ها) در مقدرات کشور، نقش بیشتر عشایر در پایه های محکم کننده سلطنت (ارتش و نیروی امنیتی) هر یک به تنهائی و همه در کنار هم میتوانند گسل های سیاسی اجتماعی را فعال و حتی حکومتی را واژگون کند. اگر به موارد مذکور فقر شدید منابع طبیع و معدنی، وابستگی اقتصادی، کمبود سوخت و انرژی، معضل آب شرب و کشاورزی، وسعت مرزها و بیابانهای داخلی، کمبود منابع مالی ، امنیت داخلی و فشار، تهدید و سایه رژیم صهیونیستی بر سر اردن را در نظر داشته باشیم به موقعیت و اوضاع آسیب پذیر اردن بهتر واقف میشویم.
حکومت اردن دارای طیف وسیعی از مخالفین نظیر نیروهای ملی و چپ و کمونیست تا اخوان المسلمین با ویژگی های نرم خوئی، آزاد منشی و تسامح دینی است. که تا حدی اخوان المسلمین اردن در تقابل با نظام سلطنتی خاندان هاشمی همانند مخالفین دهه چهل شمسی چهره های ملی با شاه ایران هستند که خواهان سلطنت وی بودند و نه حکومت! در مرحله بعدی بخش تند روی نیروهای اسلامی همچون سلفی های جهادی هستند که جنبه تخریبی آنان و عدم قدرت زایش و سازندگیشان برجسته است، اما در میان جوانان و مخصوصا در «زرقاء» در شمال اردن پایگاه دارند. یکی از ویژگی های آنان قوی بودن پایگاه مردمی جریان سلفی در اردن هم نسبت به سایر کشورها و هم بعضا در پاره ای از مقاطع نسبت به تأثیر گذاری اخوان المسلمین این کشور.
اما عمق و گستردگی اخوانی ها را ندارند، ولی از شرایط ملتهب داخلی و منطقه ای و بین المللی به خوبی استفاده می کنند. در این زمینه یکی از سیاست ها و روشهای حکومت برای تضعیف و بی خطر کردن دو نیروی اسلامی اصلی مخالفش، رویاروئی آن دو و برقراری توازن بین دو شاخه اصلی جریان اسلامی این کشور با شاخص تسامح دینی و خشونت طلبی و عدم برتری و سلطه یکی بر دیگری به منظور جلوگیری از رویارویی با حکومت است. بنابراین، تند روی جریانهای فکری اسلامی اردن که فرماندهان سلفیون مانند ابو مصعب زرقاوی از میان آنان برخاسته اند و عدم وجود قدرت مصالحه با اخوان المسلمین باعث کاهش قدرت تأثیر گذاری آنها روی روند سیاسی- اجتماعی اردن بوده و مطلوب حکومت است. نیروهای ملی و کمونیست ها شاید کم خطر ترین مخالفین برای حکومت هستند.
در چنین اوضاعی حکومت علاوه بر استفاده از اهرمهای بالا از دو ابزار دیگر نیز استفاده میکند تا مردم را در اردوگاه خاندان سلطنتی نگه دارد. اول پارلمان برای ایجاد توازن در جامعه و مشارکت مردم در روند سیاسی و دوم انحلال سریع مجلس و دولت در اثر نارضایتیهای مردم و جامعه! یعنی در معادلات سیاست داخلی اردن اگر کمی به عمق برویم نشان از آن دارد که شاه در رأس نظام سلطنتی با مردم ، نهادهای واسط و مراجع و سرمایه های اجتماعی ارتباط تنگاتنگ داشته و به خواست مردم توجه دارد تا بتواند از این طریق توازن قدرت سیاسی و اجتماعی را حفظ کنند و منجر به حذف هیچ نیروی سیاسی و تبدیل آن به مخالف نشود. آن هم در اردنی با آن بافت جمعیتی، فقر منابع، فشار همسایگان و مخصوصا رژیم صهیونیستی و نحوه مقابله کشورهای اطراف و حکومت های عربی با اخوانیها.
در سایه توضیحات فوق نگاهی به انتخابات اخیر مجلس نمایندگان اردن می اندازیم که جبهه عمل اسلامی اردن که شاخه سیاسی اخوان المسلمین این کشور است، با کسب ۳۱ کرسی از مجموع ۱۳۸ کرسی در صدر نتایج انتخابات پارلمانی که در ۱۰ سپتامبر برگزار شد، قرار گرفت.
با این نتیجه - که بیش از سه دهه بود ثبت نشده بود - تعداد کرسی های جبهه از ۱۰ عدد در سال ۲۰۲۰ به ۳۱ در انتخابات امسال افزایش یافت. در این انتخابات بر اساس قانون جدیدی که دولت می گوید هدفش تقویت حضور احزاب در انتخابات بود، نرخ مشارکت رأی دهندگان در سال جاری نیز افزایش جزئی را ثبت کرد و از ۲۹ به ۳۲ درصد نسبت به انتخابات ۲۰۲۰ رسید.
اخوان المسلمین اردن در کنار فعالیت های اجتماعی و خیریه که دارای نهادهای خدمت رسان اجتماعی پزشکی و آموزشی و نیز اقتصادی است و بدنه مردمی قوی دارد؛ به دلیل حمایت از آرمانهای فلسطین در اردوگاههای فلسطینی نیز دارای طرفداران زیادی است و آرای بخش عمده جمعیت فلسطینی این کشور که نیمی از کل جمعیت اردن را تشکیل می دهند را نیز جذب می کنند و خود را به عنوان یک واقعیت غیر قابل کتمان سیاسی اجتماعی تثبیت کرده است.
جبهه عمل اسلامی به عنوان دفتر سیاسی حزب همواره بازیگر عمده ای در صحنه سیاسی اردن بوده و در مجلس نمایندگان این کشور به فراخور شرایط و میزان همراهی حکومت با خواست مردم صندلی های به خود اختصاص داده است. لذا قبلا هم در دورانی نه تنها اکثریت داشتند، بلکه در سال ۱۹۹۴ زمان انعقاد پیمان اسلو، ریاست مجلس به آقای عبداللطیف عربیات رئیس دفتر اجرائی جبهه عمل اسلامی رسید.
این انتخابات را اگر چه حکومت تلاش کرد با تغییراتی در سهمیه بندی نقش احزاب و کثرت گرایی را تقویت کند باید در پرتو اوضاع کنونی اجتماعی اردن که متاثر از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه است مانند تظاهرات روزانه فلسطینی ها و طرفداران جبهه عمل اسلامی در مقابل سفارت اسرائیل در امان و بعد از نمازهای جمعه پس از ۷ اکتبر که زیر نظر نیروهای امنیتی اردن است، پیام روشنی به اسرائیل دانست که خیلی ابائی ندارد در حمله به کرانه باختری تعدادی دیگر از فلسطینی ها را به اردن سرازیر کند و این از مهمترین دغدغه های امنیتی اردن است.
اگر چه بعضی کارشناسان معتقدند که قانون رأی گیری که بر اساس آن این انتخابات برگزار شد، به گونه ای طراحی شده است که علیرغم اصرار دولت بر تکثر گرائی سیاسی و مشارکت بیشتر مردم، کسب اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان یا تأثیرگذاری بر صحنه سیاسی را برای هر حزبی مشکل می کند. اما طرفداران جبهه عمل اسلامی پیروزی انتخاباتی جبهه را اعتماد بزرگ و رفراندوم واقعی بر توانایی نیروهای اسلامی و قدرت آنها و استفاده از سرمایه اجتماعی اخوان المسلمین در خدمت جامعه می دانند. از اظهارات برخی از رهبران جبهه به رسانه ها نیز چنین بر می آید که تعداد بالای کرسی های این جبهه در مجلس نمایندگان و کسب رتبه اول در میان احزاب در مجلس و خط مقدم صحنه سیاسی در زمانی که افکار عمومی اردن ملتهب و خطرات ناشی از عواقب جنگ و جنایات اسرائیل در غزه و کرانه باختری بر اوضاع داخلی اردن در حال افزایش است بر این نتایح بی تاثیر نبوده است.
اردن از اوضاع فلسطین آسیب پذیری زیادی دارد، اما در سایر کشورهای عربی نیز اوضاع خیلی با اردن متفاوت نیست و نسل کشی و کشتار وسیع صهیونیستی در غزه و جنگ احتمالی در لبنان میتواند این تأثیرات را وسیع تر کند.