|
به گزارش خبرخودرو، سرتیپ سید تیمور حسینی، رئیس راهور فراجا عنوان کرد: اخیراٌ بسته سیاستی کاهش تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۳ که نتیجه تحقیقات وزین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است را مطالعه میکردم که گزیده سیاستی آن عبارت بود از اینکه برای کاهشی کردن آمار تصادفات رانندگی، اقدامات زود بازده و موثر از جمله تشدید کنترل تخلف سرعت لحظهای و سرعت میانگین در جادهها، ارسال پیامک ثبت تخلف سرعت در لحظه وقوع تخلف و بازدارنده کردن مبلغ جرائم تخلفات حادثه ساز را توصیه مینمایند
وی افزود: راهور فراجا همواره و به ویژه در دوره جدید از حمایتهای فکری و مطالعاتی تمام ارکان کشوری و لشگری و عموم مردم عزیز استقبال مینماید و از اینکه مردم و نمایندگان آنها خود را متولی مسئله فرهنگ ترافیک و ایمنی راه و خودرو میدانند خشنود و سپاسگزار است.
رئیس راهور فراجا تاکید کرد: طبق تحقیق ارائه شده مطالعات بین المللی بیانگر آن است که افزایش ۱۰ درصدی میانگین سرعت به طور متوسط منجر به افزایش ۲۰ درصدی تعداد تصادفات جرحی و افزایش ۴۰ درصدی تصادفات فوتی گردیده این درحالی است که به جز اثر افزایشی سرعت وسایل نقلیه در شدت تصادفات و صدمات ناشی از آن خطر وقوع تصادف نیز با افزایش سرعت و دامنه تغییرات آن در جادهها افزایش مییابد. همچنین تجربیات بین المللی نشان داده که کنترل میانگین سرعت وسایل نقلیه موثرتر از کنترل نقطهای سرعت از حیث کاهش تخلفات سرعت توسط رانندگان و تشخیص تخلفات توسط پلیس بوده است.
سرتیپ حسینی یادآور شد: لازم بذکر است که کاهش سرعت مفهومی انعطاف پذیر و سیال میباشد. مثلاً در جادههای شیب دار و دارای زوایای تند چرخشی و گردشی هر قسمت از جاده سرعت متناسب خود که تابعی از میدان دید و عرض جاده و زمان شب و روز و فصول مختلف سال است را میطلبد. تازه این شرایط در گرو کنترل و سنجش میانگین سرعت از طریق دوربینهای آنلاین و نرم افزارهای هوشمند میباشد و طبق معمول تمام این موارد در گرو بودجه و انسجام مدیریتهای فرابخشی در حوزه راه و ترابری و شهرداریها با مجموعه راهور است.
رئیس راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش کارشناسان در حال حاضر کنترل سرعت میانگین و ارسال لحظهای پیامک جرائم تخلفات رانندگی در اکثر جادههای پرتردد کشور همانند خراسان رضوی و محورهای شمال کشورو ... در حال انجام است و نتایج خوبی هم در برداشته ولی کاهش سرعت در جادهها نیازمند بررسیهای مجدد کارشناسی و مصوبات شوراهای مربوطه میباشد و این بسته سیاستی که مجلس شورای اسلامی پیگیر آن میباشد باتوجه به مطالعات تطبیقی و نتایجی که در سایر کشورها داشته میتواند مقوّم این مسیر باشد.