| |
- اعزام اولین گروه زائران حج عمره از فردا
- خزانه جواهرات ملی تعطیل می‌شود
- مجوز استاندارد شماره گذاری نیسان ترا صادر شد
- شکست سنگین نماینده ژاپن در کره‌جنوبی
- ساعت شروع مدارس مانند پارسال است
- واکنش انصارالله به تهدید رژیم صهیونیستی علیه لبنان
- ضرورت ایجاد آمادگی برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی
- وضعیت بازار لوازم التحریر در آستانه بازگشایی مدارس
- پیشنهاد «افزایش دوبار در سال» دستمزد کارگران
- هشدار نسبت به افزایش امواج دریا در جنوب و شمال کشور
- طرح فروش نقدی و اقساطی پیکاپ فوتون دیزلی ایرانخودرو دیزل
- صدور کیفرخواست علیه ۲۰ نفر در ترکیه به اتهام جاسوسی برای موساد
- شاهکار حزب‌الله در شکار پهپاد اسرائیلی
- انسداد ۶ سایت بدون مجوز فروش بلیت
پیشنهاد «افزایش دوبار در سال» دستمزد کارگران
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.
فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.
وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتا اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم در جریان اصلاح ماده ۴۱ قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با یادآوری افزایش چندباره دستمزد نیروی کار در ترکیه، گفت: در اطراف خودمان و کشور ترکیه، طی سالهای اخیر افزایش چندباره دستمزدها را شاهد بودیم. دولت ترکیه زمانی که دید تورم از حقوق و دستمزد پیشی گرفته، حقوق نیروی کار را افزایش داد؛ حتی اخیرا نسبت به افزایش مجدد حقوق بازنشستگان اقدام کرد زیرا قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران در ترکیه به شدت افت کرده بود.
بیات افزود: اکنون که قرار است بحث اصلاح ماده ۴۱ در مجلس به جریان بیفتد و تبدیل به قانون شود، این پیشنهاد را نیز مطرح می‌کنیم که بندی در ماده ۴۱ قید شود تا چنانچه شرایط تورمی بر دستمزدها پیشی گرفت، شورای عالی کار این اختیار را داشته باشد ضمن انجام مذاکرات مزدی و با نظر همه شرکای اجتماعی، دستمزدها را در نیمه دوم سال مورد بازنگری قرار دهد تا قدرت خرید خانوارهای کارگری حفظ شود.
به گفته این مقام مسئول کارگری این پیشنهاد الزامی در قانون به وجود نمی آورد بلکه در مواقع ضروری و بحرانی که میزان تورم شدت گیرد، قابلیت اجرا خواهد داشت.
