تصمیمات خلق الساعه در تخصیص ارز گریبان صنعت قطعه سازی را گرفته است

به گزارش خبرخودرو،عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان اینکه تصمیمات خلق الساعه در تخصیص ارز ضربه مهلکی را به صنعت قطعه سازی وارد کرده است، عنوان کرد: تبعات این گونه تصمیمات در افت تولید قطعات در شش ماه نخست امسال و همچنین کاهش تیراژ تولید دو خودروساز بزرگ و خودروسازان بخش خصوصی قابل مشاهده است.

 مهدی برآسود در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در تشریح آخرین وضعیت تخصیص و تامین ارز قطعه سازان در سال جاری بیان کرد: تقریبا پایان اسفندماه سال گذشته بود که دستورالعملی مبنی بر تعیین فرمول محاسبه ارز و نحوه سهمیه بندی ارز به صورت محرمانه به قطعه سازان وتولید کنندگان ابلاغ شد.

 وی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل، فرمول محاسبه ارز برای سال 1403 برمبنای مصرف ارزی قطعه سازان در سال 1402 و 20 درصد بیشتر و سهمیه ارزی آنها برای سه ماهه اول و دوم سال به تفکیک 30 درصد و سه ماهه سوم و چهارم نیز 20 درصد تعیین شد که مورد استقبال اغلب قطعه سازان قرار گرفت.

 عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تصریح کرد: متاسفانه با شروع سال 1403 سامانه تخصیص ارز تا تاریخ 25 فروردین ماه به دلیل عدم به روز رسانی با اختلال مواجه بود. پس از رفع مشکل سامانه، قطعه سازان به دلیل عدم دریافت کد شناسه هشت رقمی بانک مرکزی که نیازمند ثبت برنامه پیش بینی شده تولید در سامانه است، موفق به ثبت سفارشات ارزی خود نشدند.

 برآسود افزود: در حالی که انتظار می رفت قطعه سازان پس از طی کردن این مرحله (پیش بینی برنامه تولید و دریافت کد هشت رقمی) دیگر با مشکلی برای ثبت سفارشات ارزی خود مواجه نباشند اما در تاریخ 5 خردادماه به قطعه سازان اعلام شد که روش قبلی غلط بوده و برنامه پیش بینی شده تولید باید ابتدا مورد تایید اداره صمت استان و سپس دفتر تخصصی خودرو وزارت صمت قرار بگیرد اما بعد از طی شدن این فرآیند نیز ارزی به قطعه سازان تخصیص داده نشد.

وی یادآور شد: از سوی دیگر قطعه سازان به دلیل مشکلات نقدینگی ناچارند از اعتبار خود نزد تامین کنندگان خارجی استفاده کنند. به طوری که 90 درصد کالاهای خود را از گمرک ترخیص کرده و پول آن را بین 3 تا 6 ماه پرداخت می کنند اما تامین قطعات از این محل نیز جزء مصارف و سهمیه ارزی سال جاری تولید کنندگان محاسبه شده است.

 عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان اینکه عدم تخصیص سهمیه ارز، شرکت های قطعه سازی را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است، ادامه داد: به عنوان مثال از 42 میلیون دلار سهمیه ارز شرکت پایا کلاچ، 21 میلیون دلار را جزء مصرف ارزی سال 1403 محاسبه کرده اند( که این سهمیه از سال قبل به سال جدید انتقال داده شده است و عملا نمی تواند از این سهمیه استفاده کند) و تا به امروز سهمیه ارزی به این شرکت داده نشده و این کارخانه از روز یکشنبه هفته گذشته نیز تعطیل شده است.

برآسود با اشاره به اینکه در نهایت با مذاکراتی که با وزارت صمت داشتیم، سهمیه ارزی سه ماهه دوم و در مجموع 60 درصد سهمیه ارزی سال جاری به قطعه سازان تخصیص داده شد، اظهار داشت: متاسفانه در کمال ناباوری و طی تصمیمی خلق الساعه با این سهمیه ارزی نیز مخالفت شد چراکه باید مورد تایید خودروساز قرار می گرفت در حالی که شرکتی مانند پایا قطعات کاسپین که کالای خود را تنها به بازار افتر مارکت عرضه می کند چگونه می تواند سهمیه ارزی خود را به تایید خودروساز برساند.

 وی با بیان اینکه شرکت های تامین کننده بازار افتر مارکت تا کنون ارزی دریافت نکرده اند، عنوان کرد: شرکت های تامین کننده بازار افتر مارکت باید برای دریافت ارز مورد نیاز خود فرآیندی 75 روزه را طی کنند چراکه تخصیص ارز به این شرکت ها نیازمند نامه نگاری های مختلف با دفتر تخصصی خودرو وزارت صمت، تایید معاون وزیر، سازمان فناوری اطلاعات، ثبت در سامانه جامع تخصیص ارز، ابطال سهمیه قبلی، اعمال سهمیه جدید ارز، بارگذاری پیش بینی برنامه تولید و تولید 4 ماهه قطعه سازان می باشد.

عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درباره تخصیص سهمیه ارزی سه ماهه سوم قطعه سازان یادآور شد: تخصیص سهمیه ارزی سه ماهه سوم که باید اول شهریورماه صورت می گرفت با 20 روز تاخیر انجام شد که آن هم به دلیل عدم ثبت برنامه تولید یا نرسیدن به برنامه تولیدی خود داده نشد. انجمن نیز این موضوع را به همه قطعه سازان ابلاغ کرده و خواستار اعلام برنامه پیش بینی تولید شد اما مجدد طی تصمیمی خلق الساعه اعلام کردند چون تولید به برنامه پیش بینی شده نخواهد رسید، سهمیه های ارزی کاهش پیدا کرده است. این تصمیم در حالی گرفته شد که بانک مرکزی تا اول تیرماه ارزی به قطعه سازان تخصیص نداده و بدون تخصیص ارز نیز نمی توان برنامه فروش را اعلام کرد.

 برآسود اقتصاد سهمیه بندی را نمونه بارزی ازاقتصاد کوپنی یا مصداق اقتصاد کمونیستی دانست و تصریح کرد: علیرغم اینکه کشورهای دارای اقتصاد کمونیستی به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرده اند اما اقتصاد سهمیه بندی همچنان در ایران پابرجا است.

 وی در ادامه به چالش های پیش روی قطعه سازان برای تامین ارز اشاره کرد و گفت: فرآیند تخصیص ارز بین 60 تا 120 روز کاری بسته به گروه کالایی 21 تا 26 متفاوت است و قطعه سازان به محض تخصیص ارز 20 روز برای تامین ارز فرصت دارند که در صورت تامین تقدینگی تامین ارز صورت می گیرد در غیر این صورت سهمیه ارزی باطل شده و قطعه ساز باید بین 30 تا 90 روز در صف تامین ارز منتظر بماند.

 عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: از طرفی طبق قانون، حمل و ورود کالا به کشورمنوط به انجام ثبت سفارش است اما قطعه سازان چون ملزم به تامین قطعات خط تولید خودروسازان هستند ناچارا بدون ثبت سفارش اقدام به واردات قطعات به کشور کرده اند و به دلیل عدم رعایت قانون تقدم و تأخر اتهاماتی چون قاچاق کالا به آنها نیز وارد است.

 برآسود با بیان اینکه بخشنامه ها و تصمیمات خلق الساعه ضربه مهلکی را به صنعت قطعه سازی وارد کرده است، اذعان داشت: تبعات این تصمیمات را می توان در افت تولید قطعات در شش ماه نخست امسال و همچنین کاهش تیراژ تولید دو خودروساز بزرگ و خودروسازان بخش خصوصی مشاهده کرد. به عنوان مثال شرکت مدیران خودرو 60 هزار دستگاه و کرمان موتور و گروه بهمن نیز هر کدام حدود 30 هزار دستگاه از برنامه تولید خود عقب هستند زیرا این شرکت ها نیز به دلیل عدم تامین به موقع ارز موفق به تکمیل خودرو و تحویل به مشتریان نشدند.

 وی گرانی قطعات یدکی خودرو را از دیگر تبعات منفی عدم تخصیص به موقع ارز به قطعه سازان عنوان و بیان کرد: امروز دینام خودرو 3 میلیون تومانی در بازار به 6 میلیون تومان رسیده است زیرا تامین کننده ارزی برای تولید ندارد و از طرفی تامین قطعات خط تولید خودروساز نسبت به بازار افترمارکت در الویت است و متاسفانه قربانی این تصمیمات مصرف کننده نهایی است.

 عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه اتخاذ تصمیمات خلق الساعه در وزارت صمت مغایر با شعار جهش تولید است و به نوعی جهش در کاهش تولید را شاهد هستیم.