چین در معرض خطر بزرگ اقتصادی است؟

سیتی گروپ هشدار داد که تعرفه ۶۰ درصدی بر کالاهای چینی می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی چین را ۲.۴ درصد کاهش دهد.

به گزارش ایسنا، تحلیلگران سیتی گروپ، شرکت خدمات مالی و بانک سرمایه‌گذاری چندملیتی آمریکایی اظهار کردند: اگر تعرفه جهانی ۶۰ درصدی بر کالاهای چینی که وارد ایالات‌متحده می‌شوند اعمال شود، تاثیر اقتصادی بر چین شدید خواهد بود و به‌طور بالقوه رشد تولید ناخالص داخلی چین را تا ۲.۴ درصد کاهش می‌دهد.

این پیشنهاد تعرفه‌ای که با بحث‌های سیاستی شخصیت‌های سیاسی ایالات‌متحده مرتبط شده، نشان‌دهنده افزایش میزان تعرفه‌های قبلی است که تقریبا نصف آن محدودکننده بود.

بر اساس تحلیل سیتی گروپ بر اساس واکنش اقتصادی در طول تنش‌های تجاری ۲۰۱۸تا ۲۰۲۰، تعرفه‌ای به این بزرگی می‌تواند به‌طور موثر کالاهای چینی را به‌طور کلی از بازار ایالات‌متحده خارج کند.

سیتی سه اثر حیاتی این سناریوی گمرکی فرضی را بر اقتصاد چین شناسایی کرد؛ اول، صادرات چین به ایالات‌متحده که ۱۴.۸ درصد از کل صادرات چین را تشکیل می‌دهد و نزدیک به ۲.۸ درصد در تولید ناخالص داخلی چین سهم دارد، با کاهش شدید مواجه خواهد شد.

با توجه به هزینه‌های گمرکی برای واردکنندگان آمریکایی، تعرفه جهانی ۶۰ درصدی می‌تواند به قیمت‌های بالاتر منجر و کاهش شدید تقاضای ایالات‌متحده برای محصولات چینی شود.

بر اساس چارچوبی که سیتی استفاده می‌کند، هر درصد افزایش تعرفه می‌تواند واردات آمریکا از چین را بیش از چهار درصد کاهش دهد.

در مجموع، این مدل حاکی از انقباض اقتصادی معادل ۲.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی چین است که نشان می‌دهد در صورت اعمال چنین تعرفه‌هایی، چین با موارد مخالف قابل‌توجهی مواجه خواهد شد.

عواقب اقتصادی چنین تعرفه‌های بازدارنده‌ای احتمالا واکنش قوی سیاست‌گذاران چینی را بر می‌انگیزد و تحلیلگران حدس می‌زنند که بانک خلق چین، تثبیت یوان را برای مهار نوسانات مالی بیشتر در اولویت قرار خواهد داد.

بر اساس پاسخ‌های اختلافات تجاری گذشته، سیتی معتقد است که در صورت تداوم تنش‌های تعرفه‌ای، بانک مرکزی چین ممکن است به‌طور استراتژیک اجازه کاهش کنترل ‌شده ارزش یوان را بدهد و تخمین می‌زند که یوان می‌تواند به نرخ مبادله‌ای حدود ۷.۷ تا ۸.۰ در هر دلار برسد.

اینوست گزارش کرد، اقتصاددانان سیتی همچنین پیش‌بینی کردند چین تلاش‌های محرک داخلی را با تمرکز بر سیاست‌های افزایش تقاضا و ادامه سرمایه‌گذاری در بخش‌های فناوری، در تلاش برای کاهش رکود اقتصادی پیش‌بینی‌شده، گسترش دهد.