آیا خصوصی سازی صنعت خودرو ناجی خودروسازان از زیاندهی خواهد بود؟

به گزارش خبرخودرو، هزینه‌های بالای مدیریت دولتی و زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور ضربه شدیدی به صنعت خودرو وارد کرده است و یکی از راهکار‌های اساسی که همواره به منظور جلوگیری از تداوم زیان‌ها و ارتقای کیفیت محصولات خودروسازان بر آن تاکید شده، خصوصی‌سازی است. 

به رغم وجود الگو‌های موفق خصوصی سازی در صنعت خودرو از جمله خصوصی سازی گروه بهمن در سال ۹۵ که هم اکنون بهترین خودروساز بخش خصوصی از نظر شاخص‌های صنعتی است، اما دولت همچنان اراده‌ای برای واگذاری سهام خود به بخش خصوصی ندارد.

 تعلل دولت در خصوصی سازی صنعت خودرو در حالی ادامه دارد که مقام معظم رهبری با نامگذاری سال ۱۴۰۳ تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» بر اهمیت گسترش نقش مردم و بخش خصوصی در رشد تولید و توسعه اقتصادی کشور تاکید داشته اند.

 با توجه به اینکه وعده‌های تصمیم‌گیران دولتی در رابطه با خصوصی سازی صنعت خودرو تا کنون به نتیجه نرسیده است و بار سنگین زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به چالشی جدی برای دولت تبدیل شده است، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم باید اقدامات مؤثرتری را در راستای خصوصی‌سازی صنعت خودرو در دستور کار خود قرار دهد.

 بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو تنها راه نجات صنعت خودرواز وضعیت کنونی را خصوصی سازی دانست و بیان کرد: مادامی که صنعت خودرو توسط دولت اداره شود، تحولی را در خودروسازی شاهد نخواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه قیمت فروش محصولات دو خودروساز بزرگ ۲۵ تا ۳۰ کمتر از قیمت تمام شده در کارخانه بوده و زیان انباشته آنها نیز به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: ادامه تولید در شرایط فعلی به زیان دهی خودروسازان دامن خواهد زد.

 نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اینکه آیا قیمت تمام شده خودرو در کارخانه بالاتر از قیمت فروش است، باید کارشناسی شده تا موضوع قیمت گذاری خودرو یکبار برای همیشه حل شود.

 رضوانی با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا در بازار باید قیمت خودرو را تعیین کند، تاکید کرد: متاسفانه دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو تولید و عرضه خودرو را با مشکل مواجه کرده و نارضایتی تولیدکننده و مصرف کننده را به همراه داشته است و از طرفی خودروسازان ادعا می‌کنند که با قیمت‌های دستوری نمی‌توان در راستای ارتقای کیفیت محصولات گام برداشت.

 وی یادآور شد: خصوصی سازی به معنای واقعی یعنی همه امور خودروسازان اعم از تولید، فروش، قیمت گذاری و بهبود کیفی به بخش خصوصی واگذار و امکان رقابت در خودروسازی فراهم شود.

 عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قطعه سازان و خودروسازان بخش خصوصی را دارای اهلیت لازم برای واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ دانست و خاطرنشان کرد: قطعه سازان به عنوان زنجیره تامین و شاکله اصلی صنعت خودرو خودرو دارای ظرفیت مناسب و نیرو‌های توانمند برای رشد کمی و کیفی تولیدات در صنعت خودروسازی می‌باشند.

 عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: اگر دولت عزم جدی به واگذاری سهام خود در خودروسازی داشته باشد قطعا سرمایه گذاران بخش خصوصی به ویژه قطعه سازان و خودروسازان بخش خصوصی با توجه به تجربه کافی در حوزه خودروسازی قادر به ادره این صنعت خواهند بود.