بلاتکلیفی قانون ساماندهی صنعت خودرو پس از گذشت سه سال

به گزارش کارنا، قانون سامان‌دهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت‌پذیری در صنعت و بازار خودرو در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. همچنین قانون‌گذار با الحاق دو اصلاحیه به ترتیب در تاریخ‌های ۹ آذرماه سال ۱۴۰۱ و ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۲ به دنبال این بود که با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گرانه همچون واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و داخلی‌سازی خودرو‌های تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودرو‌های فرسوده بتواند هدف مورد نظر را تحقق بخشد. 

طبق گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نتایج بررسی کلی قانون سامان‌دهی صنعت خودرو نشان‌می‌دهد از مجموع ۲۹ تکلیف قانونی احصا شده، ۱۵ تکلیف قانونی آن انجام و ۹ مورد آن ناقص انجام شده و در مجموع میزان اثربخشی این قانون در تنظیم گری بازار خودرو ۳۹ درصد اعلام شده است.

درباره دلایل عدم اجرای کامل قانون ساماندهی صنعت خودرو به رغم گذشت سه سال از تصویب این قانون با مصطفی پوردهقان، عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: علیرغم اینکه گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس از اثربخشی حدود ۴۰ درصدی قانون ساماندهی صنعت خودرو حکایت دارد، اما در واقعیت درصد بسیار محدودی از این قانون اجرایی شده است.

وی افزود: واقعیت این است که وجود یک حس مقاومت سنتی و آگاهانه در بدنه سیاست گذار چه در بخش خصوصی و چه بخش دولتی از اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو و به خصوص واردات خودرو ممانعت می‌کند.

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساماندهی صنعت خودرو در گام نخست نیازمند رشد عرضه است، اذعان داشت: متاسفانه سیاست‌هایی مانند قرعه کشی و فروش خودرو به روش لاتاری که هم اکنون برای کنترل بازار خودرو اجرا میشود، موجب ایجاد تقاضا کاذب در بازار شده است.

پوردهقان ادامه داد: امروز بسیاری از افرادی که در صف خرید خودرو هستند، مصرف کننده واقعی نبوده و تنها به منظور حفظ سرمایه خود و حاشیه سود ناشی از لاتاری خودرو اقدام به ثبت نام خودرو می‌کنند.

وی با ابراز تاسف از اینکه پس از گذشت چند دهه هنوز نتوانسته ایم بازار خودرو را کنترل کنیم، تصریح کرد: اتخاذ سیاست‌های از این قبیل برای کنترل بازار خودرو نه در شأن مردم و مصرف کننده واقعی و نه شایسته نظام سیاست گذ اری حاکمیت است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره دلیل عدم اجرای طرح واردات خودرو‌های کارکرده به عنوان یکی از مواد قانون ساماندهی صنعت خودرو بیان کرد: در جلسه هفته گذشته کمیسیون که به دعوت وزیر محترم صمت در این وزارتخانه برگزار شد، موانع موجود در مسیر واردات خودرو‌های نو و کارکرده چه از سوی بانک مرکزی و چه از سمت سیاستگذار و متولی این حوزه که وزارت صمت است وهمچنین مشکلات شرکت‌های وارد کننده مطرح شد و امیدواریم پس از رفع موانع موجود اتفاقات خوبی را در این زمینه رقم بزنیم.

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: یا نباید قانونی را وضع کنیم و یا اگر طرحی تبدیل به قانون شد، باید زمینه اجرای آن را فراهم کرد چراکه عدم اجرای قوانین اعتماد مردم به قانون گذار را از بین خواهد برد.