تفاوت اندك قیمت بنزین و CNG؛ مانع توسعه صنعت CNG در كشور

به گزارش خبرخودرو، معاون اتاق اصناف ایران با اشاره به سهم ۴ درصدی مصرف سی ان جی در کشور و سهم ۲۰ درصدی  سی.ان.جی در بخش خودروهای سبک، پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی را مهمترین عامل عدم توسعه سی ان جی در کشور دانست. 

علی محمودیان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو تفاوت قیمت اندک بنزین و گازوئیل با سوخت سی.ان.جی را عامل نبود انگیزه کافی برای دوگانه سوز کردن خودروها برشمرد و  اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت جهانی هر لیتر بنزین حدود یک هزار و بیست و پنج سنت و هر کیلوگرم سی.ان.جی حدود ۶۳ سنت است، افزایش تدریجی قیمت بنزین و گازوئیل و کاهش تفاوت قیمت آن با نرخ سی.ان.جی می تواند راهکاری برای حل این چالش باشد. 

وی در ادامه خواستار تصمیمات درست از سوی دولت به منظور توسعه سی.ان.جی به عنوان یک سوخت اقتصادی شد و بیان کرد: 
تشویق خودروسازان به تولید خودروهای گازسوز از دیگر راهکارها است که دولت با پرداخت یارانه، می تواند تفاوت فاحش قیمت خودروهای گازسوز و بنزین‌سوز را جبران کرده و مصرف کننده را به سمت خرید خودروهای گازسوز سوق دهد. 

معاون اتاق اصناف ایران تصریح کرد: متاسفانه دولت در بودجه سال گذشته تا پایان سال 1401 یارانه‌هایی که برای تبدیل خودروهای گازسوز اختصاص شده بود را پرداخت نکرده است. به عبارتی این بخش در دو سال گذشته بالغ بر ۴۰ میلیون دلار از دولت بستانکار بود که این امر موجب کاهش شدید نرخ تبدیل خودروهای گازسوز شده است. 

محمودیان با اشاره به تغییر مکرر سیاست‌های توسعه سی.ان.جی در کشور افزود: نبود برنامه ای بلند مدت و شفاف برای حمایت از این صنعت سردرگمی سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان این حوزه را به همراه داشته است.

وی با یادآوری اینکه نرخ رشد جایگاه‌های سی.ان.جی از سال ۱۳۹۰ تا کنون سالانه کمتر از دو درصد بوده است، عنوان کرد: این امر نشان دهنده عدم توانایی دولت برای اعمال سیاست‌های مناسب برای کسب اعتماد سرمایه گذاران، سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و عدم وجود چشم‌انداز بلند مدت است که مانع جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت سی. ان. جی شده است. 

معاون اتاق اصناف ایران با اشاره به ماده 4 مصوبه ۹۷/۱۲/۲۵ مبنی بر اینکه هر مالک خودرویی که وارد جایگاه ها شود باید مبلغ 392 ریال بیشتر پرداخت کند تا اگر خودرویی نیاز به تعمیر داشت نیازی به پرداخت وجه نباشد، یادآور شد: قرار بود وزارت نفت با همکاری سایر دستگاه ها نسبت به این اطلاع‌رسانی و آموزش اقدام کند که متاسفانه این سیاست به جز سال نخست، تداوم پیدا نکرد. ضمن اینکه  طبق این مصوبه، این مبلغ عملا به ازای بازسوخت گیری اخذ می شد‌ که متاسفانه  چند سالی است که بلوکه شده و علی رغم پیگیری‌های مکرر از وزارت نفت، ظاهراً نتیجه ای نداشته است.