|
به گزارش خبرخودرو، نایب رییس انجمن صنایع همگن و قطعهسازان خودرو تهران ضمن انتقاد از بی ثباتی مدیریتی در صنعت خودرو اظهار داشت: تدوین استراتژی بلندمدت در صنعت خودرو نیازمند مدیریت پایدار در شرکتهای خودروسازی است.
امیرحسین جلالی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو مدیریت دولتی و بی ثباتی مدیریتی را مشکل اصلی صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: متاسفانه عدم ثبات مدیریتی در دو خودروساز بزرگ موجب شده برنامههای توسعهای خودروسازان نیمه تمام باقی مانده و یا به طور مداوم تغییر کند، در حالی که تدوین استراتژی بلندمدت در صنعت خودرو نیازمند مدیریت پایدار در شرکتهای خودروسازی است.
وی با بیان اینکه توسعه محصول و نوآوری در این صنعت قربانی تغییر مدیران در خودروسازی شده است، تصریح کرد: عرضه محصولات متنوع و جدید با تغییر مداوم مدیران شرکتهای خودروسازی امکان پذیر نخواهد بود چراکه اصلاح ساختار، ساماندهی امور و تربیت نیروی انسانی ماهر در شرکتهای خودروسازی با ثبات مدیریتی در صنعت خودرو اتفاق خواهد افتاد.
نایب رییس انجمن صنایع همگن و قطعهسازان خودرو تهران یادآور شد: متاسفانه تبعات منفی ناشی از تغییر مدیران در شرکتهای خودروسازی گریبانگیر صنعت قطعه سازی نیز شده است.
جلالی ضمن تاکید بر اهمیت خصوصی سازی صنعت خودرو اظهار داشت: امیدواریم دولت از تصدی گری در خودروسازی دست برداشته و به سمت تنظیم گری بازار خودرو حرکت کند، زیرا دولت هیچگاه تولیدکننده خوبی نبوده است.
وی در بخشی دیگر از اظهارات خود به کمبود برق در واحدهای تولیدی اشاره کرد و اذعان داشت: اگرچه قطعی گاز و برق برای تولیدکنندگان بسیار آزاردهنده است، اما این قطعیهای مقطعی هم مردم را متوجه ناترازی انرژی در کشور و اهمیت بهینه سازی مصرف خواهد کرد و هم دولت به این موضوع پی خواهد برد که با قیمت گذاری دستوری و تصنعی انرژی قادر به سرمایه گذاری در جهت احداث نیروگاههای جدید و با بازدهی بالا نخواهد بود.
نایب رییس انجمن صنایع همگن و قطعهسازان خودرو تهران ناترازی انرژی در کشور را ناشی از عدم سرمایه گذاری در صنعت آب، برق و گاز دانست و تاکید کرد: شرایط فعلی و ناترازی انرژی در کشور از قبل نیز قابل پیش بینی بود، کمااینکه بسیاری از کارشناسان این حوزه نیز در گذشته نسبت به کمبود برق و گاز در کشور هشدار داده بودند.
جلالی با بیان اینکه تصدی گری دولت در هر صنعتی منجر به ناترازی در آن بخش خواهد شد، خاطرنشان کرد: دولت باید تنظیم گری و سیاست گذاری و واگذاری امور به بخش خصوصی زمینه عرضه کالاهای باکیفیت و رقابتی را برای مصرف کننده فراهم کند.