مصوبات اشتباه و خلق الساعه بلای جان صنعت و تولید کشور

به گزارش خبرخودرو، با مصوبه جدید وزارت نیرو که به گفته کارشناسان بر خلاف قوانین بوده است تولیدکنندگان صنایع از خودروسازی تا تولیدکنندگان کوچک با افزایش حداقل ۲۰ برابری نرخ برق خود در یک ماه مواجه شده‌اند.

نشست کمیته حمایت از بهبود محیط کسب‌وکار، روز سه‌شنبه ۱۱ دی ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور، محمدباقر الفت دستیار ویژه و مشاور عالی رییس قوه قضاییه، دکتر وحید ماجد معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، ستار شیرعالی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دیگر مدیران ارشد نماینده دستگاه‌های اجرایی عضو این کمیته در محل اتاق ایران برگزار شد.

در این نشست به مشکلات بخش خصوصی نظیر کشاورزی، مشکلات صنایع بخش خصوصی و پرداخت بدهی‌ها به صورت تهاتر، افزایش هزینه برق مشتریان صنعتی، دستورالعمل تعیین بهای برق و... پرداخته شد.

در این نشست درباره مصوبه‌ای که در مورد افزایش نرخ برق به تصویب رسیده است و باعث اعتراض شرکت کنندگان شده بود، صحبت شد.

بر اساس قانون حداکثر تا پایان فروردین هر سال توسط کارگروه مربوطه باید نرخ جدید بهای برق به تصویب برسد اما در این مصوبه بهای برق به صورت عطف به ما سبق تعیین شده و قرار است تا به ازای هر کیلو وات ساعت از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با قیمت  ۷۲۴ تومان محاسبه و در قبض برق دریافت شود.

یکی از ایرادات این مصوبه ضرر و زیانی که به واحدهای تولیدی وارد می‌شود عنوان شد.

قطعی‌های برق صنعت که بر خلاف قانون است و طبق قانون نباید قطعی را در این حوزه داشته باشیم نیز یکی دیگر از پیامدهای مخرب این مصوبه است که تمام صنایع را از خودروسازی تا تولیدکنندگان خرد را درگیر و دچار مشکل می‌کند.

این مصوبه باعث شده است تا حدود چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی در استان البرز با قطع فوری برق و مشکلات گاز در واحد‌های تولیدی مواجه شوند.

ضمن اینکه تعطیلی‌ها به عنوان قطعی برق و ... نیز تولید را دچار مشکل کرده است.

صافی رئیس انرژی اتاق اصفهان ایرادات مصوبه اخیر در مورد وضعیت نرخ برق در این شهر پرداخت که باعث افزایش حدود ۲۰ برابری برق بهای مهرماه نسبت به شهریور ماه و باعث ایجاد شوک در میان صنعتگران برای صنعت شده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق نیز تصمیمات خلق الساعه و بدون اخذ نظر بخش خصوصی را باعث ضرر این بخش دانست.

رشیدی رئیس اداره انرژی وزارت صمت نیز با بیان اینکه صنعت بر اساس تفاهم نامه به کمک وزارت نیرو آمد و در احداث نیروگاه مشارکت کرد گفت: اما قوانین به عنوان مانع زدایی از صنعت برق باعث رکود در صنعت و تولید شد.

در انتهای این نشست قرار شد تا این مصوبه مورد بازبینی قرار گیرد.