همه شهروندان باید احساس برابری حقوقی داشته باشند

مشاور رئیس جمهور در امور احزاب و تشکل ها گفت: حاکمیت قانون یعنی همه شهروندان، فارغ از مذهب، جنسیت یا گرایش سیاسی، باید احساس برابری حقوقی داشته باشند.

به گزارش ایسنا، نورالدین آهی در دیدار با حسینعلی امیری استاندار فارس با اشاره به فضای استان فارس در مقایسه با سایر استان‌ها گفت: در بسیاری از مناطق، همچنان تعارض‌ میان نیروهای سیاسی برجاست. در فارس اما همکاری میان نیروهایی با گرایش‌های متفاوت قابل مشاهده است؛ اتفاقی که به‌ندرت در استان‌های دیگر تجربه شده است.

وی ادامه داد: انتصاب ۲۷ فرماندار در مدت کوتاه نشانه‌ای از انسجام مدیریتی است، مشروط به آنکه کیفیت این انتصابات حفظ شده باشد.

 آهی همچنین تأکید کرد: مسئولان اجرایی نمی‌توانند خارج از گفتمانی که رئیس‌جمهور با آن رأی گرفته تصمیم‌سازی کنند. ما به‌عنوان وکلای توکیلی رئیس‌جمهور، مأمور به اجرای همان گفتمانی هستیم که مردم با آن پای صندوق آمدند. اگر از آن چارچوب خارج شویم، مشروعیت تصمیم‌گیری ما زیر سؤال می‌رود.

وی با ذکر مثال‌هایی از مقاومت در برابر فشارهای سیاسی برای انتصابات سلیقه‌ای، افزود:پیشنهاد انتصاب باید در منطق گفتمان سیاسی دولت قابل دفاع باشد. تصمیمات شخصی، هرچند از سوی نهادهای قانونی گرفته شود، اگر خارج از این چارچوب باشد، با منطق حکمرانی پاسخگو هم‌خوان نیست.

 آهی در ادامه بر «حاکمیت قانون» به‌عنوان عنصر بنیادین حکمرانی تأکید کرد و آن را فراتر از اجرای صرف قانون دانست و گفت:حاکمیت قانون یعنی همه شهروندان، فارغ از مذهب، جنسیت یا گرایش سیاسی، باید احساس برابری حقوقی داشته باشند. اجرای قانون بدون این احساس، به معنای عدالت نیست.

وی با اشاره به برخی فضاسازی‌های امنیتی درباره شهروندان و اقلیت‌ها، تصریح کرد: نمی‌توان صرفاً بر اساس برچسب‌ها یا گمانه‌ها، شهروندی افراد را زیر سؤال برد. در چارچوب جمهوری اسلامی، قانون اساسی و فقه شیعی، هیچ حکمی مبنی بر محرومیت اقلیت‌ها از حقوق شهروندی وجود ندارد.