|
بیش از ۸۰۰ وکیل، چهره دانشگاهی و قاضی بازنشسته ارشد از جمله قضات پیشین دیوان عالی لندن گفتهاند بریتانیا باید کابینه و وزرای رژیم صهیونیستی را تحریم کرده و تعلیق عضویت تلآویو در سازمان ملل را بررسی کند تا به «تعهدات بنیادین حقوقی بینالمللی» خود عمل کرده باشد.
به گزارش ایسنا، این چهرههای سرشناس در نامهای به «کر استارمر» نخستوزیر انگلیس از بیانیه مشترک هفته گذشته او با رهبران فرانسه و کانادا که هشدار داده بودند آمادهاند «اقدامات عملی» علیه رژیم صهیونیستی انجام دهند، استقبال کردهاند.
با این حال آنها از استارمر خواستهاند بدون تأخیر وارد عمل شود، زیرا «اقدام فوری و قاطع برای جلوگیری از نابودی مردم فلسطینی در غزه ضروری است.»
امضاکنندگان نامه مذکور از جمله لرد سامپشن و لرد ویلسون (قضات سابق دیوان عالی بریتانیا)، قضات دادگاه تجدیدنظر و بیش از ۷۰ وکیل ارشد، گفتهاند که جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض جدی قوانین بینالمللی بشردوستانه در فلسطین در حال وقوع است.
در این نامه آمده است شواهد روبهافزایشی از نسلکشی علیه فلسطینیها وجود دارد که یا در حال وقوع است یا در معرض خطر جدی رخ دادن است و به اظهارات اخیر «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی تندرو رژیم صهیونیستی اشاره شده که گفته بود ارتش اشغالگر «آنچه از غزه فلسطینی باقی مانده را محو خواهد کرد.»
امضاکنندگان خطاب به استارمر گفتهاند: «تمام کشورها، از جمله بریتانیا، از نظر قانونی موظفاند تمام اقدامات معقول در توان خود را برای پیشگیری و مجازات نسلکشی، تضمین احترام به حقوق بینالملل بشردوستانه، و پایان دادن به نقض حق تعیین سرنوشت انجام دهند.»
این چهرههای سرشناس انگلیسی تاکید کردند: «اقدامات بریتانیا تاکنون از برآورده ساختن این استانداردها ناتوان بوده است… ناتوانی جامعه بینالملل در حفظ قوانین بینالمللی در مورد سرزمین اشغالی فلسطین، به ایجاد فضای جهانی فزایندهای از بیقانونی و مصونیت از مجازات دامن زده و بنیان نظام حقوقی بینالمللی را تهدید میکند. دولت شما باید همین حالا اقدام کند، پیش از آنکه دیر شود.»
دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، هفته گذشته از تعلیق مذاکرات درباره توافق جدید تجارت آزاد با رژیم صهیونیستی خبر داد، اما این نامه دوصفحهای که یک یادداشت حقوقی ۳۵ صفحهای نیز آن را پشتیبانی میکند، میگوید او باید سریعتر و جدیتر عمل کند و روابط تجاری موجود را بازنگری نماید، نقشه راه شراکت بریتانیا و رژیم صهیونیستی تا سال ۲۰۳۰ را به حالت تعلیق درآورد و تحریمهای تجاری اعمال کند.
به گزارش روزنامه گاردین، کارشناسان حقوقی از او خواستهاند که فوراً وزرای رژیم صهیونیستی یا مقامهای ارشد ارتش اشغالگر را تحریم کند، کسانی که طبق گفته آنان، یا مشوق نسلکشی بودهاند یا از شهرکسازیهای غیرقانونی حمایت و پشتیبانی کردهاند.
آنها یادآور شدهاند که تاکنون تحریمهای مالی و ممنوعیتهای سفر تنها شامل شهرکنشینان، پاسگاهها و سازمانهای مرتبط با آنان شده است.
با وجود تداوم نسلکشی و جنایات صهیونیستها در غزه که هر روز آثار آن بیشتر نمایان میشود و ویران شدن این باریکه تحت محاصره، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی پیشتر گفته بود: «اتهام نسلکشی علیه اسرائیل نهتنها نادرست، بلکه توهینآمیز است و انسانهای شریف در سراسر جهان باید آن را رد کنند!»
این نامه که همچنین به امضای قضات سابق دادگاه تجدیدنظر، از جمله استیون سدلی، آنتونی هوپر و آلن موزس رسیده است، تاکید میکند که رژیم صهیونیستی مسئول «حملهای بیسابقه به سازمان ملل» است.
این نامه به ممنوعیت فعالیت آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) از سوی رژیم صهیونیستی اشاره میکند که از آن به عنوان «ستون فقرات کمکرسانی» به مردم فلسطین یاد میشود و همچنین حملات رژیم صهیونیستی به ساختمانها، اموال و کارکنان سازمان ملل در سرزمینهای اشغالی را یادآوری کرد.
براساس نامه این چهرههای حقوقی سرشناس، این اقدامات «فراتر از تخلفات موردی هستند و به چالشی گستردهتر علیه کل نظام منشور سازمان ملل بدل شدهاند.»
بر این اساس، امضاکنندگان نامه میگویند که بریتانیا بهعنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل باید آغاز روندی را در نظر بگیرد که بتواند منجر به تعلیق عضویت یک عضو شود.
یکی از نویسندگان این نامه انتقادی سرگشاده گفت: «ما در بریتانیا نمیتوانیم انتظار صلح داشته باشیم، مگر اینکه تعهدات خود را ذیل حقوق بینالملل به انجام برسانیم. این همان معنای پایبندی به حاکمیت قانون است. اگر دولتی ادعا کند به حاکمیت قانون پایبند است ولی هیچ کاری در عمل نشان ندهد، این کار بیفایده و بیمعناست.»
پروفسور گای گودوین-گیل، از امضاکنندگان نامه و پژوهشگر بازنشسته کالج آلسولز دانشگاه آکسفورد هم گفت: «اکنون زمان آن است که بریتانیا پایبندی خود را به حاکمیت قانون و به آیندهای که در آن فلسطینیها بتوانند آزادانه حق تعیین سرنوشت خود را محقق کنند، نشان دهد. همه باید از آزار، آوارگی و پاکسازی قومی در امان باشند، از ویرانی و مرگ عامدانهای که در خانهها، مدارس، بیمارستانها، مزارع و روستاهایشان بر آنان تحمیل میشود. هیچکس نباید در سرزمین خود آواره شود.»
قویترین واکنش وزیر خارجه انگلیس نسبت به رژیم صهیونیستی تاکنون، در بحبوحه خشم جهانی از امتناع این رژیم برای اجازه ورود هزاران کامیون حامل کمک به فلسطینیهای گرسنه صورت گرفت.
اگرچه محاصره ۱۱ هفتهای بهصورت رسمی لغو شده است، اما نامه میگوید که کمکهای محدودی که اجازه ورود یافتهاند «بهشدت ناکافیاند و پاسخگوی فاجعه انسانی در حال وقوع نیستند.»
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۵۳ هزار فلسطینی در جریان حملات رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسیدهاند. بر اساس گزارش مقامات بهداشتی، حمله هوایی جدید رژیم صهیونیستی به مدرسهای که به پناهگاه تبدیل شده بود و ساکنان آن خواب بودند، در بامداد دوشنبه، ۳۶ کشته برجای گذاشت.
در این نامه، از بریتانیا در راستای انجام تعهدات حقوقیاش همچنین خواسته شده است که آتشبس فوری، بدونقیدوشرط و دائمی در غزه را تضمین کند و ورود مجدد کمکها و لغو ممنوعیت فعالیت آنروا توسط رژیم صهیونیستی را پیگیری کند.
در پایان آمده است که بریتانیا باید اعلام کند که احکام بازداشت دادگاه کیفری بینالمللی علیه نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را اجرا خواهد کرد.
این نامه فشار بر کر استارمر را برای اقدام افزایش میدهد. نامهای پیشین از سوی اعضای جامعه حقوقی بریتانیا که سال گذشته ارسال شد اعلام کرده بود که بریتانیا با ادامه ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی، حقوق بینالملل را نقض میکند. در نامه جدید به موضوع فروش سلاح پرداخته نشده است چرا که این موضوع پس از طرح شکایت حقوقی، در انتظار رأی دادگاه عالی لندن است.