| |
جامعه قضایی ایران بعد از انقلاب بیشترین شهدای اقدامات تروریستی را داشته است
قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین خلق گفت: جامعه قضایی جمهوری اسلامی ایران، بعد از انقلاب بیشترین شهدا را در اقدامات تروریستی متحمل شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، سی‌وچهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (ششم خرداد ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی در حال برگزاری است.
قاضی دهقانی با اعلام علنی بودن دادگاه، خطاب به کشورهای میزبان متهمان این پرونده گفت: در اسناد بین‌المللی جرایم تروریستی از قواعد مربوط به استرداد مجرمان مجزا شده است. برابر با ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی مصوب سازمان ملل، این اتهامات از شمار اتهامات سیاسی خارج شد و در خصوص استرداد متهمان، از حمایت مربوط به عدم امکان استرداد مجرمان سیاسی برخوردار نیست. براساس ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری هیچ یک از جرایم مقرر در ماده ۲ این کنوانسیون به‌عنوان جرم قابل استرداد یا همکاری حقوقی طرفین قابل تلقی نیست. در ماده یک و دو کنوانسیون مبارزه با تروریست مصوب اتحادیه اروپا مصوب ۱۹۹۷ در مورد کیفر اعمال تروریستی، چنانچه عامل، دستگیر شده باشد محاکمه و یا مسترد می‌شود. در ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی مصوب سازمان ملل مقرر شده قواعد مربوط به استرداد نباید به‌گونه‌ای ترسیم شود که متهمان اقدامات تروریستی از قواعد مربوط به استرداد مستثنی شوند.
وی افزود: در ماده ۵ کنوانسیون مبارزه با تروریست مصوب اتحادیه اروپا مشخصا همین نکته بیان شده است و قواعد پناهندگی برای تروریست‌ها برای ورود به دیگر کشورها نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
قاضی دهقانی بیان کرد: امروز یکی از قضات کیفری در شیراز با ترور به شهادت رسیده است. جامعه قضایی جمهوری اسلامی ایران، بعد از انقلاب بیشترین شهدا را در اقدامات تروریستی متحمل شده است. با عرض تسلیت شهادت این قاضی کیفری در شیراز، به کشور آلمان، فرانسه و انگلستان و به ایرانیان مقیم این کشورها مجددا تاکید می‌کنیم که در هیچ یک از نشست‌های متهمان این پرونده تا قبل از تعیین تکلیف نهایی اتهامات شرکت نکنند، برابر قوانینی که خود این کشورهایی اروپایی عضو آن هستند، سرزمین اروپا نباید در اختیار متهمان تروریستی قرار بگیرد. امروز این سازمان و اعضای حقیقی مرکزی آن به عنوان متهم در این دادگاه در حال محاکمه هستند.
قاضی گفت: قوانین کشور آلمان به این کشور و مسئولین آن اجازه پذیرایی و میزبانی از متهمین را نمی‌دهد. نهادهای نظارتی و امنیتی در کشور ما نسبت به افراد ایرانی که در این کشورها تردد دارند، این نکته را متذکر شده است، حضور در نشست‌های مربوط به این متهمین بعد از تشکیل این جلسه و رسیدگی به اتهامات کیفرخواست شعبه ۱۱ کیفری یک برای مسئولین کشورهای اروپایی، مسئولیت کیفری و امکان شکایت ملت ایران را علیه آنها فراهم کرده است. مسئولین کشور آلمان، فرانسه و انگلستان نمی‌توانند به میزبانی از متهمان این کیفرخواست و پرونده رسیدگی در شعبه ۱۱ کیفری یک استان تهران بپردازند. چرا که برخلاف قوانین موضوعه آنها محسوب می‌شود. این امر و تاکید دادگاه برای کشف عدالت و اجرای آن و حقیقت بر لزوم اصل استرداد متهمان به جرایم تروریستی و اتهامات تروریستی امری است که به طور جدی از سوی این دادگاه با تمام امکانات قانونی در خصوص متهمان به ویزه در کشورهای برشمرده شده پیگیری خواهد شد.
وی افزود: مجددا بیان می‌شود براساس کنوانسیون‌های برشمرده شده مسئولانی که در آلمان، فرانسه و انگلیس میزبانی از متهمان پرونده را داشته باشند به صرف متهمین باید استرداد کنند. هر اقدامی غیر از استرداد و یا تسهیل در میزبانی از سوی مسئولین این کشورها برای متهمان این پرونده جرم و خلاف مقررات قانونی آنها تلقی می‌شود لذا به مسئولان قضایی و اجرایی کشورهای آلمان و فرانسه و انگلیس و اتحادیه اروپا متذکر می‌شویم که امروز سازمان مجاهدین خلق و کادر مرکزی آن، مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو و ابریشمچی و بقیه متهمین به شرح آگاهی‌های درج شده، متهم به اقدامات تروریستی از جمله بمب‌گذاری هستند و تکلیف قانونی این کشورها استرداد است، لذا ایرانیان مقیم آلمان، فرانسه و حتی انگلیس و تبعه‌های این کشور بدانند میزبانی از این متهمان بر اساس کنوانسیون‌های مربوطه برای مسئولان آنها مسئولیت کیفری و امکان شکایت و رسیدگی را برای ملت ایران و شکات این پرونده ایجاد کرده است.
قاضی گفت: بعد از برگزاری دادگاه متهمان، اصل استرداد تکلیف قانونی کشورهای اروپایی است و بعد از این براساس اصل استرداد، امکان میزبانی برای آنها وجود ندارد و این امر را دادگاه تا پایان پیگیری می‌کند.
