|
بررسی آمارها نشان میدهد که طی سه سال گذشته، تولید کل برق از ۳۶۹ گیگاواتساعت در سال ۱۴۰۱ به ۳۹۷ گیگاواتساعت در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ افزایشی که نشاندهنده پاسخگویی به رشد مصرف در بخشهای خانگی، صنعتی و کشاورزی است هرچند که همچنان صنعت برق با ناترازی دستوپنجه نرم میکند.
بهگزارش ایسنا، علیرغم وجود ناترازی برق و سیاستهای تعریف شده برای تنوعبخشی سبد تولید برق نیروگاههای حرارتی همچنان نقش اصلی را در تأمین برق کشور ایفا میکنند. این نیروگاهها در سال گذشته با تولید ۳۶۹ گیگاواتساعت، بیش از ۹۲ درصد از برق مورد نیاز کشور را تأمین کردهاند. این سهم بالا نشاندهنده عملکرداهمیت راهبردی آن در ساختار انرژی کشور است.
توسعه ظرفیتهای جدید نیز علیرغم محدودیتهای بودجهای، در دستور کار قرار گرفته است. طی سه سال گذشته، مجموعاً بیش از ۸۶۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی، عمدتاً از نوع حرارتی، به شبکه سراسری اضافه شده که نشاندهنده تداوم برنامههای توسعهای وزارت نیرو و همکاری بخش خصوصی در این حوزه است.
درواقع در سال ۱۴۰۱ بمیزان ۴۸۹۶ مگاوات، در سال ۱۴۰۲ بهمیزان ۲۰۴۴ مگاوات و در سال ۱۴۰۳ بهمیزان ۱۶۸۶ مگاوات نیروگاه حرارتی جدید به بهره برداری رسیده است.
با وجود روند در تولید، رشد شتابان مصرف برق بهویژه در فصل گرما، همچنان چالشی جدی محسوب میشود. اما راهکارهایی همچون ارتقای راندمان نیروگاههای موجود، استفاده از فناوریهای نوین، کاهش تلفات شبکه و مدیریت هوشمند مصرف، میتواند این ناترازی را کاهش دهد و تابآوری شبکه را افزایش دهد.
هماکنون طرحهای متعددی برای بهبود پایداری تولید برق در دست اجراست. از جمله میتوان به پروژههای ارتقای راندمان، بازتوانی نیروگاههای قدیمی، ساخت واحدهای سیکل ترکیبی جدید و نیز توسعه نیروگاههای کوچکمقیاس اشاره کرد. این پروژهها بهویژه در استانهای پرمصرف میتواند کمک شایانی به کاهش فشار در زمان اوج مصرف داشته باشد.
همزمان، برنامههای فرهنگسازی و تشویق مشترکان به کاهش مصرف در ساعات پیک، یکی از اقدامات مکمل مهم در سالهای اخیر بوده که بهصورت گسترده اجرا شده است. استمرار این رویکرد میتواند نقش مؤثری در گذر موفق از پیک مصرف تابستان داشته باشد.
با نگاه به آینده، تدوین یک نقشه راه جامع در حوزه تولید و مصرف برق، با مشارکت فعال بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی، میتواند بستر مطمئنی برای توسعه پایدار صنعت برق کشور فراهم آورد. شفافسازی فرآیندها، تقویت زیرساختها و اصلاح ساختارهای تعرفهای، از جمله گامهای کلیدی برای حرکت به سوی شبکهای ایمن، باثبات و پاسخگو در سالهای پیشرو خواهد بود.