چالش‌ها و فرصت‌های صنعت خودرو و قطعه سازی کشور تشریح شد

به گزارش خبرخودرو، همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران با محوریت «چالش‌ها و فرصت‌ها» به میزبانی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور عصر روز شنبه 10 خرداد و در حاشیه برگزاری بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو با حضور نمایندگان مجلس، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت، اعضای انجمن قطعه سازان خودرو کشور، مدیران خودروسازی، قطعه سازی و بخش خصوصی کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور مدیریت دولتی و قیمت گذاری دستوری را مهم ترین معضل صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: خوشبختانه یک چهارم خصوصی سازی در این صنعت تحقق یافته و امیدواریم باقی مراحل خصوصی سازی نیز به رغم برخی مخالفت ها در این زمینه هر چه سریع تر به سرانجام برسد.

وی از قیمت گذاری دستوری به عنوان چالش اصلی تولید در صنعت خودرو یاد کرد و اظهار داشت: در صورت عدم اصلاح قیمت‌گذاری خودرو، ادامه فعالیت شرکت های خودروسازی حتی با مدیریت بخش خصوصی دور از ذهن است و فعالیت آنها توسط واحدهای دولتی در شرایط فعلی زیان‌ده خواهد بود.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در ادامه بر تسهیل فرآیند تخصیص و تامین ارز برای صنعتگران تاکید کرد و گفت: متاسفانه تولیدکنندگان برای تامین ارز موردنیاز خود با فرآیند پیچیده ای مواجه هستند و از وزارت صمت انتظار می رود که مسیر تامین ارز برای صنعتگران را تسهیل و تسریع کنند، چراکه قطعه‌سازان در صورت حمایت به رغم همه تحریم ها و مشکلات، توانایی و ظرفیت خدمت رسانی به تولید کشور را خواهد داشت.  

در ادامه این همایش آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور از قطعه سازان به عنوان رزمی‌کاران این صنعت یاد کرد و اذعان داشت: در شرایطی که که همه عوامل دست به دست هم داده تا تولید متوقف شود، قطعه سازان این اجازه را نداده و این ایستادگی ارزشمند است.

وی در ادامه بیان کرد: از ۱۲۰۰ قطعه‌ساز فعال 700 قطعه ساز رده یک و 500 قطعه ساز رده دو در حوزه خودروهای سواری و حدود ۶۵۰ قطعه‌ساز دیگر نیز در حوزه خودروهای سنگین و کشاورزی در ۱۷ استان و ذیل ۱۷ انجمن تخصصی فعالیت می‌کنند.  

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور با اشاره به اینکه زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال گذشته به حدود ۲۵۰ همت و شکاف قیمت بازار با کارخانه نیز به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: در حال حاضر مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تامین از خودروسازان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و مطالبات معوق سررسید گذشته تعیین تکلیف نشده آنها ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

محبی‌نژاد آینده‌فروشی خودروسازان در قالب قرارداد سه جانبه، خرید دین، اوراق گام و ...  را حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان عنوان و بیان کرد: خودروسازان برای ایفای تعهدات خود از این طریق بدون خرید هیچ قطعه‌ای باید ماهانه بین ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان پرداخت کنند.

وی با اعلام اینکه بدهی جاری دو خودروساز به کلیه ذی‌نفعان ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است، یادآور شد: خوشبختانه روند صعودی بدهی خودروسازان با تزریق نقدینگی مناسبی که ایران‌خودرو در پایان سال گذشته داشت، از ۱۲۵ همت به ۱۱۰ همت کاهش پیدا کرد، اما روند پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان همچنان نگران‌کننده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور با اشاره به هدف‌گذاری تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو از سوی وزارت صمت عنوان کرد: تحقق این هدف دور از ذهن نیست، اما نیاز به پیش‌نیازهایی دارد که اگر تأمین نشود، دستیابی به این هدف گذاری را غیرممکن خواهد کرد.

محبی نژاد ضمن اشاره به کاهش 27 درصدی تولید خودرو در فروردین امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نسبت به زنگ خطر جدی در تولید خودرو هشدار داد و تصریح کرد: تنها گروه صنعتی ایران‌خودرو در این مدت ۲ درصد افزایش تولید داشته است.

وی با بیان اینکه تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو باکیفیت نیازمند ۲۰۰ همت نقدینگی است، عنوان کرد:  ۹ روش برای تأمین نقدینگی وجود دارد که از میان آنها می توان به مواردی چون استفاده از نقدینگی سرگردان جامعه، تسهیلات بانکی، تأمین مالی زنجیره‌ای، افزایش سرمایه در بورس، ترخیص فوری کالاهای دپوشده در گمرک (۱۲ هزار میلیارد تومان)، خرید بلندمدت مواد اولیه داخلی از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو و پتروشیمی‌ها و واگذاری اموال مازاد و سهام تودلی  اشاره کرد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری تصریح کرد: چرا قیمت‌گذاری مواداولیه داخلی در بورس دستوری نیست و خرید ورق فولادی داخلی برای قطعه‌سازان تا ۳۰ درصد گران‌تر از واردات آن از چین تمام می‌شود، اما قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو منجر به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شکاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار، تحمیل زیان انباشته و بحران نقدینگی در این صنعت شده و کسی اقدامی نمی‌کند؟

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور با اشاره به دخالت 23  نهاد تصمیم‌گیر در صنعت خودرو اظهار داشت: اکنون زمان تصمیم‌گیری و اقدام است و بر این اساس خواستار هم‌افزایی بین دولت، مجلس، خودروسازان و قطعه‌سازان برای عبور از بحران‌های انباشته در این صنعت هستیم..

‌در ادامه این همایش، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو عنوان کرد: به رغم اینکه ۲۱ اردیبهشت ماه طی مکاتبه ای با وزارت صمت اعلام کرده‌ایم با قیمت‌های فعلی، خودرو نمی‌فروشیم اما با گذشت ۲۰ روز از این مکاتبه، پاسخی از وزارت صمت دریافت نکرده ایم.

وی در ادامه تصریح کرد: در صورت تداوم قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت در قالب دستورالعمل‌های سازمان حمایت، محصولات خود را در بورس کالا عرضه خواهیم کرد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به افزایش ۶۴ درصدی نرخ ارز از آذرماه سال گذشته تاکنون بیان کرد: این در حالی است که با وجود افزایش تصاعدی هزینه های تولید، مجبور به فروش محصولات خود با قیمت‌های ثابت هستیم و این نه‌تنها زیان انباشته ما را افزایش داده، بلکه میزان بدهی به قطعه‌سازان را به سطحی نگران‌کننده رسانده است.

پیرمحمدی با بیان اینکه با آغاز واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، طراحی دو پلتفرم جدید را آغاز کرده ایم، خاطرنشان کرد: ادامه این مسیر نیاز به سرمایه‌گذاری جدی دارد، چراکه صنعت زیان ده جذابیت لازم برای جذب سرمایه‌گذاری را نخواهد داشت.  

در پایان این همایش، سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت با تاکید بر ضروربت تدوین و اجرای برنامه پنج‌ساله برای صنعت خودرو بیان کرد: صنعت خودرو باید اولویت ملی و نخست کشور باشد و تحقق این مهم مستلزم تدوین برنامه‌ ۵ ‌ساله است.

وی توسعه صنعتی را تنها راه توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور دانست و عنوان کرد: بدون به رسمیت شناختن صنعت به‌عنوان مسئله اول کشور، پیشرفتی حاصل نمی‌شود. کمااینکه یکی از دلایل مهم عقب‌ماندگی کشور از کشورهای همسایه دارای درآمد سرانه‌ بیش از ۱۰ هزار دلار، عدم توجه به صنعت به‌عنوان اولویت ملی بوده است.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به سهم حداقل ۱۰ درصدی صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی، از خودروسازی به عنوان صنعتی کلیدی برای کشور یاد کرد و اظهار داشت: متاسفانه دخالت ۲۹ نهاد در صنعت خودرو مدیریت و تصمیم‌گیری در این صنعت را مختل کرده و مادامی که ساختار تصمیم‌گیری به این شکل باشد، انتظار تحول در این صنعت دور از ذهن خواهد بود.

عاملی بر لزوم برنامه‌ریزی میان‌مدت برای خروج صنعت خودرو از وضعیت ناپایدار فعلی تاکید کرد و گفت: طبق هدف‌گذاری وزارت صمت  در پنج سال آینده حداقل پنج یا شش خودروساز کشور باید به داخلی سازی ۴۰ تا ۵۰ درصد برسند.

وی ضمن انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو تصریح کرد: وزارت صمت با حذف قیمت‌گذاری دستوری کاملا موافق است، اما این اقدام مستلزم همگرایی ملی و اجماع حداقل ۲۰ نهاد مرتبط است و با پیگیری و تاکید وزیر صمت از خردادماه شاهد اصلاح قیمت‌ها در صنعت خودرو خواهیم بود.  

معاون صنایع ماشین‌آلات وزیر صمت با اشاره مشکلات ارزی خودروسازان و قطعه سازان اذعان داشت: برای تسهیل امور ارزی زنجیره خودروسازی نیز تخصیص ارز برای هشت ماه باز شده و تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت. 

عاملی همچنین از آغاز ثبت سفارش قطعات زیر پنج میلیون دلار به سازمان صمت استان‌ها خبر داد و بیان کرد: خوشبختانه با تغییری که در مسیر ثبت سفارش ماشین‌آلات رخ داده، امکان ثبت سفارش ماشین آلات کمتر از پنج میلیون دلار تنها با نظر استان و دفتر تخصصی و ماشین آلات بالای پنج میلیون دلار با همکاری دفتر تخصصی خودرو وزارت صمت فراهم شده است.