ادارات دولتی در مسیر سبز شدن

به‌گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به یکی از محورهای اصلی سیاست‌های کلان دولت در حوزه انرژی تبدیل شده است. با هدف کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و مقابله با آثار تغییرات اقلیمی، برنامه‌هایی برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور تدوین و در دستور کار قرار گرفته است.

طبق هدف‌گذاری دولت، قرار است ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در سه سال آینده به ۳۰ هزار مگاوات برسد؛ رقمی که نسبت به ظرفیت فعلی حدود ۲۱۰۰ مگاوات  رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

هدف‌گذاری بلندمدت و اقدام‌های فوری

محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، با اشاره به ظرفیت موجود تجدیدپذیر کشور، اعلام کرده که با اجرای برنامه‌های جدید، این ظرفیت تا پایان تابستان سال جاری به ۵۰۰۰ مگاوات خواهد رسید. به گفته وی، برای تسریع در روند احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، دولت به‌جای انتظار برای سرمایه‌گذاران خصوصی، اجرای مستقیم نیروگاه‌های دولتی را آغاز کرده است.

او با تأکید بر نقش نیروگاه‌های خورشیدی به دلیل زمان کوتاه اجرای آنها، گفته است اگر زیرساخت‌های لازم فراهم باشد، می‌توان در کمتر از یک ماه یک واحد خورشیدی را وارد مدار کرد.

سهم ادارات دولتی در گذار انرژی

در کنار توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مقیاس ملی، توجه به نقش ادارات دولتی به‌عنوان مصرف‌کنندگان عمده برق نیز در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس اعلام رضا کفیلی، مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق شرکت توانیر، تاکنون ۱۲۳۹ ساختمان اداری به سامانه‌های انرژی خورشیدی مجهز شده‌اند و ظرفیت نصب‌شده آنها به حدود ۲۶ مگاوات رسیده است. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، این ظرفیت باید تا پایان اجرای طرح به ۱۶۴۵ مگاوات افزایش یابد.

بر اساس مصوبه‌ای که از سال گذشته اجرایی شده، ادارات موظف‌اند حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق سامانه‌های خورشیدی تأمین کنند. این اقدام بخشی از برنامه جامع دولت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش عمومی است.

هوشمندسازی و پایش مستمر مصرف انرژی

اجرای این برنامه‌ها تنها به نصب پنل‌های خورشیدی محدود نمی‌شود. تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار ساختمان اداری و خدمات عمومی کشور به کنتورهای هوشمند مجهز شده‌اند که امکان پایش لحظه‌ای و کنترل از راه دور را فراهم می‌کنند. همچنین سامانه‌هایی مبتنی بر هوش مصنوعی برای پایش مولفه‌های سرمایشی ساختمان‌ها فعال شده‌اند تا دمای محیط اداری کمتر از ۲۷ درجه سانتی‌گراد نباشد.

از سوی دیگر، گروه‌های میدانی نظارت و پایش مصرف در سطح کشور تشکیل شده‌اند که با حضور در محل ادارات، میزان مصرف برق را بررسی و در صورت لزوم، تذکر و اعمال محدودیت ارائه می‌دهند.

چالش‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی

اگرچه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش دولتی شتاب گرفته، اما اجرای این برنامه‌ها در مقیاس وسیع همچنان با چالش‌هایی مواجه است. تأمین مالی، به‌ویژه در بخش خصوصی، یکی از این موانع است. به گفته رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، بانک‌ها برای اعطای تسهیلات درخواست وثیقه‌های سنگینی دارند که برخی پروژه‌ها را با مشکل مواجه کرده است. در این زمینه، مذاکراتی با صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی برای ارائه راهکارهایی جهت تسهیل روند سرمایه‌گذاری در حال انجام است.

همچنین تلاش‌هایی برای توسعه بازار بورس سبز و افزایش عمق آن در حال انجام است تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری وارد این حوزه شوند. یکی از پیشنهادات مهم، افزایش درصد خرید تضمینی برق در بورس از ۵ به ۱۰ درصد است که در صورت تصویب، می‌تواند فضای رقابتی‌تری برای فروش برق تجدیدپذیر فراهم کند.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور وارد مرحله‌ای از اجرا و تسریع شده که از برنامه‌ریزی‌های کلان به اقدام‌های اجرایی در سطح میدانی رسیده است. تجهیز ساختمان‌های دولتی به انرژی خورشیدی، نمونه‌ای روشن از این رویکرد جدید است. هرچند مسیر توسعه همچنان با چالش‌هایی روبروست، اما با توجه به حمایت‌های دولتی و هدف‌گذاری مشخص برای افزایش سهم تجدیدپذیرها به ۳۰ درصد، می‌توان انتظار داشت نقش این منابع در تأمین برق کشور در سال‌های پیش‌رو پررنگ‌تر شود.