خروج اتباع غیرمجاز از کشور سرعت می‌گیرد

کارشناسان بارها نسبت به ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور به جهت اشغال فرصت‌های شغلی و بهم ریختن بازار کار، ملاحظات امنیتی و پیامدهای سوء اجتماعی و سیاسی هشدار داده و بر لزوم برخورد جدی تر با اتباع غیرمجاز تأکید کرده اند؛ برخوردی که حالا مسئولان امر بر ضرورت سرعت بخشیدن به خروج اتباع غیرمجاز از کشور خبر می دهند.

به گزارش ایسنا، حضور بی‌ضابطه و گسترده برخی اتباع خارجی غیرمجاز در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی را در حوزه اشتغال، امنیت اجتماعی و خدمات عمومی ایجاد کرده است که با ورود جدی مسئولان به این موضوع به نظر می رسد مسیر تازه‌ای برای ساماندهی و کنترل دقیق‌تر اتباع غیرمجاز در پایتخت آغاز شده باشد.

بی تردید به منظور تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار، جلوگیری از اشغال فرصت‌های شغلی توسط اتباع خارجی و همچنین مسائل امنیتی، اقتصادی و اجتماعی ورود اتباع غیرمجاز به کشور باید تحت کنترل و نظارت صورت گیرد و حضور نیروهای کار خارجی ساماندهی شود.

طبق اعلام استانداری تهران، امنیت پایتخت خط قرمز است و میزان شناسایی و دستگیری اتباع غیرمجاز نسبت به گذشته تا ۴ برابر افزایش یافته است.به اعتقاد کارشناسان، اشتغال اتباع خارجی در ایران نیازمند رعایت شرایط مختلفی است که می‌تواند بر توانایی این افراد برای ورود در بازار کار تاثیرگذار باشد، از این رو کارفرمایان و اتباع خارجی باید به این شرایط توجه ویژه‌ داشته باشند تا از بروز مشکلات قانونی و اجتماعی جلوگیری کنند.

پیشتر علی باقری - مدیرکل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار - صیانت از نیروی انسانی و حفظ تعادل بازار کار را از جمله وظایف این اداره کل برشمرده و به مردم این اطمینان را داده بود که تا زمانی که امکان جذب نیروی کار ایرانی فراهم باشد، ‌فرصت‌های شغلی در اختیار اتباع خارجی قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه مصالح کشور یا ضرورت‌هایی وجود داشته باشد که در این راستا مجوزهای حداقلی صادر می‌شود.

برابر ماده ۱۲۰ قانون کار اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دارند.
لازم به ذکر است که برابر قانون اتباع خارجی نمی‌توانند در مشاغل کلیدی و پست‌های حساس دولتی و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت به کار گرفته شوند و فعالیت آنها در سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی، صنایع استراتژیک، ‌صنایع دفاعی و نفت و گاز و معدن ممنوع است. امکان فعالیت اتباع خارجی در بخش‌های حقوقی و قضایی نیز به جهت دغدغه‌های امنیتی و فرهنگی وجود ندارد و به جهت حفظ امنیت و انضباط اجتماعی به کارگیری اتباع بیگانه دارای سابقه کیفری با محدودیت‌هایی همراه است و مجوز کار برای این دسته افراد صادر نمی‌شود.

در همین راستا محمدصادق معتمدیان - استاندار تهران - طی روزهای اخیر از تسریع در بازگرداندن اتباع غیرمجاز به کشورهایشان خبر داد و اعلام کرد: میزان دستگیری اتباع غیرمجاز نسبت به گذشته تا ۴ برابر افزایش یافته و این افراد پس از شناسایی و جمع‌آوری، با حفظ کرامت انسانی به کشورهای مبدأ بازگردانده می‌شوند.

جذب و به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار در مشاغل حوزه سلامت از قبیل مواد غذایی و بهداشت و درمان، رستوران ها، آشپزخانه ها، درمانگاه ها و داروخانه ها ممنوع است.

وی با اشاره به اولویت‌های امنیتی و اجتماعی استان تهران تأکید کرده است که امنیت پایتخت خط قرمز مدیریت استان است و در این راستا، هیچ‌گونه مماشاتی با ورود و حضور غیرقانونی اتباع غیرمجاز صورت نخواهد گرفت.

استاندار تهران همراهی مردم در اجرای طرح خروج اتباع غیرمجاز را بسیار مهم دانست و از شهروندان خواست در صورت اطلاع و مشاهده این افراد محل اختفا و حضور آنها را اعلام کنند.

وی پیشتر نسبت به اصناف و کارفرمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند هشدار داده و از پلمب مراکزی که اتباع غیرمجاز را به کار گرفته‌اند خبر داده و گفته بود:طبق قانون اقدامات بازدارنده برای اصناف و مراکزی که اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند را به کار گرفته‌ایم. در زمینه اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع غیرمجاز نیز از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری استان تهران نیز جذب و به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار در مشاغل حوزه سلامت از قبیل مواد غذایی و بهداشت و درمان، رستوران ها، آشپزخانه ها، درمانگاه ها و داروخانه‌ها را ممنوع اعلام کرده بود.

حمید نجف - کارشناس حوزه کار - در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت ساماندهی اتباع بیگانه و جلوگیری از ورود غیرقانونی آنها به کشور تاکید کرده و می‌گوید: حضور اتباع بیگانه در سال‌های اخیر و افزایش ورود آنها بر بازار کار ایران و پاره‌ای ملاحظات امنیتی و اجتماعی تاثیرگذار بوده است؛ اما در عین اینکه نیازمند استفاده بهینه از نیروی کار خارجی هستیم باید برای جلوگیری از تاثیر منفی و مخرب حضور اتباع بر فرصت‌های شغلی داخلی به ویژه در بخش کارگری تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنیم.

در عین استفاده بهینه از نیروی کار خارجی باید برای جلوگیری از تاثیر منفی و مخرب حضور اتباع بر فرصت‌های شغلی داخلی به ویژه در بخش کارگری تمهیدات لازم پیش بینی شود.

او معتقد است: باید نظارت صحیح و دقیق بر بازار کار ایران صورت گیرد و نحوه حضور اتباع و نیروهای خارجی در بازار کار ایران مشخص شود.

این فعال حوزه کار پیشنهاد کرد:در برنامه بلندمدت، بازار کار کشور به بخش‌های مختلف تقسیم شود و بخشی از نیروهای ماهر و متخصص به طور مدیریت شده به خارج اعزام و برای بخش غیرحرفه‌ای نیز اتباع بیگانه دارای مجوز کار به شکل قانونی و هدفمند به کار گرفته شوند.

در حال حاضر وزارت کار ساماندهی نیروهای کار مجاز را در اولویت قرار داده و به موازات آن رصد و مقابله با اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه نیز در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

از نگاه کارشناسان، ساماندهی اتباع بیگانه و نظارت بر حضور آنها یکی از اولویت‌های مهم در حفظ امنیت و توسعه پایدار اجتماعی به شمار می‌رود. به زعم آنها مساله ساماندهی اتباع خارجی و اشتغال آنها فراتر از حوزه اختیارات و وظایف وزارت کار است و باید در هماهنگی و تعامل با دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت کشور، سازمان ملی مهاجرت، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و سایر دستگاه‌ها پیگیری شود.
 

به گزارش ایسنا، کارفرمایان استفاده کننده از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار بابت هر روز اشتغال غیرمجاز معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه به مبلغ یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۸۲۵ تومان جریمه خواهند شد که در صورت تکرار تخلف این میزان ۲ برابر خواهد شد.